عدم رضایت، ا کراه و اجبار از مصادیق عنف است

رأی اصراری ردیف 86/34دیوان عالی کشور

جـلـسـه هـیـئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری ردیف 86/34 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و ...

قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.

به گزارش <مأوی>، براساس محتویات این پرونده مرد جوان متأهلی، یک دختر دانشجوی اهل استان فارس را با زور و اکراه در بیرجند ربوده و به خارج شهر می‌برد و به زور به وی تجاوز می‌نماید و از او فیلمبرداری می‌کند و  از فیلم به عنوان حربه و تهدیدی علیه مجنی‌علیه استفاده می‌نماید. سرانجام به دلیل ایجاد مزاحمت دوست متهم، پلیس وارد عمل شده و پرونده در دادسرا مطرح می‌شود و قرار مجرمیت متهم اصلی صادر می‌شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال می‌گردد.

شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی، در رسیدگی به این پرونده، متهم ‌عباس-ه را به جرم ارتکاب به زنای به عنف نسبت به شاکیه به مجازات اعدام محکوم می‌نماید که پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. شعبه 28 دیوان عالی کشور در رسیدگی به این پرونده، زنای به عنف را مدلل ندانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش عنوان کرده و ضمن نقض دادنامه، پرونده را  برای رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی ارسال می‌نماید.  ‌

شعبه همعرض دادگاه کیفری استان مستقر در قاین در رسیدگی به این پرونده زنای به عنف متهم را محرز دانسته و وی را درخصوص این جرم با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم می‌نماید.

پس از اعتراض وکلای متهم، پرونده دوباره به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه 28 دیوان عالی کشور نیز به این پرونده رسیدگی و پرونده را اصراری تلقی نموده و به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید.

اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به این پرونده اصراری کیفری رسیدگی کردند و سرانجام اکثریت قضات شعب کیفری، رأی شعبه دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر عنف بودن زنا توسط متهم را تأیید نمودند.  

خلاصه جریان رسیدگی پرونده

الف- شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی در پرونده کلاسه 256/86 طی دادنامه شماره 405/75 مورخ 25 تیر 1386، عباس - ه را به جرم ارتکاب زنای به عنف نسبت به حکیمه - ب به شرح مندرج در دادنامه مزبور با  استناد به مواد 63 و بند (د) ماده 82 و ماده 105 قانون مجازات اسلامی به مجازات اعدام از طریق آویختن به دار محکوم کرده بود.  ‌

ب- شعبه 28 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 371/86 طی دادنامه شماره 442/28 مورخ 2 آبان 1386 بعد از تهیه گزارش پرونده چنین رأی داده است:  ‌

<رأی شعبه دیوان عالی کشور>

 ‌تجدیدنظرخواهی 2 وکیل به وکالت از موکلشان عباس - ه از دادنامه شماره 405/75 مورخ 25 تیر 1386 صادر شده از شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی که به جرم ارتکاب زنای به عنف به مجازات اعدام محکوم گردیده است (صرف نظر از ایرادات شکلی موجود در پرونده: 1- قرار عدم صلاحیت صادر شده از سوی بازپرس می‌بایست به متهم ابلاغ و در صورت اعتراض در محکمه صالحه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که چنین نشده است. 2- به جرایم ارتکابی متهم طبق تکالیف مقرر شده در تبصره یک ذیل ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادتین 56 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌بایست توأماً و یکجا رسیدگی می‌شد و اصدار کیفرخواست از ناحیه دادسرا و تقاضای کیفر از دادگاه عمومی جزایی به طور جداگانه وجاهت قانونی نداشته است)، نظر به مندرجات پرونده، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات طرفین من حیث المجموع بزهکاری عباس - ه در حد زنای به عنف مدلل نیست و مورد شبهه است. از این رو، دادنامه تجدیدنظر خواسته از این بابت مخدوش و در خور نقض است. با استناد حاصله از بند 4 شق (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود که با احضار طرفین و وکلای آن و حضور نماینده دادستان جلسه دادرسی تشکیل شد و طبق مقررات شکلی و ماهوی به موضوع اتهام انتسابی به مشتکی عنه رسیدگی گردید. قابل ذکر است چنانچه نظر دادگاه رسیدگی‌کننده بر این قرار گیرد که اتهام زنای به عنف مدلل نیست، مکلف است اتهام زنای به غیرعنف به متهمان تفهیم و تحقیقات مربوطه انجام شود و با اخذ آخرین دفاع از آنان رأی مقتضی صادر نماید و ایضاً چنانچه نظر دادگاه بر این باشد که زنای به غیرعنف ثابت نیست، مکلف است اتهام رابطه نامشروع دون زنا را تفهیم و با استماع اظهارات آنان و اخذ آخرین دفاع (با حضور نماینده دادستان و وکلای طرفین در صورت معرفی وکیل از ناحیه شاکیه) اظهار نظر قضایی به عمل آورند.> ص 275- 274

