روی پنهان اما حقیقی آمار

ع.ر.م- قاضی دادگستری

مدتی است موضوع آمار و این که از چه منظری باید به آن نگریست و آیا مؤید عملکرد مثبت مرجع اعلام کننده است یا منفی آن است؟ ذهنم را به خود مشغول نمود. اجازه دهید که با چند مثال مقصود خود را بهتر بیان نمایم.

اخیرا" وزارت علوم،تحقیقات و فناوری اعلام داشت که در سال آینده هرکسی که در آزمون شرکت نماید، برایش صندلی خالی در دانشگاه است، اگر از نقد رشد کیفی دانشگاه ها بگذریم، خبر خوشحال کننده ای است که مؤید رشد کمی دانشگاه های در کشور است، یا وزارت مسکن از افزایش واگذاری خانه های اجاره ای و تأثیر آن در کاهش اجاره بهای اماکن مسکونی درکشور خبر می دهد، اما نیروی انتظامی از کشف مقادیر قابل توجه ای از مواد مخدر از سوداگران ...

مرگ و دستگیری تعداد زیادی از ارازل و اوباش و اخیرا" از کشف قریب به 2500تن مواد مخدر خبر می دهد.تمام این آمارها، نوعی عملکردند، اما آیا همه آنها مؤید عملکرد مثبت می باشند یا خیر؟.

احتمالا" شما هم با من هم عقیده هستید که نباید همه ی آنها را مثبت ارزیابی کرد.مثلا" درموارد فوق باید آمار های منتشره از سوی وزارت آموزش عالی، وزارت مسکن را مثبت ارزیابی کرد، اما آمار نیروی انتظامی را خیر؟.توضیح این که، درنوع اخیر، شاید کمیت آمار در نگاه ظاهری  و از دید عوام نشانگر فعالیت آن مرجع باشد، اما فی الواقع نقص آن است. زیرا واقعیت این آمار مؤید ناتوانی قانون در بازدارندگی مجرمین از ارتکاب جرائم، نقص اجرای به موقع احکام،  عملکرد ناموفق مراجع مسؤل در امر مبارزه با جرائم مرتبط است، که نتوانست چنان امنیتی ایجادنماید که مانع فعالیت قاچاقچیان شود و یا این جرائم را در سطوح شکل گیری اولیه خود از بین ببرد.

همچنین است بیان تعداد پرونده های مختومه درمحاکم. شاید کمیت هایی از این دست، از یک منظر عملکرد مثبت یک دادگستری یا قاضی یک شعبه باشد،  اما درحقیقت حکایت از کثرت اختلاف و دعاوی و جرائم ارتکابی در جامعه  و این که قوانین فعلی پاسخگوی نیاز فعلی نبوده است و نهایتا" عملکرد منفی تشکیلات قضایی دراعمال مجازات نسبت به مجرمین قبلی است که مجازات َآنان مایه عبرت دیگران نشده است و نیز گویای این حقیقت که مجازات ها به هنگام،به موقع اجراء گذاشته نشده اند.فلسفه وجودی قوانین، مراجع انتظامی و قضایی،پیشگری از وقع جرائم است است و نه مجازات مجرمین که در اولویت بعدی قرار دارد.

هدف از بیان مطالب فوق نه نقد صرف، بلکه توجه دادن مسؤلین ذیربط به آن روی پنهان ولی حقیقی آمار، که کمتر مورد امعان نظر قرار می گیرد، می باشد.

به امید کاهش کمی جمعیت کیفری، برپایی عدل در جامعه و جامعه ای عدالت محور.