آشنایی با ستاد مردمی‌رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمن

تلخیص گفتگوی «مأوی» با سید اسدالله جولا‌یی- مدیرعامل ستاد مردمی‌رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

تاریخچه

ستاد مردمی‌رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و فعالیت های آن در سال 1369 و در زمان ریاست شهید لا‌جوردی بر سازمان زندان‌ها شکل گرفت.در آن زمان شیوه‌نامه زندانبانی از سوی این شهید و با توجه به چارچوب‌های حکومت اسلا‌می‌ترسیم شد و در جریان بررسی آمار و وضعیت زندانیان، مددجویانی که حق‌الناس برعهده‌شان بود بخشی از محکومان را تشکیل می‌دادند. این دسته از زندانیان اغلب افرادی بودند که .....

به علت بدهی دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زندان به‌سر می‌بردند.

شهید لا‌جوردی در ماه مبارک رمضان همان سال پیشنهاد کرد که از جمعی افراد خیر و نیکوکار برای کمک به آزادی این زندانیان دعوت به عمل آید. در نتیجه این دعوت نزدیک به 50 میلیون تومان برای یاری این زندانیان جمع‌آوری شد و رئیس جمهوری وقت نیز به همین میزان قبول تعهد کرده که این امر به آزادی شماری از این افراد انجامید.

ستاد دیه با گذشت سال‌ها از آغاز به کارش هم‌اکنون به نهادی مقتدر در امر خیر کمک به زندانیان نیازمند بدل شده است و با تشکیل شعبی در سراسر کشور و برقراری ارتباط با خیران و نهادهای کمک‌رسان سالا‌نه مسیر آزادی بسیاری از زندانیان دیه و دیگر زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد را هموار می‌کند و به عنوان یک تشکیلا‌ت حقوقی به ثبت رسید.

از نیمه اول سال 1374 برای دیه پایه‌ای درنظرگرفته شد و از آن پس سالا‌نه وزارتخانه‌های دادگستری و کشاورزی مأمور می‌شوند قیمت احشام سه‌گانه را محاسبه کنند که بر پایه آن مبلغ دیه تعیین می‌شود؛ به گونه‌ای که در سال 1385 مبلغ دیه کامل، قیمت 100 شتر در نظر گرفته شد که در یکی از ماه‌های حرام قیمت یک سوم این تعداد، به دیه درنظر گرفته شده اضافه می‌گردد.

با توجه به انتخاب هیأت مؤسس و هیأت امنا در ستاد دیه کشور و نیز هیأت امنا در مرکز هر استان،رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیرکل زندان‌های استان، ارکان اولیه ستاد دیه را تشکیل می‌دهند؛ این افراد موظف هستند 4 نفر از افراد خیر و معتمد مردمی‌استان را برای همکاری انتخاب کنند.

در حال حاضر اعضای ستاد دیه در هر استان 7 نفر است که این افراد از بین خود و یا دیگر خیرین استان اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، رئیس هیأت‌مدیره، نایب رئیس هیأت‌مدیره، مسؤول گروه تحقیق و خزانه‌دار انتخاب می‌کنند.

در حال حاضر در30 استان کشور، 30 ستاد دیه به صورت مردمی‌رسماً در حال فعالیت هستند.اعضای این ستادها هیچ‌گونه حقوقی دریافت نمی‌کنند؛ مگر زمانی که مدیرعامل از خارج مجموعه انتخاب شده باشد که در این صورت نیز اگر احتیاج داشته باشند مبلغی به صورت تبرئی به آنها پرداخت می‌گردد.

حوزه کاری ستاد مردمی‌رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و نحوه شناسایی آنان

یاری رساندن به زندانیان بدهکاران غیربزهکار است.این ستاد برای کمک به افرادی که در جریان ارتکاب جرایم غیرعمد مانند تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی و نیز عدم توانایی در پرداخت نفقه و مهریه‌های معقول و محکومیت مالی در پی صدور چک‌بلا‌محل غیرکلا‌هبرداری در زندان به سر می‌برند، به میدان می‌آید.

مبدأ شناسایی این افراد در زندان‌ها حکم قطعی دادگاه است که پس از آن پرونده مربوط برای آنها تشکیل می‌شود.ستاد در ابتدا مددجوی متقاضی کمک را شناسایی و پس از بررسی و تحقیق برای آزادی وی اقدام می‌کند.

در مرحله تحقیق محققان دو وظیفه مهم برعهده دارند، ابتدا اگر خانواده مددجو و زندانی تا حدی توان مالی داشته باشند همان را به عنوان سرمایه برای آزادی زندانی در اختیار می‌گیرند و سپس سعی می‌کنند برای باقی مبلغ براساس مبانی دین و با تکیه بر آیه 280 سوره مبارکه بقره، رضایت شاکی پرونده را کسب کنند.