 ‌ج - شعبه دادگاه کیفری استان مستقر در قاین (شعبه همعرض) در پرونده کلاسه 5/86 طی دادنامه شماره 7/86  مورخ 10 دی 1386 درخصوص اتهام عباس - ه دایر بر زنای به عنف با حکیمه - ب به شرح دادنامه مزبور بزه منتسبه را محرز دانسته و با استناد به مواد 63، 82 و 105 قانون مجازات اسلامی، وی را از باب زنای به عنف و اکراه به اعدام از طریق آویختن به دار محکوم نموده است. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است.  ‌

د- دادنامه صادر شده در مورخ 15 دی 1386 به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در تاریخ 22 دی 1386 به وکیل محکوم علیه،حمیدرضا - ن ابلاغ شده است و در مورخ 19 دی 1386 نیز به وکیل دیگر محکوم علیه، مهدی - م ابلاغ گردیده است و با تقدیم لایحه‌ای در 2 برگ نسبت به محکومیت موکلش اعتراض کرده که به شماره 14 مورخ 2 بهمن 1386 ثبت شده و ایضاً حمید رضا - ن، وکیل دیگر متهم نیز با تقدیم لایحه‌ای در2 برگ به انضمام یک حلقه سی دی و2 حافظه جانبی جهت رسیدگی طی نامه شماره 85/86/5 مورخ 9 بهمن 1386 به دیوان عالی کشور ارسال و به شماره 39040/86/110 مورخ 14 بهمن 1386 ثبت گردیده است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور پرونده را  به شعبه 28  این دیوان ارجاع داده است که به شماره 86- 645/28- 2 اسفند 1386 ثبت گردیده است. لوایح تقدیمی و اوراق مربوطه به هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ  مذکور تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش محمد علی صالحی تبار، عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که دادگاه کیفری استان مستقر در قاین، همانند شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی از طریق علم با احراز بزه انتسابی به متهم دایر بر ارتکاب زنای به عنف با حکیمه- ب رأی صادر کرده است که مورد تأیید این مرجع نمی‌باشد. مقرر می‌دارد: دفتر، پرونده در اجرای بند (ج) ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ارسال گردد.

متهم با زور و کتک‌کاری شاکی را با خود همراه کرده است

ابراهیم ابراهیمی، معاون قضایی دیوان عالی کشور به شرح جزئیات بیشتری از پرونده پرداخت و گفت: متهم با زور و کتک‌کاری شاکی را با خود برده، درهای خودرو را قفل کرده، با زور و کتک نیز او را به یک خانه در خارج شهر برده و به او تجاوز کرده و با تلفن همراهش فیلمبرداری نموده است.

وی بیان داشت: متهم از صحنه‌های فیلمبرداری به عنوان حربه استفاده کرده و از شاکی می‌خواسته در هر زمانی که می‌خواسته در اختیار او قرار گیرد.

