جعل فتوکپی سند رسمی و استفاده از آن

نشست قضایی قضات دادگستری مرکزی
پرسش:
چنانچه شخصی از یک سند رسمی فتوکپی تهیه نموده و در فتوکپی شماره سند را تغییر داده و یا کلمه‌ای را حذف یا اضافه یا الحاق کند و سپس از فتوکپی یاد شده کپی تهیه و آن را به همراه اصل سند جهت برابر با اصل کردن تحویل مرجع ذی‌صلا‌ح کند و مرجع مزبور هم بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در فتوکپی آن را برابر با اصل کرده و تصدیق نماید، ‌آیا اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است؟.
 

نظریه‌های ابزاری: ....

ماهیت سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت

 کمیسیون حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران
سئوال262:

نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/11/81):
با توجه به ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 5/9/3163 هیأت عمومی دیوانعالی کشور حق کسب یا پیشه یا تجارت، در زمره حقوق مالی محسوب و ناظر به اجاره مکانی است که برای کسب معاش مستأجر ملک تجاری بوده و از عناصر سازنده این حق «شهرت تجاری» می باشد که با توجه به ظاهر کلام مقنن در ماده 20 قانون یاد شده، از مصادیق...

م.ق42)آثار ابطال معامله فضولی در سند مالکیت

سوال:

با سلام - خانه ای به متراژ 928 متر میان 3 برادر و 2 خواهر به ارث رسیده است . یکی از برادران سهم برادر دیگر را طی سند عادی خریداری نمود و بر اساس ماده 147 سند گرفت . یکی از خواهران درخواست ابطال سند نمود و دادگاه به نسبت سهم خواهر 116 متر رای به ابطال سند فوق داده است . آیا سند کلا باطل میشود یا بخشی از آن ؟ در صورت ابطال  ،  سند فوق به چه شکلی در میاید لطفا توضیح دهید .

با تشکر-عباس صادق 

پاسخ:

ابطال سند مستلزم رسیدگی به دعوی ابطال معامله فضولی برادر به جای خواهر است یعنی خواهری که سهم وی توسط برادرش به برادر دیگر واگذارشده است، بدوا" باید تقاضای ابطال این معامله رابه لحاظ فضولی بودن آن وسپس ابطال سند صادرشده دراجرای ماده 147رابخواهد.

بدین صورت حکم به ابطال سند نسبت به سهم خواهری که اجازه معامله فضولی رانداده صادرمی شود ومنتقل الیه نسبت به میزانی که خود از ماترک ارث می برده و آن قسمت ازماترک که صحیحا به وی منتقل شده است براساس حکم دادگاه سند اصلاحی مشاعی خواهدگرفت.

ن.ق218) ممنوعیت تشدیدمجازات در دادگاه تجدیدنظر

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 218- دادگاه بدوی به استناد مواد 714 و 22 قانون مجازات اسلامی برای مرتکب قتل غیر عمدی جزای نقدی تعیین نموده و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی قرار گرفته است آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند به استناد ماده 258 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مجازات مرتکب را تشدید (و تبدیل به حبس) نماید؟.

 نظریه اتفاق آرا : مستفاد از ماده 258 قانون آئین دادرسی کیفری سال 78 (1) دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات مرتکب را تشدید نماید بلکه اجازه دارد ....

ن216)-قابلیت تجدیدنظر خواهی گزارش اصلاحی

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 216- گزارش اصلاحی موضوع ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است یا نه؟ آیا مشمول ماده 326 همان قانون می شود؟ .

فراهانی (مجتمع قضائی قدس): اکثریت قریب به اتفاق همکاران قضائی مجتمع قدس عقیده داشتند،گزارش اصلاحی به دلایل زیر قابل تجدید نظر نمی باشد و ماده 326 ق. آ. د. د. ع. ا در امور مدنی در مورد آن قابلیت اعمال ندارد.

1ـ مطابق ماده 178 (ق. آ. د. د. ع. ا. ) در امور مدنی ...

ن.ش۲۱۵)وضعیت حق سرقفلی و مبلغ قرض الحسنه در قانون موجر و مستأجر

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 215- چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرار داد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعقد شده باشد آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد یا نه؟.

نظریه اکثریت قریب به اتفاق - 5/7/1380:  عقد مطابق قانون مدنی (ماده 191 قانون مدنی) به قصد انشای طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه (ماده 224 قانون مدنی) لذا اصل حکومت اراده اصحاب عقد در فرض ...

مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم ماترک غیر منقول

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 214 :

چنانچه ما ترک متوفی فقط شامل مال غیر منقول باشد، دعوی تقسیم ماترک در دادگاه قابل استماع است یا نه؟

نظریه اکثریت قریب به اتفاق - 5/7/1380: 

رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک متوفی که منحصر در اموال غیر منقول است به دلایل زیر در صلاحیت دادگاه عمومی است.(1)

دلیل اول - اینکه صراحتا در فرض سؤال واژه «دعوی» ذکر شده دلالت روشن دارد که دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی ندارند.

دلیل دوم- ما ترک غیرمنقول متوفی دارای دیون و وصیت است که هنوز دیون تصفیه نشده است. لذا غیر از محاکم دادگستری مراجع دیگری ذی صلاح این امور مهم نمی تواند باشد.(2)

دلیل سوم - افراز ( که فرع بر تقسیم است) ناظر به ملک ...

اولیای دم محجور فاقد ولی قهری یا قیم و چگونگی رعایت غبطه و مصلحت

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 212 :

اگر اولیای دم مقتول کلا یا بعضا صغیر باشند آیا ولی قهری یا قیم آنان اختیار قصاص یا تبدیل آن به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن را با رعایت غبطه صغار دارد؟

نظریه اتفاق آرا مورخ 5/7/1380

1- در مورد قتل عمدی، چنانچه بعضی اولیای دم کبیر و برخی صغیر باشند افراد کبیر بر اساس رای وحدت رویه شماره 31- 20/8/1365 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(1) می توانند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی درخواست قصاص نمایند.

2- اگر در فرض سؤال اولیای دم مقتول منحصر در ولی قهری ...

مرجع صالح و شیوه رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به برگ جریمه

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 211 :

با توجه به بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 کل کشور و آئین نامه اجرائی مربوط به آن :

الف - کدام مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به برگ جریمه صادره از وزارت کار است؟.

ب- شیوه رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به برگ جریمه صادره از سوی وزارت کار ( در ارتباط با به کار گماردن غیر مجاز تبعه خارجی) چگونه است؟

نظریه اکثریت - (8/6/80): 

قید «محاکم صالحه» در بند «و» تبصره 7 قانون ...

مرجع صالح اتهام معاونت در آدم ربائی دیوانعالی کشوریا تجدیدنظر؟

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 210:

مرجع تجدیدنظر برای رسیدگی به اتهام معاونت در آدم ربائی دیوانعالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟.

نظریه اکثریت (قریب به اتفاق ) - 8/6/80: 

ماده 56 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته: «شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد» فی الواقع احراز مجرمیت معاون منوط به احراز مجرمیت مباشر جرم است و فلسفه این امر در رسیدگی مرحله تجدیدنظر هم وجود دارد. به عبارت دیگر نمی ...