قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

تعیین قاضی عضو هیأت مقرر در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و...

 بخشنامه شماره 100/53118/9000ـ 19/11/1390به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

«به موجب بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388 مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو هیات مقرر در بند یاد شده به منظور رسیدگی و صدور رای در مواردی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین....

ادامه مطلب ...

مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرستان

در بخشنامه شماره 100/5785/9000 تاریخ 23/2/1391 رئیس قوه قضاییه آمده است:

 

اکنون که به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش همه دست اندرکاران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مراکز استان ها مستقر و بحمدالله در زمانی کوتاه، اقدامات شایسته ای به انجام رسیده است ضرورت دارد موضوع پیشگیری در سطح ...

ادامه مطلب ...

مراجع صدور گواهی نامه سجل قضایی/برگ سوء پیشنیه کیفری

نامه شماره 87/6518/ی/8 مورخ 8/3/1387

 بسمه تعالی

ریاست محترم کل دادگستری استان تهران

سلام علیکم؛

احتراماً، نظر به این که به حکم مدلول اصلاحیه ماده بیسیتم از آیین نامه سجل قضایی مصوب سال 84 منتشره در روزنامه شماره 18414 مورخ 31/2/87 که تصویر آن به پیوست ایفاد می گردد(*)، از این پس متقاضیان برگ سجل قضایی می توانند، گواهی نامه سجل قضایی خویش را ...

ادامه مطلب ...

شرایط و ضوابط سفرهای خارجی کارکنان قوه قضاییه

بخشنامه شماره 3161/87/1 مورخ 28/3/1387 به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور و سازمان های تابعه

 

به منظور هماهنگی و نظارت بر سفرها و مأموریت های خارج از کشور کارکنان قوه قضاییه و سازمان های تابعه، کمیسیون نظارت بر سفرهای خارجی ایجاد گردیده است.لذا توجه کلیه معاونت ها، سازمان های تابعه، ادارات کل و بخش های ستادی را به موارد زیر معطوف می دارد:

1) انجام هرگونه مأموریت یا سفر خارجی یا دعوت از هیأت های..

ادامه مطلب ...

مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک و کنسولی

بخشنامه شماره 4327/87/1 مورخ 6/5/1387 به دادسراها و دادگاههای سراسر کشور

به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در خصوص رعایت مقررات مربوط به مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک و کنسولی و اعضای خانواده آنان و همچنین اعضای سازماندهای بین المللی در حدود مقررات مربوط، مقتضی است کلیه واحدهای قضایی مکاتبات و اقدامات مربوط به اشخاص مزبور و اموال متعلق به آنان را با هماهنگی دفتر امور بین الملل قوه قضاییه انجام دهند./7-94

سید محمود هاشمی شاهرودی-رئیس قوه قضاییه

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی

شماره ۱۰۱۴۶ ۲/۳/۱۳۹۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
مستنداً به بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹، بدینوسیله اولین فهرست موارد موضوع بند یادشده (مربوط به بازه زمانی ۱۳۳۵ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد و لازم به توضیح می‌باشد:
۱ـ فهرست مذکور که جنبه اعلامی دارد، تنها حاوی قوانین نسخ‌شده صریح می‌باشد که کل متن قانون نسخ گردیده است.
۲ـ هرگونه استناد به قوانین یادشده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آنها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مجاز می‌باشد.
۳ـ در ستون دلیل و تاریخ نسخ، مطابقت‌های تاریخی (هجری شمسی ـ هجری قمری) لحاظ و منظور گردیده است.
برای دیافت فهرست کلیک کنید

