ن.ق۲۱۷)اثرفوت وثیقه گذار در بقای وثیقه

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 217- هرگاه برای آزادی متهم شخص دیگری وثیقه سپرده باشد با فوت وثیقه گذار، وثیقه مسترد می شود یا نه؟.

نظریه اکثریت - (3/8/1380): قرار تأمین وثیقه موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری سال ،78 یک تأسیس حقوقی متفاوت از عقود رهن و ضمان در حقوق مدنی می باشد که بر اساس آن، چنانچه وثیقه گذار فوت کند تشریفات ماده 140 قانون آئین ...

دادرسی کیفری سال 78 (اخطار به وثیقه گذار -ابلاغ واقعی اخطاریه - دادن مهلت 20 روز به وثیقه گذار برای تسلیم متهم - ضبط وثیقه به دستور رئیس حوزه قضائی) ممتنع است چون ذیل ماده 132 قانون مرقوم صراحتا اشعار می دارد: «... نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد داشت . » لذا ضبط وثیقه از عمومات قواعد تبعیت نمی کند و منحصرا «طبق مقررات این قانون» صورت خواهد پذیرفت. مضاف بر این، تعهدی که وثیقه گذار به قاضی در قالب قرار تأمین وثیقه می سپارد این تعهد، قابل انتقال به ورثه متوفی نیست زیرا قرار فوق همان قرار کفالت با تضمین محکم تر است و برای اطمینان بیشتر قاضی علاوه بر تعهد، مالی راهم در بازداشت قرار می دهد تا حق شخص محکوم له از بین نرود(1).

زیرنویس:

1- موید این نظریه، نظر مرحوم صاحب جواهر است: «اما موت الکفیل فلااشکال فی بطلان الکفالة...» جلد 26 ص 205 و حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرماید: «اگر کفیل یا مکفول از دنیا برود کفالت باطل می شود به خلاف اینکه اگر مکفول له از دنیا برود که حق او از کفالت منتقل به وارثش می شود.» جلد دوم کتاب الکفاله ؛ مسأله .12»

نظریه اقلیت: مقنن در قرار تأمین وثیقه به «اعتبار مالی» وثیقه گذار نظر دارد و گرنه قرار کفالت نیز یکی از قرارهای تأمینی است که ناظر به «شخص» می باشد و از این رو با عنایت به اصل لزوم انجام قراردادها، فوت اشخاص موجب زوال قرارداد نمی شود مگر اینکه عقد ناظر به شخص باشد که در مانحن فیه ناظر به «مالیت» قرارداد است لذا می توان بخوبی درک کرد که بین دو عقد کفالت و وثیقه اختلاف بنیادین وجود داشته و آن تغلیب مالیت وثیقه از شخصیت وثیقه گذار محسوب می شود. وانگهی، با عنایت به بند 2 ماده 869 قانون مدنی (1)، تعهدات مالی متوفی به وراث قابل انتقال می باشد. از سوی دیگر، بند ج ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 متعرض فوت متهم شده، چنانچه نظر بر فوت وثیقه گذار می داشت قطعا بیان می نمود. علاوه بر این ها، قرار تأمین وثیقه عینا عقد ضمانت تلقی می شود (2) که در هر دو «تعهد مالی» نهفته است لذا کسی که وثیقه را می سپارد، در واقع تعهد به ادای دین می کند که این تعهد پرداخت به صورت وثیقه با فوت وثیقه گذار به ورثه او منتقل می گردد و قابل استرداد نیست(3).

زیرنویس:

1- ماده 869 ق. م: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است: 1-. . .  2- دیون و واجبات مالی متوفی. »

2- ضمانت عبارتست از تعهد به مالی که در ذمه آدمی ثابت شده باشد برای شخص (و یا اشخاص دیگر). . . » تحریر الوسیله امام خمینی (ره) جلد دوم، ابتدای کتاب ضمان »

3- در تایید این دیدگاه به نظریه مشورتی شماره 7254/7 مورخه 6/8/1380 توجه شود: « در صورت فوت وثیقه گذار، پس از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی کیفری و ثبوت تخلف در زمان حیات او چنانچه کفیل یا وثیقه گذار دارای ترکه باشد وجه مورد وثیقه مانند سایر دیون از ما ترک او استیفا می شود و در صورتی که تخلفی از ناحیه وثیقه گذار واقع نشده باشد وثیقه بعد از فوت وثیقه گذار مسترد نمی گردد و به حالت خود باقی بوده و ورثه قائم مقام وثیقه گذار هستند. »