اولیای دم محجور فاقد ولی قهری یا قیم و چگونگی رعایت غبطه و مصلحت

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 212 :

اگر اولیای دم مقتول کلا یا بعضا صغیر باشند آیا ولی قهری یا قیم آنان اختیار قصاص یا تبدیل آن به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن را با رعایت غبطه صغار دارد؟

نظریه اتفاق آرا مورخ 5/7/1380

1- در مورد قتل عمدی، چنانچه بعضی اولیای دم کبیر و برخی صغیر باشند افراد کبیر بر اساس رای وحدت رویه شماره 31- 20/8/1365 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(1) می توانند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی درخواست قصاص نمایند.

2- اگر در فرض سؤال اولیای دم مقتول منحصر در ولی قهری ...

باشد، ولی قهری با رعایت مصلحت صغار حق قصاص یا گرفتن دیه دارد.

3- چنانچه قیم اولیای دم کلیه صغار، منصوب رئیس حوزه قضائی باشد نمی تواند به تشخیص خود مصلحت صغار را لحاظ نموده و اقدام به قصاص یا اخذ دیه کند. بلکه رئیس قوه قضائیه (2) طبق بخشنامه 7559/80/1 مورخ 28/4/1380 اقدام خواهد کرد(3).

4- اما اختلاف واقعی به لحاظ سکوت مقنن در جایی بروز می کند که قیم اولیای دم (بعضی صغار و برخی کبارند ) نمی تواند با گرفتن دیه اجازه دهد قاتل آزاد گردد، بلکه باید به آخرین فتوای معتبر که توسط حضرت آیت ا. . . خامنه ای رهبر معظم انقلاب صادر شده و اختیار گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض و یا تأخیر بر طبق مصلحت ولی دم به رئیس محترم قوه قضائیه حضرت آیت ا. . . هاشمی شاهرودی تفویض فرموده است عمل گردد.

زیرنویس:

1- رای وحدت رویه 31-20/8/65: « در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند، با تامین سهم صغار از دیه شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند. . . »

2- در ماده 52 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3 شهریور 1361 تکلیف قضیه روشن بود، لیکن معلوم نیست به چه دلیلی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 حذف شده است: « هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می گیرد. »

3- بخشنامه شماره 7559/80/1 مورخ 28/4/80  رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق فتوای معظم رهبری به واحدهای قضائی سراسر کشور صادر شده: » چون در مواردی که کلیه اولیای دم مقتول صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) می باشند و در فرضی که کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون فاقد ولی قهری می باشند، قانون مجازات اسلامی خصوصا ماده 266 این قانون درخصوص اختیار ولی قهری (در مورد اول) و اختیار مقام قضائی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه با قاتل ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت می باشد و این امر موجب تشتت آرای محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد می باشد. لذا به منظور حل مشکل از مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتأ بعمل آمده و فتوای معظم له برابر نامه های شماره 76385/1 مورخ 20/12/79 و 79759/1 مورخ 30/2/80 به شرح زیر به قوه قضائیه ابلاغ گردید.

«از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد. » در مواردی که رهبری نسبت به حق ولی دم باید اعمال ولایت کند جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه از طرف این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض ویا با تأخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمائید. » باتوجه به مراتب مذکور، مراجع قضائی می توانند بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در نظایر مورد طبق فتوای مقام معظم رهبری عمل نموده و در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساب اتهام به متهم باشد، گزارشی از پرونده امر را با ذکر دلایل و تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه و از طریق رئیس حوزه قضائی مربوط به قوه قضائیه ارسال دارند تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخاذ و به دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ گردد».