م.ق295) تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت

سئوال از آقای سعید.آ

رای دادگاه: در خصوص شکایت آقایان 1- سعید ( آ) فرزند (ح) 2- محمود ( م) فرزند (ک) با وکالت آقای حسین (ت) بر ضرب و جرح عمدی نسبت به یکدیگر و همچنین اتهام متهم ردیف دوم [محمود.م.ف.ک] علاوه بر ایراد ضرب و جرح عمدی دایر بر تخریب اتومبیل شاکی موضوع کیفر خواست شماره 1391 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب (آس)، با عنایت به تحقیقات حاصله، شکایت شاکیان، گزارش و صورتجلسات مرجع انتظامی بلافاصله پس از وقوع جرم از محل حادثه، صورتجلسه مشترک خطاب به فرماندهی انتظامی شهرستان ( آس) توسط جمعی از مغازه داران و مجاورین محل احداث دکه و دانشجویان و کارمندان دانشگاه  با ذیل امضاء تعدادی از گواهان و مطلعین و  تقاضای جابه جایی دکه به محل دیگر و 

همچنین مفاد گزارش مرجع انتظامی که حکایت از سابقه تکرار شرارت و درگیری نامبرده و پدرش در محدوده استقرار دکه و مجاور دانشگاه محل تجمع دانشجویان و محل کسب و کار کسبه ها و ساکنین محلی دارد و همچنین گواهی پزشکی قانونی مودای اظهارات گواهان و شاهدین عینی حاضر در محل وقوع جرم و تصاویر ماخوذه از اتومبیل در صحنه جرم که حکایت از تخریب اتومبیل در حین درگیری توسط متهم موصوف دارد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده محرز و مسلم است و عملشان منطبق است با مواد 302 و 304 و 480 و 484 و 667 و تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 19 همان قانون، فلذا با توجه به اینکه شاکی به موجب رضایتنامه شماره 191235 تنظیمی در دفترخانه شماره 32 گذشت خود را نسبت به متهم اعلام نموده است وی را مستحقق تخفیف تشخیص نامبرده را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری با رعایت ماده 727 قانون مجازات اسلامی و باتوجه به درخواست اهالی بشرح صورتجلسه پیوست و ضرورت حفظ آرامش مردم اعم از سکنه های محل کاسب ها و دانشجویان خصوصا لزوم حفظ آرامش محیط دانشگاه و گزارش های مردمی که حکایت از عدم رضایت از رفتار نامبرده با مردم و مراجعین در محل استقرار دکه و سوء رفتار وی دارد لذا در اجرای ماده 19 همان قانونی به عنوان تتمیم حکم تعزیری حکم به انتقال دکه و جابه جایی آن به محلی دیگر و نصب پلاکارد به عنوان مجازات اسلامی وی را به سه ماه و یک روز حبسمحکوم می نماید و اما در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اتومبیل به لحاظ ورود ضرر و زیان نسبت به آقای سعید (آ) و همچنین اتهام آقای سعید (آ) دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی صرفنظر از صحت و سقم آن به لحاظ گذشت شاکی و قابل گذشت بودن آن مستندا به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام میگردد . رای صادره ححضوری ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی ( آس )

سوال هایی که من در مورد این رای دارم این است .

1) من با نام سعید ( آ ) هستم . حکم من در این رای چیست ؟ کاملا بخشش و کار من تمام شده است ؟ و هیچ سوء پیشینه برایم نیست ؟

2) آیا با توجه به رضایت هر دو نفر که داده ایم و طرف من احتمالا تا جایی که من سواد دارم از نظرجنبه عمومی محکوم به سه ماه حبس تعزیری و جابه جایی مغازه ( دکه ) خود به مدت 1 ماه شده است . آیا پس از اعتراض این آقای محمود ( م) این 2 مورد محکومیت کم و یا کاملا از بین میرود ؟

3) حبس تعزیری چیست ؟ آیا با قطعی شدن حکم حتما باید زندان برود ؟ یا میتواند پول آن را پرداخت کند ؟

4) آیا این آقای محمود ( م) در طول این مدت 20 روز که مهلت اعتراض دارد اعتراض نماید و به دادگاه تجدید نظر رود . آیا احتمال اینکه من هم محکوم شوم وجود دارد ؟

یا اینکه کار من کاملا تمام شده است ؟ و من دیگه هیچ وقت مربوط نمی شود ؟

5) وکیل آقای محمود ( م) گفته است که نامه ای را می نویسید و از اهالی امضاء جمع می کند که رضایت داده اند تا این را برای اعتراض تجدید نظر اعلام نماید . آیا این کار تاثیری دارد ؟ و حکم کاملا باطل می شود و یا مقداری کم می شود ؟

دادگاه از کجا میفهمد که آن امضاها واقعی هستند ؟ آیا تحقیق می کند ؟

6) من دقیقا متوجه این رای نشدم . آیا در کل به شش ماه و دو روز حبس تعزیری محکوم شده است ؟

7) آیا حبس تعزیری قابل خرید هست ؟ حتی اگر یکماه هم باشد ؟ یا یک هفته؟

8) تا چه حد امکان کم شدن این جرم ها در دادگاه تجدید نظر وجود دارد ؟ مثلا 3 ماه 1 روز یا 6 ماه 2 روز ممکن است تا چه حد کم شود ؟

پاسخ از ما

مقدمتاً باید عنوان گردد که :

به نظر رسد که شما در تایپ حکم در برخی موارد مرتکب اشتباه شده اید از جمله در ذکر ماده 667 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 3/2/1375 که مقرر می دارد: «در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل ، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهدنمود.» به جای ماده 677 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 3/2/1375 که بیان می دارد: «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد.»

