قرارهای تأمین کیفری و اختیارات قاضی، دادسرای انتظامی قضات...

نحوه و چگونگی صدور قرار وثیقه، اختیارات قاضی در تعیین میزان وثیقه و وجه التزام، اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور و مواردی که باید دیه مقتول از بیت‌المال پرداخته شود

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا؛ صغری سعادتی با حجت‌الاسلام محمدصادق آل اسحاق، رییس شعبه‌ی 24 دیوان عالی کشور

متن گفت‌وگوی رییس شعبه‌ی 24 دیوان عالی کشور با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به این شرح است:

ایسنا: نحوه صدور قرار وثیقه برای متهمان چگونه است؟ آیا در قانون میزان وثیقه برای هریک از عناوین اتهامی تعیین شده است یا اینکه قضات در تعیین این میزان مختار هستند؛ به عبارت دیگر می‌بینیم دربرخی پرونده‌ها مثل پرونده‌ی مورد مناقشه مجلس و قوه‌ی قضاییه برای اتهاماتی مثل کلاهبرداری، جعل سند، سوء استفاده از اموال دولتی و غیردولتی مبلغ 100 میلیون تومان وثیقه صادر می‌شود ولی در مواردی برای اتهاماتی مثل افترا و نشر اکاذیب توسط برخی فعالان سیاسی و یا بعضی ...

از نشریات با شمارگان پایین، مبلغی به همین اندازه یا حتی بشتر صادر می‌شود؛ این وضعیت و تفاوت موجود به دلیل مشکل قانونی است یا از اختیار قاضی است؟

آل اسحاق: طبق مقرراتی که در آئین دادرسی کیفری و مدنی تعیین شده است، باید قاضی مطابق مقررات به پرونده‌ها، رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند و در همین راستا در ماده 20 نظام‌نامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات آمده است «هریک از قضات و صاحب منصبان دادسرا و بازپرسان که در ضمن انجام وظیفه رعایت قوانین موضوعه را ننمایند به نسبت تخلفاتی که از آنها سرزده است به مجازات درجه 2 الی 4 ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد.

و در ماده 38 قانون استخدام کشوری آمده است که مجازات‌های انتظامی صاحبان رتبه قضایی از قرار ذیل است: 1- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت 2ـ توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت 3ـ کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه، 4ـ انفصال موقت از سه ماه تا یک‌سال 5ـ تنزل رتبه یک درجه یا بیشتر 6ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.

در ماده 132 قانون آیین‌ دادرسی کیفری آمده است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید: 1ـ التزام به حضور با قول شرف 2ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله 3ـ اخذ کفیل با وجه الکفاله 4ـ اخذ وثیقه 5ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

در ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که اخذ تامین باید با اقلیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
در مجموع تشخیص اینکه چه نوع قراری باید برای متهم صادر شود از اختیارات قاضی است و در قانون برای آن ضابطه‌ای تعیین نشده است و به اختیار قاضی گذاشته شده است. منتها با رعایت شرایط مقرر در قانون.

ایسنا: با توجه به این اختیار، قاضی در صدور قرار تامین اگر احیانا یک قاضی در صدور قرار تامین شرایط مندرج در ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری را در نظر نگیرد، چه مرجعی وظیفه دارد نسبت به آن رسیدگی کند؟

آل اسحاق: اگر متهمی نسبت به قرار تامین صادره برای خود اعتراض داشته و به دادسرای انتظامی قضات شکایت کند، دادیار دادسرا، پرونده را مطالعه می‌کند و اگر قرار تامین صادره با اتهام محتمل تناسب نداشته باشد برای قاضی تخلف انتظامی درج خواهد شد. منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که گاهی قاضی به علت بی‌توجهی و بدون سوءنیت، قرار سنگینی صادر کرده است که این تخف انتظامی است و مشمول مجازات از درجه یک تا 4 ماده 20 نظام‌نامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات می‌شود.

اما گاهی قاضی به عمد و با سوءنیت قرار سنگین و نامناسبی صادر می‌کند که در اینجا اگر بازداشت غیرقانونی صادر کرده باشد، جرم است و دادسرای انتظامی می‌تواند تقاضای تعلیق قاضی را کند.

