لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی – بخش دوم

مبحث سوم: تعلیق مجازات

ماده 1-153: دادگاه در تمامی محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در صورتی که محکوم علیه فاقد پیشینه کیفری مؤثر بوده یا آثار محکومیت‌های سابق وی زایل شده باشد، با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نماید.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از قطعیت حکم، قبل یا حین اجرای حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید و در صورت مذکور دادگاه مکلف به رسیدگی است و اجرای حکمی که به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست ....

آئین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

                                     

جناب آقای امیرحسین پورسینا

ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با درود فراوان

نظر به اینکه احوال شخصیه ویژه جامعه زرتشتیان ایران برابر اصل سیزدهم قانون اساسی بازنگری شده و مورد تایید انجمن موبدان تهران (مرجع دینی زرتشتیان) و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور در همایش تاریخ 27/2/1386 قرار گرفته‌است و از آن تاریخ لازم‌الاجرا است، ضمن ارسال متن این آیین‌نامه که تغییرات پیشنهادی اداره حقوقی قوه‌قضائیه نیز برابر نامه شماره 5734/7 به تاریخ 28/8/1386 در آن صورت گرفته، شایسته است گزارش آن را در روزنامه رسمی کشور برای اطلاع عموم درج فرمایید.

شماره 5734/7 - 28/8/1386

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیریت عامل روزنامه رسمی کشور

بازگشت به استعلام شماره 2392/9 مورخ 21/5/1386 منضم به یک نسخه از آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران که پس از بررسی اولیه، نسخه دیگری از آن با اصلاحات ...

عدم اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد واملاک به علت مغایرت با شرع

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور

بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ19/9/1364 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است،

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره9427/86/1-10/9/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور

نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ 19/9/1364 فقهای...

لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلا‌می‌از قوه قضاییه و هیئت وزیران

تن کامل لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی که اخیراً پس از تهیه و تدوین در قوه قضاییه و تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است.

بخش نخست

قانون مجازات اسلامی

مقدمه

وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا  اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق ...

جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به پرونده های قضایی

                                                          

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 8861/86/1ـ 23/8/1386ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره ۲۲۰۹۶/۷۹/۱ مورخ 25/12/1379 و تاکید بر نظارت موثر و مستمر بر اجرای مدلول آن در دادگاه‌ها و دادسراها و نظر به اهمیت حفاظت از پرونده‌های مدنی و کیفری و مراقبت دائمی از محتویات آنها، لازم است اصول حفاظتی و نگهداری از آنها پیوسته مدنظر متصدیان مربوط قرار داشته و از دسترسی افراد غیرمجاز به پرونده‌های قضایی جلوگیری گردد و در صورت احراز خارج شدن مدارک و صورتجلسات و ادله استنادی طرفین از داخل آنها و گم شدن یا ربوده شدن پرونده و اسناد ضمیمه آن، ضمن اقدام فوری به منظور شناسایی و تعقیب مرتکب و دستیابی به پرونده یا برگ‌های مفقود یا مسروق، روسای واحدهای قضایی و دادستان‌ها موظف‌اند مراتب را به حفاظت و اطلاعات اعلام کنند تا اقدام مناسب به عمل آورند.

                                                                   رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

ساماندهی نحوه اخذ محکومیت های مالی تقسیط شده

                                      

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۵۷/86/1ـ 29/8/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی

به منظور ساماندهی نحوه اخذ محکومیت‌های مالی تقسیط ‌شده، مقتضی است، در مواردی که مطابق حکم صادره تادیه دین اعم از بدهی، مهریه، دیه و...... به نحو اقساط صورت می‌پذیرد، در موارد تمایل ذینفع و معرفی شماره حساب توسط وی ضمن هماهنگی با واحد اجرای احکام، اقساط بدهی در تاریخ مقرر به حساب مزبور واریز و رسید آن جهت نظارت به واحد اجرا ارائه گردد. واحدهای اجرای احکام موظفند یکی از کارکنان خود را جهت تنظیم امور اداری و پرداخت به موقع اقساط موضوع این بخشنامه معین نمایند. مسوولیت حُسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای واحدهای قضایی می‌باشد.

                                                                   رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

چگونگی محاسبه اجاره بهای جدید طبق جدول ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

تهیه و تنظیم : پروانه اسپهبدی

برای اینکه آقایان قضات و وکلای دادگستری و سایر علاقمندان و اشخاص ذینفع با نحوه استفاده از جدول ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که کاربرد آن جنبه قانونی یافته است،آشنائی بیشتری داشته باشند ابتدا مختصری به عنوان تعریف و چگونگی تهیه شاخص بیان داشته و سپس به نحوه تعدیل و محاسبه اجاره بهای جدید می پردازیم.  

تعریف شاخص: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد ثابت و معینی از کالاها و خدمات است که توسط خانوارهای شهرنشینی ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری سطح ....

بخشنامه در خصوص مواد مخدر، اسلحه و مهمات ضبط شده

بخشنامه به رؤسای تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور

        نظر به این که مطابق ماده 38 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به فروش رسانده شود و درصورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد.
        با توجه به این که نگهداری مواد مخدر ضبط ‌شده، علاوه بر این که موجب مشکلات عدیده برای دادگستری‌ها از حیث اشغال فضا و نکات امنیتی گردیده، از نظر مسایل بهداشتی نیز باعث انتشار انواع بیماری‌ها می‌شود، به رؤسای تمامی واحدهای قضایی تأکید می‌گردد بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ضبط مواد اشعاری وفق ماده مرقوم و بند الف آن اقدام نمایند. بدیهی است درصورت عدم اقدام به موقع مسؤولین ذیربط، مطابق مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.
        رؤسای دادگستری‌ها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

تعدیل دستمزد وکلاء و مشاوران حقوقی

« تعدیل دستمزد وکلاء و مشاوران حقوقی گامی دیگر برای توسعه قضایی »

 در نیمه دوم سال 1384، ریاست محترم قوه قضائیه به کانون وکلای دادگستری دستور دادند که با هدف تسهیل دسترسی مردم به وکلاء، هزینه های خدمات حقوقی را کاهش دهند و موارد مسکوت در تعرفه حق الزحمه وکلاء و هزینه سفر مصوب 1378 را نیز برطرف نمایند. پیشنهادات اصلاحی کانون وکلاء طی نامه شماره 16949 مورخ 29/8/84 واصل و از آنجا که متضمن اهداف مذکور نبود مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و نهایتاً به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید.

مهمترین تغییراتی که در تعرفه حق الزحمه وکلاء و هزینه سفر مصوب  27/4/1385 مشاهده می شود به شرح زیر است:

1). تعدیل و کاهش حق الوکاله

الف_ دعاوی مالی: ماده 3 تعرفه مصوب 1378 مورد بازنگری قرار گرفته است و میزان
حق الزحمه وکلاء که بالنسبه به موضوع خواسته ...

بخشنامه رئیس قوه قضائیه به کلیه رؤسای کل دادگستریها و دادستانها

 

در راستای تحقق بندهای دوم و پنجم اصل156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر « احیای حقوق عامه» و « پیشگیری از جرم» ، و با توجه به اینکه برخی از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی که از سوی ادارات و سازمانهای دولتی، به منظور دفاع از حقوق عمومی جامعه و در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم تشکیل می‌گردد پس از طی مراحل قضایی و در زمان اجرای حکم، از سوی سازمان مربوط به اخذ رضایت از شاکی منجر و ظاهراً پرونده مختومه می‌شود یا به دلیل اطاله در مراحل....