عدم شمول حکم مقرر قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم به قضات

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم حکم مقرر در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 به قضات وجاهت قانونی ندارد. 
به گزارش «مأوی»، شرح دادخواست و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است. 
تاریخ: 18/02/1391
کلاسه پرونده: 844/88
شماره دادنامه: 74
موضوع رأی: تعمیم حکم مقرر در قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367به قضات و جاهت قانونی ندارد. 
شاکی: عبدالعباس- ز
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال نظریه های شماره 5735/53/1-26/5/1377 مدیر کل دفتر حقوقی ...

سازمان امور اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری) و شماره 67891-10/12/1377 مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری) طی شماره 5735/53/1-26/5/1377 به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که:
«هر چند در تبصره یک ماده 2 قانون استخدام کشوری تصریح شده در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف دارندگان رتبه های قضایی وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود مع هذا از آن جا که قانون جذب نیروی انسانی ... قانونی است خاص (فارغ از قانون استخدام کشوری) که حکم خاصی را در مورد مشمولان قانون یاد شده و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقرر کرده است، لذا مقررات پیش بینی شده در قانون جذب نیروی انسانی ... مصوب 7/12/1367 و آیین نامه اجرایی آن درباره دارندگان رتبه های قضایی شمول ندارد». 

مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز طی شماره
67891-10/12/1377 به وزارت دادگستری اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره 16329/ق/2 -30/9/1377 در خصوص استعلام از شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب (1367) به دارندگان رتبه های قضایی اعلام می دارد: 
ضمن تایید نظریه شماره 5735/53/1 -26/5/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به جهت این که در قانون یاد شده مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مورد حکم قرار گرفته اند، لذا اجرای مقررات قانون جذب نیروی انسانی در مورد قضات موجبی ندارد. ضمناً توجه آن اداره کل را به ماده (4) قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب (1375) که در آن امتیازاتی در ارتباط با خدمت قضات در مناطق محروم و بد آب و هوا پیش بینی گردیده جلب می نماید». 
آقای عبدالعباس- ز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
مطابق مواد 1و 2 قانون جذب نیروی انسانی مناطق محروم ودور افتاده و جنگی مصوب سال 1367 و در پی استعلام مدیر کل کارگزینی قوه قضاییه از مدیریت اداره حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور و پاسخ اداره مذکور طی شماره 5735/53/1 -26/5/1377 همچنین پاسخ دفتر امور حقوقی و امور مجلس حوزه معاونت نهاد ریاست جمهوری طی نامه شماره 67891-10/12/1377 که طبق مصوبه هیأت وزیران، نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم الاتباع است، قضات را مشمول قانون ندانسته اند و بر همین اساس کارگزینی قوه قضاییه از اجرای قانون در مورد قضات مقیم در مناطق مذکور خودداری کرده است. از آن جا که نظر مقامات مذکور مبنی بر عدم شمول قرار دادن به علت آن است که قضات از نظر استخدامی تابع قانونی خاص اند و قانون نقل و انتقال دوره ای قصات مصوب 1375 برای قضات از جهت انجام وظیفه در نقاط درجه 3 و 2 و 1 با لحاظ محرومیت بدی آب و هوا، دوری از مرکز، امتیاز خاصی (اضافه شدن یک پنجم حقوق مبنای گروه مربوطه) قائل از آن جا که قانون جذب نیروی انسانی مناطق محروم ... فوق العاده حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه برای مستخدم در نظر گرفته و این فوق العاده دارای عنوان متفاوت از حکم مقرر در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره ای قضات دارد و اشاره ای به شمول مستخدمان دارای مقررات خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوری ندارد به علاوه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامی ذکر شده اند و در رأی وحدت رویه شماره 383-382 -5/12/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: ... با استفاده از منطوق قانون جذب ... بر شمول ضوابط آن قانون به مطلق دستگاه ها و موسساتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند احراز نمی شود و قضات که دارای قانون استخدامی خاص هستند در همین ردیف به حساب می آیند. در آراء شماره 285 مورخ 6/8/1386 و 1500- 14/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحت به این موضوع که تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی مربوط است اشاره دارد. اداره حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی) و دفتر امور حقوقی و امور مجلس معاونت نهاد ریاست جمهوری که طبق مصوبه 74437-15/12/1371 هیأت وزیران، نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم الاتباع است، خارج از حدود صلاحیت قانونی به شرح مرقوم اظهار نظر و در نتیجه ابطال آن نظریه ها و سپس الزام اداره کل کارگزینی قوه قضاییه برای اعمال قانون جذب نیروی انسانی مناطق محروم و دور افتاده و جنگی از سال 1374 تا 1381 با توجه به خدمت در منطقه محروم شهرستان شادگان با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مواد قانونی قانون دیوان مورد تقاضاست. 
رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 138061/231-7/2/1389 توضیح داده است که:
«1- نظریه هایی که شاکی خواستار ابطال آنها شده است، منطبق با مقررات اعلام شده و شاکی برای ابطال آنها دلیل موجهی ذکر نکرده است.
2- ابطال نظریه های مشورتی دفتر امور حقوقی دولت و دفتر حقوقی سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور، به نحوی که شاکی خواستار آن شده است، در دایره شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم مصوب سال 1367 تاثیری ندارد، چرا که مقنن در ماده یک قانون مذکور، به صراحت دایره شمول آن را مشخص کرده است که شامل قضات دادگستری نمی شود.
3- دادنامه های شماره 1500-14/12/1386 و شماره 285-4/8/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً نظریه هایی از اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه را ابطال کرده و مدلول آنها، دلالتی بر شمول قانون مذکور به قضات ندارد. کما این که در هر دو دادنامه مزبور تصریح شده که وضع قاعده آمره در مورد حقوق و مزایای قضات، از اختیارات قانونگذار است و قانونگذار نیز در مورد پرداخت فوق العاده جذب و مرخصی موضوع قانون مورد بحث به قضات قوه قضاییه، حکمی وضع نکرده است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد». 
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به موجب لایحه شماره 135296/11868-27/7/1389 توضیح داده است که:
«1- نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه های شماره 648-16/11/1384 (در پرونده کلاسه 84/228) و شماره 78 – 17/2/1385 ( در پرونده کلاسه 82/230) در خصوص نامه و نظریه دبیرخانه شورای امور اداری و استخدامی کشور رأی صادر کرده است و مفاد نامه و نظریه های صادر شده را از مصادیق تصویب نامه ها، آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی ندانسته و غیر قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان اعلام کرده است، و با توجه به این که نظریه های مورد شکایت نیز مشابه موارد فوق بوده و از مصادیق تصویب نامه و ... نمی باشد لذا به استناد بند «1» ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد تقاضا می باشد.
2- در مورد ماهیت شکایت مطرح شده نیز لازم به ذکر است که هیأت عمومی دیوان قبلاً نیز در پرونده کلاسه 87/561 نسبت به موضوع رسیدگی کرده و با صدور دادنامه شماره 593 -3/9/1387 رأی به عدم شمول قانون یاد شده نسبت به قضات دادگستری داده است». 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 17/12/1367، فوق العاده جذب و نگهداری نیروی انسانی در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی به مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قابل پرداخت است. نظر به این که قضات از لحاظ استخدامی مشمول مقررات استخدامی خاص و از جمله قانون نقل و انتقال 
دوره ای قضات مصوب سال 1375 هستند و در ماده 4 قانون مذکور برای کسانی که خدمت موظف خود را در محل های استقرار واحدهای قضایی درجه 3 و 2 به انجام رسانند مزایای خاصی پیش بینی شده است، بنابراین تعمیم حکم مقرر در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 به قضات وجاهت قانونی ندارد و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 593- 3/9/1387 نیز متضمن همین معناست. بنا به مراتب، نامه های مورد اعتراض با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.