قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

فرجامخواهی آرا دادگاهها راجع به متفرعات دعوی

نظریه مشئرتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه فضائیه

پرسش:

چنانچه آرای دادگاه‌ها به صورت قطعی صادر شده باشد، آیا ممکن است قابل فرجام باشد و اگر بعضی از آرا قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات دادرسی و یا مطالبه مال‌الا‌جاره از اراضی و اماکن وقفی نیز قابل فرجام خواهد بود؟

پاسخ:

« نظریه شماره 2984/ 7 مورخ 15 مرداد1382»

با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی اصل بر غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه‌هاست؛ مگر در موارد مصرح در مواد 367 و 368 همان قانون، بنابراین احکام راجع به متفرعات دعاوی مذکور در استعلا‌م مانند خسارت هزینه دادرسی و یا مطالبه مال‌الا‌جاره در اراضی و اماکن موقوفه فرجام‌پذیر نمی‌باشد.بند 5 ماده 369 قانون مورد بحث تأکید بر غیر قابل فرجام بودن آرا راجع به متفرعات دعاوی است.  

ورثه وثیقه گذار برخلاف ورثه کفیل، قائم مقام وثیقه گذارمتوفی است

سئوال - شخصی به منظور آزادی متهم در قبال صدور قرار وثیقه، معادل وجه مورد نظر دادگاه وثیقه ملکی معرفی کرده است. درجریان رسیدگی به اتهام متهم ، وثیقه گذار فوت می نماید0

در چنین حالتی تکلیف دادگاه چگونه است ؟ آیا باید به ورثه برای معرفی متهم و حضور وی در دادگاه اخطار صادر نماید یاخیر؟ و چنانچه ورثه با وجود اخطار حاضر به معرفی متهم نباشد دادگاه چه اقدامی باید بکند؟.

 

 شماره و تاریخ نظریه 801/7-26/2/1381 - نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

 

درصورت فوت وثیقه گذار پس از اعمال ...

ادامه مطلب ...

اثر فوت محکمو علیه در قبل و بعد از ابلاغ حکم قطعی و اجرائیه‏

« چنانچه محکوم‌علیه پیش از قطعیت حکم فوت نماید، دادگاه باید مراتب را به محکوم‌له جهت تعیین وراث محکوم‌علیه اعلا‌م کند و پس از تعیین وراث، دادنامه غیرقطعی را به جانشینان متوفا ابلا‌غ نماید؛ اما چنانچه دادنامه به شخص محکوم‌علیه ابلا‌غ و حکم به طرق قانونی قطعیت یافته باشد، اجراییه باید علیه وراث محکوم‌علیه صادر شود».

پرسش:

در صورتی که محکوم‌علیه پیش از قطعیت حکم فوت نماید، نحوه ابلا‌غ رأی و صدور اجراییه چگونه است؟

نظریه شماره 7965/7 مورخ 8 بهمن 1384  اداره کل امور حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه

با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی (1)، احکام صادر شده از دادگاه‌های عمومی‌به اجرا گذاشته نمی‌شود؛ مگر این که قطعی شده باشد. در فرض ....

ادامه مطلب ...

مرجع رفع نقص از دادخواست اعاده دادرسی همان دادگاهست‏

نظریه شماره 8129/7 مورخ 10 /11/ 1384 اداره کل امور حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه

« در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دادخواست اعاده دادرسی را ناقص تشخیص دهد، باید وفق ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی (1) اقدام و اتخاذ تصمیم نماید.»

پرسش:

در موردی که دادگاه تجدیدنظر دادخواست اعاده دادرسی را ناقص تشخیص دهد، آیا رفع نقص به همان ترتیبی است که در مرحله بدوی انجام می‌شود؟

نظریه اداره کل امور حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه

با توجه به قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 435 قانون ....

ادامه مطلب ...

وصول مهریه از دو مرجع ممنوست

نظریه شماره 8493 مورخ 26 بهمن 1384 نظریه اداره کل امور حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه

«با توجه به این که اصولا‌ً تقاضای وصول طلب از 2 مرجع صحیح نیست، چنانچه زوجه متعاقب صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت به مرجع قضایی مراجعه نماید، به منزله این است که وی از تعقیب اجراییه ثبتی منصرف و به مرجع قضایی اکتفا نموده است».

 

پرسش:

چنانچه زوجه برای مطالبه مهریه به دایره اجرای ثبت مراجعه نماید؛ اما پس از صدور اجراییه ثبتی، در مراجع قضایی نیز برای مطالبه مهریه اقامه دعوا کند و پرونده اخیر منتهی به صدور رأی و اجراییه شود، محکوم‌علیه کدام یک از اجراییه‌ها را باید اجرا نماید؟

نظریه اداره کل امور حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه

نظر به این که حکم صادر شده از دادگاه مادام که ....

ادامه مطلب ...

ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای اجاره به شرط تملیک

استعلام: 

« درقراراهای اجاره به شرط تملیک (اعم ازاین که عین مستاجره مال منقول ویا غیر منقول باشد) چنانچه مستاجر درپرداخت اقساط مالاجاره تخلف از نوع تأخیر یا امتناع درپرداخت نماید و ضمنا" مبادرت به فروش عین مستاجره به غیر کند، آیا علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی فسخ قراداد از سوی مالک و استرداد عین مستاجره، عمل مستاجر واجد وصف کیفری می باشدیاخیر؟. درصورت مثبت بودن پاسخ، نوع عمل مجرمانه و شرایط تحقق آن چه می باشد؟ » 

نظریه شماره 1463/7 مورخ 3/3/1385معاو نت اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمن قوه قضائیه

« اصولا" روابط حقوقی اشخاص تابع قوانین مربوطه است و نمی توان تخلف از شرایط مقرر درقراراهای مدنی را واجد وصف مجرمانه تلقی نمود، ‌بلکه قانونا" همان ضمانت اجرائی که درقرارداد یا قانون مربوطه آمده در مورد آن قابل اعمال است و فرض مذکور دراستعلام هم از این قاعده مستثنی نیست، مگر این که ثابت گردد، مرتکب با فریب کاری و تقلب اعمالی انجام دهد که علاوه بر تخلف حقوقی، دارای وصف مجرمانه هم می باشد که درهرحال تشخیص قضیه و تطبیق مورد با قانون با توجه به مندرجات قرارداد، ادله تخلف، نحوه ارتکاب عمل و درصورت اعلام شکایت ادله شاکی وسایر محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده می باشد.»