ابراهیمی اظهارداشت: هنگامی که دوست متهم به در خانه شاکی رفته بود و قصد مزاحمت وی را داشت، با تماس شاکیه با پلیس 110، دوست متهم دستگیر و پس از آن متهم  اصلی دستگیر می‌شود.

وی به ادعای واهی متهم مبنی بر اخذ پول از وی از سوی شاکیه اشاره کرد و بیان داشت: شاکی در شهر بیرجند دانشجو بوده و در خانه‌ای استیجاری با 3 دانشجوی دختر دیگر هم خانه بوده است. متهم در موارد متعددی او را آزار و تهدید می‌کرده و حتی به هنگام سوار شدن به تاکسی چند بار با زور و ارعاب او را پیاده کرده و با خود همراه نموده است.

ابـراهـیمی بیان‌داشت: متهم با فیلمبرداری از ارتباط نامشروع، شاکی را به پخش فیلم در سطح گسترده حتی  شهرستان ممسنی (شهرستان محل اقامت شاکیه) تهدید نموده و از این طریق، تجاوزات خود را ادامه می‌داده است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور اظهارداشت: اظهارات دوست شاکی مبنی بر این است که وی با اکراه و اجبار همراه متهم می‌رفته و به دلیل ترسی که از آبروی خود و تهدیدات متهم داشته از اطلاع دادن به پلیس نیز خودداری می‌کرده است. حتی یک بار نیز اقدام به خودکشی از طریق بریدن دست نموده؛ اما با وجود خونریزی زیاد به بیمارستان هم مراجعه نـکـرده ‌اسـت؛ چـرا کـه مـی‌ترسید جای بخیه و آثار آن، خانواده‌اش را کنجکاو کند.  ‌

شعبه دیوان عالی کشور حجیّتی در برابر ادعای دادگاه‌های کیفری استان ندارد   ‌

حجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر باغانی، رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور درخصوص این پرونده بیان داشت: هر 2 شعبه دادگاه‌های کیفری متهم را به جرم زنای به عنف محکوم کرده‌اند.

وی بیان داشت: طبق گفته یکی از دوستان شاکی ، وی به قصد خودکشی خود را مجروح کرده است و دادگاه‌ها از این قراین علم حاصل کردند که زنای به عنف بوده و با رضایت شاکی صورت نمی‌گرفته است. به عبارت دیگر، علم حاصله برای آنها از طرق غیرمتعارف نبوده است، از رمل و جفر و اصطرلاب که آنها علم پیدا نکردند، از همین شواهدی که جناب آقای ابراهیمی از پرونده نقل کردند، به علم رسیده‌اند.

این قاضی دیوان عالی کشور بیان داشت : علم که یکی از طرق چهارگانه یا چندگانه اثبات دعواست، در مواقعی که قضات در مقام تعارض قرار گیرند، علم مقدم است. بلاتردید علم به معنای انکشاف واقعه هست و طرق دیگر ادله اثبات دعوا در مقام معارضه با علم نمی‌توانند برابری کنند، این مسلم است و جایی برای تردید وجود ندارد.

2 دادگاه کیفری استان در2 نوبت با همین قراینی که خوانده شد، ادعای علم  و به ماده 105 قانون مجازات اسلامی هم استناد می‌کنند. شعبه 28 دادگاه دیوان عالی کشور اگر واقعاً برایش علم حاصل نشده، نمی‌تواند علم حاصل شده قضات دادگاه کیفری استان را مخدوش نماید.  ‌

وی افزود: شعبه دیوان عالی کشور بیان داشته که زنای به عنف محقق نشده و شاکیه با رضایت کامل خود این کار را می‌کرده است، این در حالی است که مسئله احصان را  نیاورده‌اند، اگر شعبه ادعای علم می‌کند، خوب است چراکه  علم به جنگ علم می‌رود.  ‌