پیگیری برای اصلا‌ح قوانین،عاملی در پیشگیری

در سال 1378 محورهای اصلی کار ستاد در دو شاخه پیشگیری و درمان تنظیم گردید.از جمله محورهای مورد بحث در بعد پیشگیری موضوع ضرورت اصلا‌ح برخی قوانین و آموزش است.

قوانینی که ریشه ازدیاد زندانیان بدهکار غیربزهکار است، قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای وسایل نقلیه موتوری در سال 1347 تصویب شده که یا اجرا نمی‌شد و یا ناقص اجرا می‌شد، از این‌رو در دیدار هیأت امنا و هیأت مدیره ستاد دیه با ریاست قوه قضاییه در سال 1384 یکی از موارد مطرح شده این بود که اگر قرار باشد راننده‌ای در کشور وارد زندان نشود باید مواد 7 و 14 قانون بیمه اجباری از سوی نیروی انتظامی‌به صورت دقیق، کامل و جدی اجرا شود.این موضوع از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی به وزیر کشور ابلا‌غ گردید و مقرر شد نیروی انتظامی‌درخصوص عدم تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه در سطح کشور اقدام عملی صورت دهد، همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف شد نتیجه کار را هر 3 ماه یکبار به ریاست قوه قضاییه گزارش کند.

البته هنوز در اجرای این قانون مشکلا‌تی وجود دارد. با توزیع پرسشنامه‌هایی از سوی ستاد دیه در میان یک هزار و 852 راننده‌زندانی مشخص شد که یک هزار و 258 نفر از این تعداد فاقد بیمه‌نامه بوده‌اند که می‌توان نتیجه گرفت در کشور ما 68 درصد رانندگانی که در زندان هستند فاقد بیمه نامه‌اند که این امر حاکی از عدم اجرای این قانون است.

ستاد در ادامه کار آسیب‌شناسی، از تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم برای حضور در زندان اوین دعوت کرد و نمایندگان از نزدیک با مددجویان بدهکار غیربزهکار دیدار کردند، نمایندگان به دنبال این بازدید عزمشان را جزم کردند تا ستاد را در ادامه کار یاری دهند.

یکی از اقدامات نمایندگان در این راستا اصلا‌ح قانون بود. قانون بیمه اجباری شخص ثالث دارای نواقصی بود که لا‌یحه اصلا‌حی آن با پیگیری ستاد و همکاری خوب معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه، وزارت دادگستری، حوزه حقوقی در امور مجلس، نیروی انتظامی، فرماندهی پلیس راهنمایی رانندگی، بیمه مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان راهداری تکمیل و در 27 ماده تنظیم شد و در تیرماه 1384 وارد مجلس شد.

این قانون در نهایت با کمک و مساعدت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد که انشاءالله مورد اجرا گذاشته ‌شود.اجرای این قانون را از عوامل مهم کاهش تعداد زندانیان دیه عنوان کرد. ستاد دیه در بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه دست یافت که اغلب برای خودروهای تولید داخل، بیمه‌نامه ناقص صادر می‌شود، از این رو ممکن است خریداری خودرو را از کارخانه تحویل بگیرد و پس از خروج تصادف کند و روانه زندان ‌شود.

از این رو ستاد دیه از کمسیون اقتصادی مجلس و معاون اول ریاست جمهوری خواست تا برای اصلا‌ح این امر اقدام کنند که خوشبختانه در حال حاضر بیمه‌نامه‌هایی که صادر می‌شود حداقل دیه یک ماه حرام است و از این پس کسی اجازه ندارد بیمه‌نامه ناقص صادر کند که این امر در کاهش مجازات کیفری در کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

با تلا‌ش‌های این ستاد مقرر گردید مبلغ 8 میلیون تومان صندوق تأمین خسارات بدنی که به افراد فاقد بیمه‌نامه داده می‌شد به یک دیه کامل افزایش یابد. این اقدام از جمله اقداماتی بود که ستاد برای اصلا‌ح قانون و اجرای آن پیگیری می‌کند.

ستاد دیه در حوزه اجرای قانون مبادرت به ارسال دستورات ریاست قوه قضاییه به تمامی‌ستادهای کشور کرده است. همچنین در جلسات استانی مطرح گردیده بسیاری از استان‌ها مقید به دستور آیت‌الله هاشمی شاهرودی در متوقف کردن خودروهای فاقد بیمه‌نامه هستند.