بنابراین به طور کلی باید بگوییم که صدور قرار تامین از اختیارات قاضی است ولی با رعایت شرایط مندرج در قانون مثل اهمیت جرم، شدت مجازات، اسباب و دلایل جرم، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت، مزاج و سن متهم.

بر این اساس قاضی در مواردی که اطمینان دارد متهم کسی نیست که فرار کند، نمی‌تواند قرار بازداشت صادر کند حتی قرار وثیقه هم نمی‌تواند صادر کند؛ در مواردی هم که قرار وثیقه‌ یا کفالت صادر می‌کند وجه الکفاله یا مبلغ وثیقه باید با جرم احتمالی تناسب داشته باشد.

ایسنا: آیا دادسرای انتظامی قضات درهمه موارد پرونده‌ها را بررسی می‌کند و اگر قرار تامین نامناسبی صادر شده باشد اقدامات لازم را انجام می‌دهد یا این که اگر متهم پرونده شکایت کند، شروع به رسیدگی می‌کند؟

آل اسحاق: دادسرای انتظامی در چند مورد شروع به رسیدگی می‌کند؛ یک مورد آن‌جاست که یکی از طرفیت پرونده شکایت کند، مورد دوم آنجایی است که از ماموران انتظامی یا سایر ادارات ذیربط که به نحوی با دستگاه قضایی در ارتباط هستند، گزارشی برسد؛ دادسرای انتظامی قضات حتی می‌تواند شنیده‌ها و گزارشاتی که در روزنامه‌ها درباره یک پرونده نوشته شده است که مثلا در روال رسیدگی سوءجریانی است، حق دارد وارد رسیدگی به پرونده شود زیرا دادسرای انتظامی قضات بر محاکم نظارت عالیه دارد تا حق اصحاب پرونده ضایع نشود.

درست است که قاضی مصونیت دارد و مقام قضا مقام بسیار عالی است ولی درعین حال این‌طور نیست که هرگونه که دلش خواست اقدام کند بلکه قاضی موظف است مطابق قوانین موضوعه رسیدگی کند.

ایسنا: صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که یکی از مشکلات فراروی حوزه‌ی قضایی کشور اطاله دادرسی است که اخیرا شاهد هستیم برای رفع این مشکل، پرونده‌ها در مراحل تحقیقات و دادگاه سریع رسیدگی می‌شود اما وقتی این پرونده به دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود آن‌قدر به طول می‌انجامد که در مواردی حتی افکار عمومی آن پرونده را فراموش می‌کند؛ دلیل این امر چیست؟

آل اسحاق: یکی از موارد بیّن تخلفات دادرسی، اطاله دادرسی است که مرجع رسیدگی و تشخیص این تخلف، دادسرای انتظامی قضات است؛ البته نباید فراموش کنیم که گاهی اوقات طبیعت پرونده، انجام و تکمیل تحقیقات و تراکم پرونده‌های مورد رسیدگی در یک شعبه موجب اطاله دادرسی می‌شود که در این موارد نمی‌توان برقاضی خرده گرفت.

در حال حاضر در اکثر کشورها به یک قاضی پرونده‌ای ارجاع داده می‌شود و تا وقتی که آن پرونده را تمام نکند پرونده دیگری به او ارجاع داده نمی‌شود ولی در کشور ما گاهی اوقات می‌بینیم که به یک شعبه 500 پرونده ارجاع می‌شود و وقتی شروع به رسیدگی می‌کند می‌بیند که یک پرونده خیلی وقت می‌برد و در نتیجه باعث اطاله در رسیدگی می‌شود.

با این اوصاف آنجا که قاضی عمدا اطاله دادرسی می‌کند از تخلفات بین است که دادسرای انتظامی قضات برای آن مجازات تعیین می‌کند و ما باید بنا را بر اعتماد به دادسرای انتظامی قضات بگذاریم که آنها به این شکایات رسیدگی کنند.

ایسنا:به طور مثال مدت زیادی از ارجاع پرونده‌ی پاکدشت به دیوان عالی کشور می‌گذرد که به نظر می‌رسد این پرونده آن‌قدر از شفافیت برخوردار بود که خیلی زود نتیجه آن مشخص شود ولی تاکنون در این باره نظری از سوی دیوان عالی کشور داده نشده است دلیل این امر چیست؟

آل اسحاق: چون در جریان ماهیت پرونده نیستم، نمی‌توانم دقیق در مورد این مصداق خاص، نظری بدهم.

گرچه این‌گونه پرونده‌ها را معمولا ریاست دیوان عالی یا رییس قوه‌ی قضاییه دستور می‌دهند که خارج از نوبت رسیدگی شود ولی با این حال گاهی اوقات این اطاله‌ی دادرسی به علت تراکم پرونده‌ها یا برای بررسی جوانب مختلف پرونده یا دقت بیشتری است که گاه دیوان اختیار دارد متهم را احضار کند و خودش از او تحقیق کند؛ من احتمال می‌دهم علت تاخیر این پرونده در دیوان عالی کشور به خاطر نواقص پرونده است که برای رسیدگی زمان می‌طلبد والا این پرونده موضوعی نیست که دیوان عالی کشور درباره‌ی آن کوتاهی کند.

ایسنا: اخیرا پرونده‌ی جانبازی زندانی مطرح شد که به علت برخی قصور و نرسیدن دارو به وی، فوت کرد و دستگاه قضایی نیز نسبت به قصور چندنفر نظر داد با این حال گفته شد که دیه این فرد از بیت‌المال پرداخت خواهد شد، سوال این است که به طور کلی در چه مواردی دیه مقتول باید از بیت‌المال به ورثه مقتول پرداخت شود و اگر فردی فوت کند و تخلف افرادی در این زمینه احراز شود، آیا دیه این فرد باید از بیت‌المال پرداخت شود یا کسانی‌که تخلف کرده‌اند، ضامن پرداخت دیه هستند؟

آل اسحاق: آن‌گونه که از مواد قانونی در باب دیه استفاده می‌شود، آنچه مسلم است، این است که اگر کسی به عنوان مثال مانع رسیدن دارو به بیمار شود به طوری که زندگی آن فرد متوقف برآن دارو است یا مسلم این است که طبق قواعد فقهی و قانونی از باب تسبیب، فرد ضامن پرداخت دیه است؛ گرچه به لحاظ عرف فرقی نمی‌کند چه آن کسی که با ابزاری طرف را بکشد یا مانع از رسیدن آب، غذا و دارو به فرد شود که به علت نرسیدن این مواد آن فرد می‌میرد یا در مورد پزشک، قانون صراحت دارد که اگر مثلا طبیب عملی انجام دهد که موجب مرگ بیمار شود، ضامن پرداخت دیه است.

لذا طبق قواعد فقهی و قانونی کسانی که مانع رسیدن دارو و یا موادی دیگر به فرد شده‌اند که موجب مرگ او شده است به نسبت مسؤولیتی که دارند در مورد دیه ضمانت دارند و این از آن مواردی نیست که دیه از بیت‌المال داده شود.

در قانون در چند مورد آمده است که دیه فرد از بیت‌المال داده می‌شود؛ یکی ماده 236 قانون مجازات اسلامی است، آنجایی که کسی اقرار به قتل کسی می‌کند بعد شخص دیگری همین اقرار می‌کند و آن شخص اول از اقرارش برمی‌گردد در صورتی‌که دادگاه احتمال ندهد که اقرار دوم و انکار اولی از باب تبانی است، هیچ کدام از آنها نه قصاص می‌شوند و نه ضامن دیه هستند و دیه آن فرد از بیت‌المال داده می‌شود.

و یکی ماده 255 قانون مجازات اسلامی است آنجایی که یک نفر بر اثر ازدحام کشته شود یا مقتولی در راهی افتاده باشد و هیچ دسترسی به قاتل نباشد و قاتل شناخته نشود، دیه از بیت‌المال داده می‌شود.

و دیگری ماده 332 قانون مجازات است که هرگاه ثابت شود مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلفی از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده، دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران- سرویس فقه و حقوق - حقوق سیاسی

قاضی دادگستر: موارد پرداخت دیه از بیت المال در مواد: 255، 260، 312، 332 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 تصریح شده است.