باغانی درخصوص اکراه بیان‌داشت : طبق ماده 67 قانون مجازات اسلامی، اگر زن ادعای اکراه کرد، به شرط این‌که علم برخلاف او نباشد، پذیرفته می‌شود. این زن قراینی دارد از جمله همان فیلمی که از او گرفتند، می‌گوید من را اکراه کردند و مرا اجبار و تهدید می‌کردند. ماده 67 می‌گوید: ادعای او قبول می‌شود؛ مگر یقین برخلافش باشد. اگر شعبه 28 دیوان عالی کشور برخلاف ادعای این زن یقین دارد، می‌گوید ما یقین داریم این با رضایت کامل از متهم  تبعیت می‌کرده و در اختیار وی بوده؛ مثلاً، مسئله ازدواج بوده است. شعبه که این ادعا را ندارد. بنابراین، جواب ماده 67 قانون مجازات اسلامی را پس می‌دهد. این زن ادعای اکراه می‌کند و قراین هم همراه این زن هست. پس این ادعا پذیرفته می‌شد، وقتی ادعای اکراه کرد و این شواهد هم بود ادعایش مورد قبول محکمه است. از این رو، دادگاه‌ها استناد به علم کردند و این متجاوز را به اعدام محکوم کرده‌اند. شعبه حجیّتی در برابر ادعای دادگاه‌های کیفری استان ندارد و  حق ندارد حکمی را که مستند به علم است، نقض کند.

این نقض شعبه دیوان خلاف شرع ‌است

آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور بیان داشت: زمانی که دادگاه رأی داد حکمش را هم مستند به علم کرد، قابل تجدیدنظرخواهی است. وقتی به شعبه دیوان ارسال شد قضات شعبه دیوان عالی کشور رأی را مستند به علم دانستند، شعبه هم علم بر خلافش ندارد و باید ابرام کند حتماً نقض کند؟

وی بیان داشت: شعبه دیوان عالی کشور حق ورود دارد؛ اما شعبه دادگاه کیفری استان که ادعای علم کرده، علمش هم متعارف است و شما هم که علم برخلاف علم آن دادگاه  ندارید، چرا نقض کرده اید، این نقض شعبه دیوان خلاف شرع است؛ چرا که حکم حاکم را نقض می‌کنید. اگر حجت قوی‌تری دارید خوب چرا به آن استناد نکردید؟

علم برای اثبات زنای به عنف ثابت نمی‌شود

حجت الاسلام و المسلمین سید علی اصغر حسینی، رئیس شعبه 28 دیوان عالی کشور گفت: آنچه قضات دادگاه بـدوی بـرای حـصـول بـه علم به آن استناد کرده‌اند، اگر منظورشان حصول علم به اصل زناست که ظاهراً نظرشان این است. در این خصوص اما حرفی نداریم، حصول علم می‌شود. از محتویات پرونده نیز علم حاصل می‌شود؛ ولی اگر نظرشان زنای به عنف است، از آنچه به آن استناد کردند، برای اثبات زنای به عنف ، عنف  ثابت نمی‌شود. بنابراین، رأی دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی را ما به این  دلیل نقض کردیم. حرف ما هم همین است.  ‌

وی بیان داشت : شاکی با متهم دوست بوده و در بهمن ماه 1385 این اتفاق  افتاده و بعد از 3 ماه اعلام شکایت می‌کند؛ آن هـم بـه دلـیـل ایـن‌کـه دوسـت مـتهم، که رقیب او بوده و نمی‌خواسته او با فرد موردنظر ارتباط داشته باشد و دوست و هم اتاقی شاکی به پلیس 110 تلقن زده است. همچنین اگر شما قاضی پرونده باشید، اطمینان پیدا می‌کنید که متهم واقعاً به عنف به شاکی تجاوز کرده است. همانطور که می‌دانید مجازات این جرم اعدام است. طبق قانون ما در این جایگاه هستیم که واقعاً رسیدگی کنیم و نظارت کنیم و اگر مشاهده کردیم پرونده مطابق با مقررات شرعی نیست، بتوانیم برای نجات متهم راه‌حل بیندیشیم.

 ‌دلایل و قراین مشروحه موجب حصول علم و یقین است

حجت الله یزدان‌زاده، رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور بیان داشت: هرچند ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند مصوب 1386 درخصوص قضیه مطرح شده از جهت کیفر عطف به ماسبق نمی‌گردد؛ ولی از جهت تعریف موضوع قابل استفاده است. در ماده 4 قانون مذکور آمده است:<  هر شخصی با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستجهن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به  افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای با عنف محکوم می‌شود.>

وی به شرح محتویات پرونده محاکماتی دلایل و قراین قویه‌ای که احصا و توصیف می‌گردد، متهم را به دلایل زیر مجرم شناخت : 1- ماحصل اظهارات بی‌شائبه حکیمه -ب که بیان داشته متهم با زور و اکراه او را با خود به خانه‌ای در خارج از شهر برده و با زور به او تجاوز کرده است.

 ‌2- حسن- الف تأیید کرده که خانه خود را در چند نوبت در اختیار متهم قرار داده است و هیچ اطلاعی نداشته که وی برای این کار پلید کلید خانه را از او گرفته است.

3- محمود -گ به شرح برگ تحقیق مورخ 23 اسفند 1385 گفته عباس- هـ با یک خانم به باغ من آمده‌اند، به تصور این‌که آن خانم همسرش می‌باشد، کلید را به وی داده است.

4- دانشجویانی که با حکیمه- ب در یک منزل زندگی می‌کردند، بیان داشته‌اند که عباس- هـ به زور شاکیه را سوار خودرو خود کرده و برده است.

5- پـریـنـت تـلـفـن مـنـزل مشترک حکیمه-ب با سایر دانشجویان منضم به پرونده حاکی است که عباس- هـ شب و روز به طور مکرر به آن منزل تلفن می‌‌کرده است.

6- قضات دادگاه عکس و فیلم موجود در گوشی تلفن همراه متعلق به عباس- هـ را در جلسات دادرسی مورخ 21 خرداد 1386 و 13 تیر 1386 ملاحظه کرده اند.

7- عباس- هـ به موجب پرونده کلاسه 86472 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بیرجند از جهت ارتکاب بزه ربودن حکیمه- ب به کیفر حبس محکوم گردیده است.

8- عباس -هـ در مراحل تحقیق اقرار نموده که حکیمه- ب را به خارج از شهر بیرجند به منزل حسن- الف برده و از وی فیلم و عکس گرفته است؛ ولی عملی با او انجام نداده است. همچنین دوشیزه مذکور را به باغ محمود-گ برده است.

یزدان زاده تصریح کرد: دلایل و قراین مشروحه موجب حصول علم و یقین است که عباس- هـ لااقل دوبار نسبت به حکیمه- ب مرتکب زنای به عنف و زنای محصنه شده است. بار اول منزل حسن- الف و بار دوم باغ محمود- گ، با استناد به بند 2 ماده 82 قانون مجازات اسلامی کیفر اعدام برازنده و بند (الف) ماده 83 همان قانون، کیفر رجم شایسته عباس- هـ است. در نتیجه رأی دادگاه‌ها مورد تأیید است.

زنای محصنه در این پرونده  مطرح نشده است  ‌

حجت الاسلام و المسلمین امیری، مستشار شعبه دیوان عالی کشور به ماده 67 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: اگر طرف ادعای علم کند و ما علم به خلافش نداشته باشیم، اکراه کند و ما علم به خلافش نداشته باشیم، این را می‌پذیریم. هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین خلاف آن نباشد، قبول می‌شود.

وی بیان ‌داشت: بحث زنای محصنه را مطرح کردند. زنای محصنه در این پرونده  مطرح نشده و ما اینجا نباید بگوییم که متهم به اعتبار زنای محصنه محکوم به رجم است، دلیلش این است که زنای محصنه موقعی درست است که یکی این‌که زن داشته و زن در اختیارش باشد، مسئله دیگر این‌که جایی که مرتکب زنا شده با آن به اصطلاح محلی که همسرش بوده، مسافت شرعی نباشد. اگر مسافت شرعی بود، امام (ره) در این شبهه می‌کردند که اگر کسی ببیند زنش  به یک جا می‌رود، فرض کنید طرف کرج هست  به تهران بیاید، مرتکب زنا شود، نمی‌توان آن جرم را زنای محصنه دانست. بدین علت نیز  دادگاه‌های کیفری استان به این مبحث وارد نشده‌اند.

