قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »درباره ما
ما تنی چند از قضات دادگستری، که فضای مجازی را محل مناسبی برای طرح دیدگاه های حقوقی و قضایی خود و نیز ارائه خدمات هر چند ناچیز به بازدیدکنندگان برگزیدهایم.
لطفا" برای هر گونه اظهارنظر انتقادی یا پیشنهادی، بجای استفاده از «صندوق پستی»، تنها از قسمت «نظر» در ذیل هر موضوع استفاده نمایید.
وظیفه قاضی اجرای صرف قوانین نیست، بلکه هدایت قوانین به سوی عدالت نیز است. «دکتر ناصر کاتوزیان»
ادامه...
تغییر و تعیین صلاحیت دادسرای تخصصی تهران
بخشنامه دادستان تهران:
با عنایت به نقش قاچاق کالا و ارز و تاثیرات مخرب آن در نظام اقتصادی کشور و به منظور رسیدگی تخصصی، متمرکز و قاطع با اینگونه جرایم، تمامی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اعم از فعلی و آتی و هم چنین گزارش‌های مربوط به اینگونه جرایم در شعب ویژه دادسرای ناحیه ۲۰ (انقلاب) رسیدگی شود.
پیش‌تر رسیدگی به پرونده‌های جرایم قاچاق کالا و ارز در محل دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت می‌گرفت.
مرکز رسیدگی به پرونده‌های شرکتهای هرمی، به لحاظ ماهیت جرم به دادسرا ویژه جرائم رایانه‌ای محول شده اشت.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری
شماره ۱۵۳۲۸۵/ت۴۲۴۳۸ک
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱/۶/۱/۷۸۸۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه‍ـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده۱ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. دارندگان اینگونه وسایل نقلیه مکلفند ....
ادامه مطلب ...آیین‌نامه « نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص»
27/7/1388 شماره5809/88/دش
آیین‌نامه « نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص»
(مصوب جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 648 مورخ 24/6/1388، براساس مصوبه مورخ 9/4/1388 شورای فرهنگ عمومی آیین‌نامه « نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص» را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده1ـ هدف از نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص، تقویت مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان و بزرگداشت شخصیت‌ها، ارزش‌ها و تحکیم پیوندهای دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ....
اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
مصوب 6/8/1388-مصوبات هیات وزیران
ماده1ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ ، استقرار، پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از این پس در این اساسنامه به ...
ادامه مطلب ...بخشنامه سامان‌دهی کشیک نواحی دادسرا و شعب مرکر
دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره سامان‌دهی کشیک نواحی دادسرا و کشیک شعب مرکز خطاب به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران بخشنامه‌ای صادر کرد.
در این بخشنامه آمده است: به منظور سامان‌دهی کشیک نواحی دادسرا و کشیک شعب مرکز و جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و ازدحام و مراجعه غیر ضروری مردم از نقاط مختلف تهران به مرکز و طولانی شدن روند رسیدگی و تضییع حقوق مردم مقرر می‌دارد:
1- ساعت کشیک ایام هفته در تمامی نواحی دادسرا از ...
ادامه مطلب ...نأثیر حذف ماده 6 آیین نامه نحوه اجرای رسیدگی
حذف ماده 6 آیین نامه نحوه اجرای رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی تأثیری در صلاجیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام «ره» درخصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری ندارد
بخشنامه شماره 100/25081/9000 مورخ 14/5/1388 رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی کشور
«با اصلاح اخیر آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 و حذف ماده 6 آن، برای برخی سازمان‌ها و ادارات این تصور پدید آمده است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دیگر مسؤولیتی درخصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری
ادامه مطلب ...آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ شرکت: شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده(2) این آیین‌نامه.
ب ـ استفاده‌کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران، دستگاههای اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی که به موجب قرارداد و یا پرداخت کارمزد به شرکت، مجاز به دریافت خدمات آن می‌باشند.
پ ـ تأمین‌کنندگان: مؤسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده‌های...
ادامه مطلب ...آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، نحوه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ به شرح مواد آتی خواهد بود.
ماده۱ـ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.
ماده۲ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند.
ماده۳ـ در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد.
ماده۴ـ رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۱۸ قانون یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.
ماده۵ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ و اصلاحیه مـورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در اجرای آییـن‌نامه مذکور به ثبت رسیده، مـطابق همان آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۵ ماده در تاریخ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان
در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2 دی ماه 1337
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1 - نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین.
2 - سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3 - کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
4 - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد....
آیین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر
ماده1ـ آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر و وفق آییننامههای مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقبنشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند. وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‌نامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید....