حسین دادگر- معاون قضایی دیوانعالی کشور

جناب آقای حسین دادگر، معاون قضایی دیوانعالی کشور، از سال ۱۳۳۹وارد دستگاه قضایی شده و اینک با تجارب و اندوخته های فراوان حقوقی و علمی که حاصل یک عمر خدمت در مسند قضا و مسئولیت های خطیر قضایی است، پر تلاش تر از همیشه در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی می باشد .

در یک گفتگو و ملاقات حضوری، پای صحبت های ایشان نشستیم تا گوشه هایی از سوابق و خاطرات قضایی خود را تشریح و دیدگاههای خود را در خصوص استقلال دستگاه قضایی و قضات آن بیان فرمایند .

قبل از ورود به دستگاه قضایی، چند سال در آموزش و پرورش خدمت کردم .خدمتم در دادگستری با کارآموزی در سنندج آغاز شد . بعد از آن، دادرس شهرستان همدان ...

و سپس معاون اول دادستان همدان شدم . بعد به لحاظ برخوردهای رایج در آن دوران، به بازپرسی دادسرای کرمانشاه منصوب شدم (در حقیقت مرا تبعید کردند)، مجدداً بعد از یک سال و نیم، با سمت رئیس دادگاه شهرستان همدان به شهر خودم همدان مراجعت کردم .پس از آن به لحاظ برخوردهای ضد رژیم، به عنوان رئیس دادگستری قصر شیرین ( بدون اخذ تمایل که قانوناً باید از قاضی نشسته گرفته می شد ) به آن شهرستان به نوعی تبعید شدم و پس از چند سال، به سمت دادیار دادسرای دیوان کیفر کارکنان دولت به تهران منتقل شدم، بعد هم به سمت بازپرس همان دادسرا ارتقای مقام یافتم.بعد از انقلاب (در سال 1359)، در بحرانی ترین اوضاع انقلاب از طرف مرحوم شهید دکتر بهشتی به سمت دادستان عمومی تهران منصوب شدم و نزدیک به 4 سال در این پست انجام وظیفه نمودم . پس از آن به سمت مشاور شورای عالی قضایی و بعد هم برای مدتی در زمان آیت ا… یزدی، مسئولیت مشاوران ریاست قوه قضائیه را عهده دار بودم و بعد از آن به سمت مشاور دادستانی کل منصوب شدم . در حال حاضر نیز با سمت معاون قضایی دیوانعالی کشور در حال انجام وظیفه می باشم .حسب تجاربی که در دستگاه قضایی کسب نموده ام، تضمین امنیت قضایی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در دستگاه قضایی یک کشور معلول چندین علت می باشد:

استقلال دستگاه قضایی و شخص قاضی در قوه قضائیه ـ یکی از شاخصه های مهم استقلال یک مملکت و لازمة دمکراسی در آن، وجود دستگاه قضایی مقتدر و مستقل است . در یک مملکت مستقل که با اصول دمکراسی اداره می شود قبل از هر چیز به استقلال دستگاه قضایی آن توجه می شود و در کنار آن قانونمندی که بخش اعظم آن به قوه قضائیه مربوط می شود، مد نظر قرار می گیرد . در یک مملکت، مساعی لازم به کار گرفته می شود تا حرمت قانون و دستگاه قضایی حفظ شود و اگر این امر در اصل تحقق نپذیرد باز هم سعی می گردد لااقل ظاهر قضیه حفظ شود، چرا که قوه قضائیه از نظر مردم در جایگاه رفیعی قرار دارد.

در یک مملکت مستقل که قوه قضائیه آن از استقلال بر خوردار است، اشخاص به خودشان اجازه نمی دهند که به جای قاضی اظهار عقیده کرده و رأی دهند؛ بلکه اشخاصی که اعتراض دارند فقط از طریق قانونی در دادگاه بالاتر یا تجدیدنظر به اعتراضشان رسیدگی می شود ، و فقط دادگاه بالاتر است که تشخیص می دهد رأی درست است یا غلط، نه کسانی که کوچکترین اطلاعی از مسائل قضایی نداشته و بدون اطلاع در موردآنها اظهار نظر می کنند.

گاهی هم با سیاسی نمودن موضوع و تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه قصد دارند که موضوع را از حالت قانونی خارج نمایند .

استقلال مالی قوه قضائیه ـ رفاه قاضی به گونه ای که بتواند بدون دغدغة خاطر و به دور از افکار پریشان به پرونده ها رسیدگی کند، یکی از موارد قابل توجه در دین مبین اسلام است . شرایط باید به گونه ای برای قاضی فراهم گردد که او بتواند بدون تشویش و دغدغه و با امنیت خاطربه قضاوت و حل و فصل دعاوی مردم بپردازد .

قاضی که از لحاظ مالی در تنگنا باشد و بیشتر اوقات او صرف اشتغال جهت تأمین زندگی باشد، فراغت لازم را جهت درمان دردها و مشکلات قضایی مراجعین نخواهد داشت . این امر در صلابت و میزان موفقیت دستگاه قضایی نقش حساس و تعیین کننده دارد .

زمانی که میزان حقوق قاضی توسط قوای دیگر تعیین و تأمین می شود، آن قوا از این اختیار هر وقت که بخواهند علیه تضعیف و مهار قوه قضائیه استفاده خواهند کرد .

از طرفی، از آنجا که بودجه قوه قضاییه با پیشنهاد قوه مجریه و تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین می شود، قوه قضائیه از استقلال مالی مورد نظر برخوردار نخواهد شد.

منبع: پیام آموزش سال ۱۳۸۱