اقدام به خودکشی برای دادگاه‌ها محرز نشده است

حجت الاسلام و المسلمین حیدری قاسمی، مستشار دیوان عالی کشور بیان داشت: مستندات علمی محاکم یک مسئله خودکشی است که مطرح شده و این محرز نیست؛ چون این ادعایی است که 2 نفر از همکلاسی‌های این خانم گفتند. نه پزشکی قانونی نظر داده و نه خودزنی محرز است. باید این محرز شود. اگر این قرینه‌ای است ما بتوانیم از این قرینه علم پیدا کنیم، علم متعارف باید محرز باشد.  ‌

وی به محتویات فیلم اشاره  و تصریح کرد : این خانم خیلی راحت به متهم می‌گوید <عباس فیلم نگیر.> این حاکی از سابقه آشنایی قبلی است؛ یعنی برنامه‌ها تمام شده است. بنابراین، لازم است که مسئله روشن شود، برای این‌که بتوانیم واقعاً مشاهده کنیم که علم از طریق متعارف احراز شده است. این مسائل برای ما روشن می‌شود. حال آن‌که در این پرونده این مسائل هیچ کدام روشن نیست یا اثباتش برای ما محرز نمی‌باشد.

این دختر، یک دختر عقب افتاده نبوده تا نتواند از خود دفاع کند  ‌

حـجـت‌الاسـلام والـمـسـلـمین سیدمحمدباقر حسینی، قاضی دیوان عالی کشور بیان داشت: این دختر، یک دختر عقب افتاده نبوده تا نتواند از خود دفاع کند. در شهر بوده است و در جایی بوده که به پلیس و دادسرا دسترسی داشته است.

 ‌وی اظهارداشت: پدر و مادر شاکیه  را  به شهری دور فرستاده‌اند که درس بخواند.  او یک معشوق پیدا کرده و دنبال این حرف‌ها رفته است و ممکن است که دست به خودکشی هم زده باشد، از کارهایش پشیمان شده؛ ولی اینها دلیل نمی‌شود که متهم  با او زنای به عنف کرده باشد.  ‌

عنف همان عدم رضاست؛ یعنی عنف همان کراهت است

آیت الله حسین مفید، رئیس دیوان عالی کشور بیان داشت: اگر شاکیه به قول ایشان عقب افتاده نبوده؛ ولی بالاخره پیدا بوده که خیلی زیرک و عاقل نیست که همان ابتدا سوار خودرو متهم شده است.  ‌

وی ضمن رد دادن پول از سوی متهم به شاکیه بیان داشت: این خانم جایی اقرار نکرده که پولی از او گرفته باشد.

مفید به تعریف عنف طبق تحریرالوسیله امام راحل اشاره کرد و افزود: باید عرض کنم که نباید حتماً دست و پای کسی  را ببندند و سروصدایش بلند شود و با کتک کاری مرتکب عمل قبیح شوند.عنف در اینجا و طبق قانون و شرع عنفی است که در منابع فقهی ما آمده است. حتی امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرماید" عنف همان عدم رضاست؛ یعنی عنف همان کراهت است."

کراهت؛ یعنی ‌این‌که مجنی علیه میلی  نداشته باشد. هر چقدر هم بخواهیم با اغماض و تساهل و تسامح به وجود عنف در این پرونده نگاه کنیم، بالاخره این کراهت و بی‌میلی از سوی مجنی علیه در اینجا مشاهده می شود.