همچنین مشخص نیست که عدم ذکر مرجع برخی ضمیرها و غیره  ناشی از تایپ نادرست شما است یا اشتباه همکار قضایی ما. مانند این که معین نیست که شاکی که به موجب رضایت نامه شماره 191235دفترخانه 32 رضایت داد کیست؟ سعید یا محمود؟

گرچه با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب برای هر دو متهم به نظر می رسد که ناظر به هر دو متهم سعید و محمود است. اما مقام قضایی باید توجه نماید که رأی برای طرفین پرونده است باید در ضمن مستدلال و متقن بودن واجد سادگی قابل فهم طرفین باشد نیز باشد.

دو مورد اشتباه قضایی بیِّن همکار محترم مان در رأی است اول این که محکوم کردن متهم به دو بار مجازات حبس سه ماه و یک روز، که یک مرتبه به طور مجزا و یک بار به همراه اعمال ماده 19 به عنوان مجازات تتمیمی و اشتباه دوم اعمال ماده  ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/ 1378که مقرر می دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم  غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند بااستناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید ، دراین مورددادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است.» می باشد، زیرا اعمال این ماده مربوط به بعد از صدور حکم قطعی است و نه قبل از آن. دادگاه بدوی در زمان صدور حکم بدوی می تواند از باب تخفیف مجازات و یا تبدیل آن تنها به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 که مقرر می دارد: «دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتنداز: 

1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 

2 - اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.

3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل - رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4 - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.

5 - وضع خاص متهم یا سابقه او.

6 - اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن. 

تبصره 1 - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحا" قید کند.

تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره 3 - چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده درمواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»

استناد نماید.»

 و یا به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 که با توجه به بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389رئیس قوه قضاییه درخصوص افزایش تعرفه‌های قضایی میزان جزای نقدی آن تغییر یافته  به این شرح «هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود - از 900 هزار ریال تا 40 میلیون ریال.» استناد نماید.

با این مقدمه ضروری می پردازیم به پاسخ سئوالات مشروح شما به ترتیب طرح هر یک:

سئوال اول: نسبت به سعید قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و فاقد محکومیت است. از بابت این که این امر سوء پیشینه ایجاد می کند یا خیر؟ پاسخ منفی است ولی برای مشروح آن چون قبلاً مفصلاً به سئوال مشابه آن پاسخ داد شد، می توانید به  پست مشاوره قضاییمراجعه کنید یا از طریق جستجوگر وبلاگ اقدام به پیدایش پاسخ نمایید.

سئوال دوم: به اعتقاد ما با توجه ذکر تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه در حکم، تعیین مجازات حبس از باب حنبه عمومی جرم که موجب اخلال در نظم محل شده است، صورت گرفته که با توجه به این که بند ه ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بیان می دارد: «جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق ( ۲۰۴ ) یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.»، مجازات مقرر در حکم دادگاه قابل تجدیدنظر است.

تغییر مجازات حکم بدوی بستگی به نتیجه رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر دارد. اگر این دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض، اصل اتهام را منتفی بداند، حکم برائت صادر و اگر آن را منتفی نداند، ولی متهم را مستحقق تخفیف بداند یا لازم آید مجازات وی به نوع دیگر تبدیل نماید- برابر رویه غالب محاکم تجدیدنظر- اقدام می کند که از جمله می تواند تبدیل حبس به جزای نقدی موضوع قانون وصول فوق باشد.

البته اگر در احتساب مجازات اشتباهی صورت گرفته باشد آن را اصلاح می کند که ممکن است نتیجه آن یکی از دو مورد فوق و یا تشدید مجازات باشد ولی آنچه مسلم است، اشتباه قضایی بیِّنی که عنوان شد، باید از سوی دادگاه تجدیدنظر با توجه به مواد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/ 1378 بیان می دارد: «اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می نماید، ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.»  و تبصره 4 ماده 22 (28/7/1381 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373مقرر می دارد: «اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرف های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد ، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکرلازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.» اصلاح شود.

سئوال سوم: در تعریف حبس تعزیری باید گفت با توجه به این که حبس های موضوع قانون مجازات اسلامی –تعزیرات و مجازات های بازدارنده یکی از انواع مجازات های تعزیری است، لذا با تعریف تعزیر این حبس هم مشخص می شود. ماده ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370در تعزیر بیان می دارد: «تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد  کمتر باشد.»