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی 22/11/1357ـ 1336 هجری شمسی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
پیرو نامه شماره 10146 مورخ 2/3/1391 و مستنداً به بند (5 ـ1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389 و ماده (7) دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده مصوب 19/5/1389، بدینوسیله دومین فهرست موارد موضوع بند یاد شده (مربوط به بازه زمانی 22/11/1357 ـ 1336 هجری شمسی) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد و لازم به توضیح می‌باشد:
1ـ فهرست مذکور نیز جنبه اعلامی دارد و تنها حاوی قوانین نسخ‌ شده صریح می‌باشد که کل متن قانون نسخ گردیده است.
2ـ هرگونه استناد به قوانین یاد شده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آنها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مجاز می‌باشد.
3ـ در ستون دلیل و تاریخ نسخ، مطابقت‌های تاریخی (هجری شمسی ـ هجری قمری) لحاظ و منظور گردیده است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ـ سیدمحمدحسن ابوترابی
برای دیدن متن کامل کلیک کنید

اقامه دعوی ورشکستگی علیه دادستان فاقد مشروعیت قانونی است

نامه شماره 3001/24752/9001 تاریخ -....

جناب آقای احمدی-ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

با سلام و احترام

نظر به این که در دادگاه های عمومی حقوقی دادخواست های ورشکستگی که دادستان را خوانده دعوی قرار داده اند، پذیر فته می شود و این امر ضمن این که به زیان طلبکاران خواهان که غالباً بانک های دولتی هستند بوده، موجب تضییع حقوق بیت المال و طلبکاران است و نیز موحبات حضور بی جهت دادیاران نماینده را فراهم می آورد. نظریه ی شماره 7/7988 مورخ 2/10/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه «مطابق ماده 415 قانون تجارت چنانچه دادستان یا بستانکاران مدعی ورشکستگی تاجر باشند، دعوی به طرفیت ....

ادامه مطلب ...

سامانه پیام کوتاه قوانین قوانین و مقررات کشور


برای اولین بار در کشور 
بصورت آزمایشی راه اندازی گردید.

پیامک خود را در قالب جدول زیر به شماره 60006605 ارسال نمایید و اطلاعات قوانین و مقررات زیر را دریافت نمایید. لازم به ذکر است هنوز شماره های غیر همراه اول (ایرانسل و ...) پشتیبانی نمی‌گردد.

 

60006605

 

قالب پیامک ارسالی شمادریافت پیامک اطلاعات مصوبات مراجع وضع قانون یا مقرره
3سه عنوان از آخرین قوانین و مقررات مصوب مراجع وضع قانون یا مقرره به همراه تاریخ تصویب و سریال آنها
1*3سه عنوان از آخرین قوانین مندرج در سامانه
تعداد *1*3تعداد دلخواه تا سقف 10 عنوان از آخرین قوانین مصوب
2*3سه عنوان از آخرین مقررات مندرج در سامانه
تعداد *2*3تعداد دلخواه تا سقف 10 عنوان از آخرین مقررات مصوب
کلمه جستجو *1 *3عناوین قوانین شامل کلمه(های) جستجو با شماره سریال
کلمه جستجو *2 *3عناوین مقرره شامل کلمه(های) جستجو با شماره سریال
شماره ماده * سریال قانون *3متن ماده مربوط به سریال قانون یا مقرره (سریال از مراحل قبل بدست می‌آید)
کلمه جستجو * سریال قانون *3جستجو در متن قانون یا مقرره مربوط به سریال قانون و ارسال ماده موردنظر
Text Box:  

 

اقامه دعوی ورشکستگی علیه دادستان فاقد مشروعیت قانونی است

شماره 3001/24752/9001 تاریخ -

جناب آقای احمدی-ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

با سلام و احترام

نظر به این که در دادگاه های عمومی حقوقی دادخواست های ورشکستگی که دادستان را خوانده دعوی قرار داده اند، پذیر فته می شود و این امر ضمن این که به زیان طلبکاران خواهان که غالباً بانک های دولتی هستند بوده، موجب تضییع حقوق بیت المال و طلبکاران است و نیز موحبات حضور بی جهت دادیاران نماینده را فراهم می آورد. نظریه ی شماره 7/7988 مورخ 2/10/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه «مطابق ماده 415 قانون تجارت ...

ادامه مطلب ...