زنای به عنف در اینجا ثابت نیست

عرب‌نیا، قاضی دیوان عالی کشور عنف را در این پرونده تحقق یافته ندانست و بیان داشت: شکایت اولیه شاکیه که قرائت شود، مشخص هست که بار اول این آقا شماره تلفنش را به این دختر خانم داده و او هم زنگ نزده است. بار دوم دوباره رفته و پس از سوار کردن به او گفته است من همان کسی هستم که شماره تلفن به تو دادم. شاکیه با دوستش  بوده و زمینه ارتباط ایجاد شده است. وی با اشاره به اظهارات زوجه متهم گفت: زوجه می‌گوید شاکیه بارها  به منزل ما زنگ می‌زد و مزاحم می‌شد و همه اینها دلالت بر این دارد عدم رضایت که اشاره می‌کنید، مطرح نبوده است. در ابتدای کار وی با رضایت ارتباط را برقرار کرده و بعد هم دیگر نتایج و تبعات این ارتباط اولیه بوده که مسائلی که در پرونده مطرح شده است. به نظر من رأی شعبه دیوان عالی کشور موافق با احتیاط هست و زنای به عنف در اینجا ثابت نیست.

نظریه دادستان کل کشور

آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور به شرح زیر نظریه خود را ارائه نمود:

درخصوص پرونده اصراری کیفری ردیف 86/34 شعبه 28 دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی نسبت به رأی اصراری شماره 7/86 مورخ 10 دی 1386 دادگاه  کیفری استان مستقر در قاین در 2 بخش گزارش اجمالی از پرونده و استدلال و اظهارنظر درخصوص آرای اصداری به استحضار می‌رساند:

براساس محتویات پرونده محاکماتی حکیمه- ب اهل فارس شهرستان ممسنی طی شکواییه اعلام می دارد، از سوی فردی به نام عباس-هـ مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. مشارالیها در توضیح شکایت خویش اظهارداشته به همراه دوستش سوار خودرویی به منظور عزیمت از دانشگاه به مقصد منزل گردیده که راننده خودرو با ارائه شماره تلفن همراه و متعاقباً در مسیر وی قرار گرفتن و طرح مسئله ازدواج با وی نامبرده را فریب داده و او را به ویلایی در خارج شهر برده است و در حالی که ویلا خالی از سکنه بوده و در محلی دور افتاده قرار داشته، به زور وی را برهنه و توسط تلفن همراه از وی مبادرت به تهیه فیلم و سپس تجاوز می‌نماید. بدین طریق با تهدید به توزیع و پخش فیلم تهیه شده مکرراً در اماکن و منازل مختلف او را مورد تجاوز قرار می‌دهد و مشارالیها از ترس این که مبادا متهم فیلم را تکثیر و توزیع نماید، مجبور به پذیرش درخواست های نامشروع وی می‌گردد.

متعاقب شکایت مشارالیها متهم دستگیر و تحقیقات جامعی از متهم و شهود و وکلای وی به عمل می‌آید و در نهایت شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی به اتفاق آرای وفق دادنامه شماره 405/75 مورخ 25 تیر 1386 عباس- هـ را به جرم ارتکاب زنای به عنف نسبت به حکیمه- ب به مجازات اعدام محکوم می‌نماید.

نسبت به حکم صادر شده اعتراض می‌گردد. قضات شعبه 28 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 442/28 مورخ 2 آبان 1386 ضمن ایرادات شکلی به رسیدگی صدور حکم در مورد عباس- هـ را مدلل ندانسته و مورد شبهه می‌داند.

بنابراین، حکم صادر شده نقض و به شعبه همعرض ارسال می‌گردد. قضات شعبه موقت دادگاه کیفری استان مستقر در قائنات پس از رسیدگی و تحقیقات لازم به شرح دادنامه شماره 7/86 مورخ 10 دی 1386 اتهام منتسب به عباس- هـ مبنی بر زنای به عنف با حکیمه- ب را احراز و به اتفاق آرا مشارالیه را به اعدام محکوم می نماید که نسبت به دادنامه اخیر نیز اعتراض می‌گردد و هیئت قضایی شعبه 28 دیوان عالی کشور رأی صادر شده را اصراری تلقی و مقرر می‌دارند موضوع در هیئت اصراری دیوان عالی کشور مطرح گردد.

