قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »درباره ما
ما تنی چند از قضات دادگستری، که فضای مجازی را محل مناسبی برای طرح دیدگاه های حقوقی و قضایی خود و نیز ارائه خدمات هر چند ناچیز به بازدیدکنندگان برگزیده‌ایم.
لطفا" برای هر گونه اظهارنظر انتقادی یا پیشنهادی، بجای استفاده از «صندوق پستی»، تنها از قسمت «نظر» در ذیل هر موضوع استفاده نمایید.
وظیفه قاضی اجرای صرف قوانین نیست، بلکه هدایت قوانین به سوی عدالت نیز است. «دکتر ناصر کاتوزیان»
ادامه...
ن.ش۲۱۵)وضعیت حق سرقفلی و مبلغ قرض الحسنه در قانون موجر و مستأجر
معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات
سوال 215- چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرار داد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعقد شده باشد آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد یا نه؟.
نظریه اکثریت قریب به اتفاق - 5/7/1380: عقد مطابق قانون مدنی (ماده 191 قانون مدنی) به قصد انشای طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه (ماده 224 قانون مدنی) لذا اصل حکومت اراده اصحاب عقد در فرض ...
مرقوم مستأجر تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت می کند و قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستاجره است. بنابراین مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد یا تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر (با فرض افزایش قیمت) ناعادلانه خواهد بود(1).
نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته باید به مستاجر مسترد کند.
زیرنویس:
1- مقنن در سال 76 ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 را که مقرر می داشت: «کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد. » حذف کرد چون مقررات جدید متخذ از شرع اسلام می باشد. »
نظریه اقلیت: مقنن در سال 76 برای جلوگیری از سوء استفاده موجر، قانون روابط موجر و مستأجر را بر پایه «سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره به مستأجر باید پرداخت شود» به تصویب رسانید لذا هر گونه توافق طرفین عقد اجاره املاک تجاری که نافی حق سرقفلی باشد کان لم یکن تلقی می گردد. از طرف دیگر، املاک تجاری ارزش افزوده در طول زمان ایجاد می کنند که متعلق به فعالیت مستأجر در ملک مذکور است. بنابراین ارزش افزوده در زمان تخلیه باید به مستأجر مستردد گردد ولو اینکه طرفین عنوان «قرض الحسنه» در عقد قید نمایند. از این رو، به لحاظ اینکه قاضی باید عناوین مندرج در قرارداد را در جای صحیح و مقصود اصحاب معامله احراز کند هر عنوان دیگر غیر از سرقفلی را نمی پذیرد زیرا پذیرش آن با عدل و انصاف هم ناسازگار است.
