تجدیدنظر از آراء دادگاه های نظامی یک به قائم مقامی نظامی دو

رای وحدت رویه شماره۷۰۶ مورخ 1-8-1386دیوانعالی کشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۱۲ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل ....

و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های ۱۳/۹۴۵۷ـ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ـ۳۳ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد.

۱ـ به حکایت محتویات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست‌هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم‌علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رای صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ـ ۴/۲/۱۳۸۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می‌نماید.

۲ـ به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می‌کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می‌نماید.

محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۴ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رای صادره را به استناد بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها عیناً تایید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانست.

ملاحظه می شودکه در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۱۲ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده 1 قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاکهای رسیدگی توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین‌دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رای شعبه محترم سی ویک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.

د: رای شماره ۷۰۶ ـ 20/9/1386 وحدت رویه هیات عمومی

طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توام، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

قاضی دادگستر: با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون تشکیل  دادگاههای عمومی وانقلاب  مصوب 15/4/1373 با اصلاحات 1381 و تبصره ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون فوق مصوب 25/4/1373 رئیس قوه، مواد استنادی درنظریه دادستان کل کشور از این جهت که دادگاههای نظامی یک و دو تابع قانون آیین دادرسی کیفری 1290 می باشند و نه ثانون آئین دادرسی کیفری 1377 قابل انتقاد می باشد. این مقام می بایست به جای مواد1، 5، 54 و 183 از قانون آئین دادرسی کیفری 78 به مواد 1، 7،  تبصره (الحاقی 1352) ماده 197و ماده 199از قانون آئین دادرسی کیفری 1290 بشرح ذیل استناد می نمود.

*تبصره ۲ ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4-1373 بااصلاحات سال 1381و الحاقات بعدی : رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دایره شمول این قانون خارج است.

*تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاهههای عمومی و انقلاب مصوب 25/4/1373 :سازمان قضایی نیروهای مسلح از شمول قانون وآیین نامه اجرایی آن مستثنی می باشد.

*‌ماده 1 - اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب‌مقررات قانونیه.

*‌ماده 7 - تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته‌اند.

*تبصره (الحاقی 1352) ماده 197- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی می‌تواند به تقاضای دادستان‌نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.

*‌ماده 199 - هر گاه کسی مرتکب جرمی شود در محکمه رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در‌جاهای مختلف بشود در محکمه به آن جرم رسیدگی می‌شود که مهمترین از جرایم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهای مرتکب از یک درجه‌باشد محکمه که مرتکب در حوزه آن گرفتار شده "‌یعنی دستگیر شده" به آن رسیدگی می‌نماید در این مورد مستنطق هر محلی تحقیقات لازمه را موافق‌تکالیف خود به عمل آورده به مدعی‌العموم محکمه که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می‌دارد.

زیرنویس:

متن مواد ۳۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و تبصره ‌تبصره ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاههامصوب 17/5/1372

* ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۲:

هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

* ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

* ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:چ

هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

* ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

* ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب ـ هرگاه قیمت مال وجه ماخوذ بیش از یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

*تبصره ‌تبصره ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاههامصوب 17/5/1372

در مواردی که دادگاه حقوقی یک، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی‌می‌نماید مرجع تجدید نظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم‌عرض است.