شماره۸۹۱۶۷/۹۴۹۱/م/خ
مدیرعامل محترم روزنامه
رسمی کشور
به پیوست یک نسخه از
مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه
با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶» که در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ به تائید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) رسیده و به روسای قوای
سهگانه کشور ابلاغ شده است، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور، ارسال میگردد.
رئیس امور حقوقی و
کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ حسن واعظی
شماره۴۴۹۴/م/خ ۱۶/۹/۱۳۸۹
اصلاحیه قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶
(مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۱ـ در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی»
اضافه گردید.
۲ـ تبصره دو به شرح زیر به ماده۱ قانون الحاق گردید:
تبصره ـ رسیدگی به
جرائم مواد روانگردانهای صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر
میباشد.
۳ـ ماده ۴ قانون به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا
دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب...
هزینه های دادرسی در قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 با اصلاحات 18 فروردین 1389
روئیس قوه قضاییه ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از
جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریزنماید: بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از
91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از 900 هزار ریال تا 13
میلیون ریال. زیرنویس: متن منسوخ: 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر
از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس
بهجای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال
تا...
ماده 1 - به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بیسرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و بهمنظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بیسرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگرینیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهرهمند خواهند شد.
ماده 2 - مشمولان این قانون عبارتند از:
1 - زنان بیوه - بیوه به زنانی اطلاق میشود که به...
ادامه مطلب ...آییننامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارتهای
بدنی مصوب 22/9/1388 وزیران مروبط مصوب 3/11/1388 ریاست جمهور
وزیـران عـضـو کـمـیـسـیـون
امـور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ22 آذر1388 بنا به پیشنهاد شماره
61454/62 مورخ 17 مرداد 1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 13
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در
مقابل شخص ثالث مصوب1387 و با رعایت تصویبنامه شماره 246990/ت452هـ مورخ
28اسفند1387، آییننامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی را به شرح زیر
تصویب کردند:
ماده 1- در این آییننامه،
اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف) قانون: قانون اصلاح قانون
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
مصوب1387
ب ) صـنـدوق: صـنـدوق تأمین
خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون
پ) بیمه مرکزی : بیمه مرکزی
ایران.
ماده 2 - صندوق دارای شخصیت حقوقی
مستقل است و اداره آن در امور مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی بر اساس
مقرراتی خواهد بود که در بیمه مرکزی مجری میباشد. بالاترین مقام در اجرای مقررات
یادشده مدیر صندوق خواهد بود.
ماده 3- ارکان صندوق به شرح زیر
تعیین
ماده واحده:
«استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین میگردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(*) محکوم خواهندشد.
تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.»
ماده1- انواع چک عبارت است از:
1 - چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2 - چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
3 - چک تضمین شده، چکی است که...
عمومی و انقلاب، مصوب 24/10/1385 مصوب 29/7/1388:
نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بیضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آییننامه، نحوه اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتی خواهد بود.
ماده1ـ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی ...
ادامه مطلب ...قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 مجلس شورای اسلامی
«آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی....
مصوب 10/9/1387 مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد-ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب ....
مصوب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی
ماده 1) تعریف
1-1- بازاریابی شبکهای: بازاریابی شبکهای عبارت است از ارائه خدمات واسطهگری به صورت شبکهای به نحوی که خریداران کالا نسبت به بازاریابی و جذب خریداران جدید اقدام کرده و درصدی از قیمت فروش کالا به وسیله بازاریابان زیرمجموعه شبکه ....