مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم ماترک غیر منقول

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 214 :

چنانچه ما ترک متوفی فقط شامل مال غیر منقول باشد، دعوی تقسیم ماترک در دادگاه قابل استماع است یا نه؟

نظریه اکثریت قریب به اتفاق - 5/7/1380: 

رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک متوفی که منحصر در اموال غیر منقول است به دلایل زیر در صلاحیت دادگاه عمومی است.(1)

دلیل اول - اینکه صراحتا در فرض سؤال واژه «دعوی» ذکر شده دلالت روشن دارد که دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی ندارند.

دلیل دوم- ما ترک غیرمنقول متوفی دارای دیون و وصیت است که هنوز دیون تصفیه نشده است. لذا غیر از محاکم دادگستری مراجع دیگری ذی صلاح این امور مهم نمی تواند باشد.(2)

دلیل سوم - افراز ( که فرع بر تقسیم است) ناظر به ملک ...

واحدی است که به نحو اشاعه بین افراد وجود دارد اما در تقسیم ترکه لزومی ندارد که هر ملکی به دو قطعه منقسم گردد بلکه باید تعدیل از طریق اخذ نظریه کارشناس صورت پذیرد،زیرا چه بسا ملک غیر منقول متوفی غیر قابل تقسیم باشد. لذا به همین جهت قانون امور حسبی تقسیم ترکه را مطرح کرده نه افراز آن را و حال آنکه مقنن در مقام بیان بوده و به افراز ملک متوفی هم توجه داشته است.

زیرنویس:

1- دو نکته در فرض سوال بیان شود ابهام را رفع می کند. الف - سوال ناظر به موردی نیست که جریان ثبتی ملک غیر منقول متوفی تمام شده باشد. ب- میان افراز ملک و تقسیم آن تفاوت است یعنی در تقسیم: ملکی تقسیم می گردد بدون اینکه مالکیت مالکین مشاعی جدا شود ولی در افراز: علاوه بر تفکیک ملک به قطعات، مالکیت مشاعی مالکان نیز جدا می شود.»

2- تقسیم ما ترک یک دعوای ترافعی است و خروج موضوعی از صلاحیت اداره ثبت دارد و اگر مبادرت به چنین امری می کند تخلف محسوب می شود زیرا خارج کردن دیون و وصایای متوفی (ماده 869 قانون مدنی) و فروش اموال متوفی (ماده 317 قانون امور حسبی) و دستور فروش املاک غیر قابل افراز (ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع) که صرفا اعمال قضائی است در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد. »

نظریه اقلیت:

بدیهی است که ما ترک غیر منقول متوفی بین وراث مشاع است و مالکیت مشاعی وراث بر ملک مذکور مستقر شده است. از این رو، هرگاه وراث توافق داشته باشند می توانند به تراضی ترکه غیر منقول را میان خود تقسیم کنند و چنانچه تمایل داشتند می توانند این امر مهم را به اداره ثبت محول نمایند که در این صورت اداره ثبت مکلف است مطابق قانون حصه هر یک از وراث متوفی را تعیین نماید. (1)

دلیل اول - ماده یک قانون افراز املاک مشاع «عمومیت» دارد که اگر ملکی به هر نحو مشاع باشد بایستی طبق ماده یک قانون فوق الاشعار افراز گردد و شامل تقسیم ما ترک غیر منقول متوفی هم می شود. (2)

دلیل دوم - تقسیم ملک غیر منقول معادل افراز است و ماهیتا تفاوتی میان آن دو وجود ندارد و اگر اشکال خروج دیون و وصیت متوفی باشد ماده 606 قانون مدنی آنرا حل کرده است(3).

از سوی دیگر از نظر عملی، قرارهای عدم صلاحیت محاکم عمومی راجع به تقسیم ما ترک غیر منقول متوفی به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت در محاکم تجدیدنظر استان مورد تایید قرار می گیرد.

دلیل سوم - رای وحدت رویه شماره 3530- 15/1/1360 هیئت عمومی دیوانعالی کشور (4) راجع به تقسیم ترکه محجور و غایب که در صلاحیت دادگاه دانسته «مورد خاص» است و شامل وراث عاقل و بالغ نمی شود.

زیرنویس:

1- مقنن در سال 1357 با تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع خواسته حجم کار و پرونده های دادگستری را تقلیل دهد لذا اداره ثبت محل وقوع املاک مشاع را صالح به افراز این نوع ملک ها دانست نه دادگاه را. »

2- ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/57: «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند نفر شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید. »

3- رای وحدت رویه 29/59-15/1/1360 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 312 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وارث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید...»

4- ماده 606 قانون مدنی: «هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند. . . »