بخش دوم نظریه و دلایل و مستندات آن

با توجه به مطالب ذیل:

1- شکایت ابتدایی شاکیه با وجود آن‌که نوعاً خانم‌ها با شرایط مشابه به لحاظ عواقب و تأثیراتی که در سرنوشت و آینده ایشان به جا می‌گذارد، سعی در کتمان و عدم تعقیب آن دارند.

2- بیان اظهارات بی‌شائبه شاکیه که در تحقیقات به عمل آمده، توسط ضابطان قضایی و همکاران قضایی صحت بسیاری از آنها به اثبات رسیده است.

3- عباس- هـ با برقراری رابطه نامشروع به رغم داشتن همسر و تهیه فیلم مستهجن از شاکیه که مورد اقرار متهم گرفته است.

4- اقدام به محو نمودن آثار و مدارک جرم و سعی در به انحراف کشانیدن ذهن مأموران نیروی انتظامی و قضات رسیدگی کننده از واقعیات موضوع

5- شـهـادت دوسـتان و همکلاسی‌های شاکیه نسبت به مزاحمت‌های مکرر متهم از طریق قرار گرفتن در مسیر یا پـیـاده کـردن ایـشـان بـه زور از  خـودرو و مـکـالمات و مزاحمت‌های مکرر تلفنی

6- اعلام وضعیت خوب مالی و منتفی بودن موضوع پرداخت یک میلیون ریال از سوی متهم به شاکیه

7- تهدیدات علنی متهم  ‌

8- اقدام به خودکشی شاکیه قبل از طرح شکایت به منظور خلاصی از وضعیتی که دچار آن شده است.

9- کذب بودن ادعای متهم به داشتن اختلاف با همسر خود در جریان بازجویی از همسرش توسط قضات دادگاه کیفری استان و اعلام وجود رابطه عادی زناشویی فیمابین وی و همسرش و 2 یا 3 ماهه باردار بودن وی در ایامی که متهم شاکیه را مورد تجاوز قرار می‌داده است.

10-نظریه پزشکی قانونی

11- محتویات فیلم‌های تهیه شده و صورتجلسه بازدید فیلم‌ها که قضات اعلام کرده‌اند در فیلم‌های تهیه شده شاکیه مرتباً التماس و خواهش می‌کرده از وی فیلم نگیرد و با پوشاندن صورت خود با دست‌ها و موهایش تلاش می‌نموده مانع از فیلمبرداری متهم گردد که متهم با بی‌توجهی به آن مبادرت به تهیه فیلم مستهجن از شاکیه نموده و با وجود گذشت مدت زمان طویلی و پس از تحقیقات فنی و پلیسی تلفن همراه کشف و از محتویات حافظه جانبی آن فیلم تهیه شده، کشف می‌گردد و نگهداری این فیلم قرینه‌ای است به صـحت این که شاکیه مدعی گردیده هر زمان مخالفت می‌نموده متهم وی را به تکثیر و توزیع فیلم تهیه شده تهدید می‌نموده است.

بنابراین، با توجه به دلایل و مستندات مذکور به نظر اتهام انتسابی به متهم مذکور دایر بر ارتکاب زنای به عنف ضمن برخورداری از شرایط احصان که قباحت رفتار و عمل ارتکابی را تشدید می‌نماید، محرز است و با آرای صادر شده به اتفاق از سوی هیئت قضایی شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی (5 قاضی) و هیئت قضایی شعبه موقت دادگاه کیفری استان مستقر در قاین موافق هستم.

در پایان جلسه هیئت عمومی، از 45  قاضی دیوان عالی کشور ، 25  قاضی رأی شعبه دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر عنف بودن زنای متهم را تأیید کردند.    

به نقل از نشریه مأوی مورخ 1/3/1387

قاضی دادگستر: به نظر اشاره آقای یزدان زاده به بند «د» ماده 82 بوده و نه بند 2 آن.