سئوال چهارم: با توجه به ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/ 1378که بیان می دارد: «مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.» به اعتراض تجدیدنظرخواه تنها از جنبه محکومیت وی رسیدگی می شود نه جهات دیگر، لذا تأثیری در وضعیت شما و صدور قرار موقوفی تعقیب برای شما و حتی محمود ندارد.

سئوال پنجم: با توجه به این بیان دادگاه در حکم «... صورتجلسه مشترک خطاب به فرماندهی انتظامی شهرستان ( آس) توسط جمعی از مغازه داران و مجاورین محل احداث دکه و دانشجویان و کارمندان دانشگاه  ...» به خوبی مشخص نیست که آیا این جمع مثلاً از جهت مزاحمت محمود در کسب و کار آنان شکایت کرده اند یا خیر؟ آیا مراد از لفظ «شاکیان» در حکم دادگاه ناظر به این جمع هم می شود یا خیر؟

چنانچه اخبار آنان به فرماندهی انتظامی از باب اعلام جرم باشد، تهیه  استشهاده متضمن رضایت اهال مردم و دانشجویان و غیره، با توجه به این که آنان شاکی پرونده نمی باشند، بلکه اعلام کننده جرم می باشند، گذشت آنان اثری در تخفیف مجازات حبس یا مجازت تکمیلی محمود ندارد. زیرا اعمال ماده 277 قانون سابق الذکر ناظر رضایت شاکی یا مدعی خصوصی است.

اما اگر موقومه آنان از جهت مزاحمت محمود در کسب و کار و غیره بوده و در واقع شکایت نموده باشند و لفظ «شاکیان» شامل آنان نیز باشد، رضایت آنان ممکن است به تشخیص دادگاه از جهات تخفیف مجدد مجازات متهم محمود باشد.

البته اگر این رضایت بعد از قطعی شدن حکم یعنی بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی حکم بدوی یا بعد از صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر ارائه شود، یقیناً از جهات تخفیف است.

واقعی بودن امضاء ها را دادگاه می تواند به هر طریقی که لازم بداند احراز کند مثلاً افراد امضاء کننده ذیل استشهادیه را با کارت ملی یا اسناد هویتی دیگر احضار کند و مشخصات آنان را با مشخصات ذیل اشتهایه تطبیق دهد و یا شما دلایلی ارائه کنید که اینها جعل شده است و غیره. در هر حال درجه تأثیر آن بستگی به شقوق فوق دارد.

سئوال ششم: برداشت ما این که دادگاه در ذکر مدت حبس دچار اشتباه شده است و سه ماه و یک روز را دوبار ذکر کرد که قبلاً توضیح داده شد. تخریب ساده هم که جنبه عمومی ندارد و جنبه عمومی تنها بابت ایراد جرح عمدی است که ذکر شد. لذا متهم تنها محکوم به یک مجازات حبس تعزیری شد.

سئوال هفتم: قابل خرید بودن مجازات که یک اصطلاح مرسوم عامیانه است، همان تخفیف یا تبدیل مجازات است که پیشتر به آن اشاره شد. مع الوصف در این که دادگاه تجدیدنظر اگر  مصلحت بداند، می تواند مجازت حکم بدوی را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگر نماید، اختلاف نظر استف ولی نظریه غالب بر اختیار دادگاه است. به عنوان مثال نمونه ای از رویه قضایی ذکر می شود.

کمیسیون حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران

سئوال 268:

چنانچه مرجع بدوی در خصوص محکومی قائل به تخفیف شده باشد، آیا مرجع تجدیدنظر مجددا" می تواند در مقام تخفیف برآید؟.

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (10/2/82):

با توجه به مفهوم مخالف ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اقتضای قاعده تفسیر به نفع متهم، دادگاه تجدیدنظر اختیار اعمال تخفیف مجدد را (حتی نسبت به جهت یا جهاتی که دادگاه بدوی اعمال تخفیف نموده) دارد و اعمال این حق مستلزم نقض رأی دادگاه بدوی هم نیست. زیرا برابر ماده یاد شده قانون گذار اعمال تشدید مجازات را نسبت به محکوم علیه منع نموده و در سایر موارد اختیارات دادگاه تجدیدنظر مطابق اختیارات دادگاه بدوی است. مضافا اینکه قانون اصلاحی اخیر التصویب دادگاه های عمومی و انقلاب نیز مؤید این نظر است. ضمنا اقلیتی از اعضای کمیسیون معتقد بودند جهت یا جهاتی که دادگاه بدوی اعمال تخفیف نموده، دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن جهت یا جهات حق اعمال تخفیف ندارد.

سئوال هشتم: کاملاً به تشخیص مقامات قضایی بستگی داردف ولی هییچگاه دادگاه نمی توان مجازات حبس کمتر از 3 ماه برای متهمی تعیین و موضوع حکم قرار دهد اگر نظر به این امر دارد باید مجازات را تخفیف یا تبدیل به نوع دیگری نماید.

در پناه حق