آموزش به عنوان یکی از ارکان پیشگیری است.آموزش از جمله مواردی است که نیاز به همکاری بسیاری از بخش‌ها و قسمت‌ها از قبیل خانواده، مسجد، مدرسه، صداوسیما، دانشگاه، حوزه‌ها و... دارد. به عنوان مثال در مراسم مذهبی جا دارد به متدینین بیاموزند تخلف رانندگی در تمام ابعاد منکر و حرام است و یک مسلمان نباید عامل منکر باشد، از این رو سازمان تبلیغات اسلا‌می‌در این باره وظایفی برعهده دارد. آموزش در این خصوص باید از کانون خانوادگی آغاز گردد و در خطبه‌های نماز جمعه نیز این مسائل به مردم آموزش داده شود.

تعیین مهریه‌های نامعقول و به دنبال آن زندانی شدن افراد به دلیل عجز از پرداخت آن را از دلا‌یل افزایش زندانیان مالی است

صدور چک بلا‌محل را نیز از دیگر عوامل گرفتار شدن افراد در زندان‌ها است. مردم باید بدانند که بانک‌ها سرمایه‌گذار نیستند؛ بلکه امانت‌دار هستند.

تأمین مالی راهی به سوی درمان

با وجود کمک‌های مالی بسیار در حال حاضر 12 هزار و 200 بدهکار مالی جرایم غیرعمد در زندان به سر می‌برند و به همین میزان نیز در مرخصی هستند.

برای آزادی این تعداد بیش از 300 میلیارد تومان نیاز است.کمک‌های جمع شده در جشن‌های گلریزان کفاف آزادی این عده را نمی‌دهد. از این رو ستاد همواره در تلا‌ش است تا برای حل این مسأله درخواست کمک کند که در پی اعلا‌م این درخواست در سال 1384، 70 میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این سال 20 میلیارد تومان تسهیلا‌ت اعتبار قرض‌الحسنه برابر بند 31 ماده 2 قانون بودجه کل کشور را توسط بانک ملت در اختیار ستاد دیه قرار داد. در آذر 1385 این برنامه عملیاتی شد و تا کنون بیش از یک هزار و 300 نفر از مددجویان که سال‌های زیادی در زندان بودند از این اعتبار استفاده کرده و آزاد شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می‌سال 1386 نیز مبلغ 120 میلیارد تومان اعتبار را به عنوان تسهیلا‌ت در این راستا در نظر گرفت و بانک مرکزی نیز بانک‌های ملت، رفاه کارگران و تجارت را به عنوان بانک عامل معرفی کرد. این مبلغ تا سقف یک دیه ماه حرام برای هر مددجو است و به افرادی اختصاص دارد که سال‌هاست به دلیل بدهکاری در زندان به سر میبرند.

در باب اعسار، این ستاد تلا‌ش می‌کند توسط مددکاران ستاد 0یه، اعسار کسانی را که تحت هیچ شرایطی پول و امکانی برای 0زادی ندارند را برای دادگاه‌ها یا محاکم مختلف به اثبات برساند.

برگزاری همایش فقهی _ حقوقی درباره زندانی شدن بدهکاران مالی

چندی پیش ستاد فتوای مراجع تقلید را در خصوص این که «آیا در دین مبین اسلا‌م می‌توان مسلمانی را به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت دین مانند دیه قتل غیرعمد و مهریه زندانی نمود؟» جویا شد و تمام مراجع تقلید نیز عنوان فرمودند که این دسته از بدهکاران به زندان نروند.از این رو مقرر است همایشی فکری و حقوقی در این رابطه در آبان ماه با حضور ریاست قوه قضاییه و برخی آیات عظام  و استادان حوزه و دانشگاه برگزار گردد و ابعاد این موضوع به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

تأمین منابع مالی- سازمان‌های دولتی، یاریگران ستاد دیه

- محل گذشت شکات

- کمک‌های نیکوکاران

- کمک کمیته امداد امام خمینی -0 جشن های گلریزان

- کمک‌های مردمی‌ایرانیان خارج از کشور

- کمک اهدایی مقام معظم رهبری

- رؤِسای قوای سه‌گانه

- رئیس مجمع تشخیص مصلحت و دیگر مسؤولا‌ن

- سازمان اوقاف و امور خیریه

- سازمان هلا‌ل احمر

- کمک بنیاد شهید برای آزادی زندانیان دیه‌ای که از خانواده معظم شهدا باشد موضوع تفاهم‌نامه‌ای بین ستاد دیه و بنیاد شهید

- وزارت آموزش و پرورش برای معلمان، مدیران و کارکنان این وزارتخانه که به دنبال ارتکاب جرایم غیرعمد به زندان، موضوع تفاهم‌نامه ستاد و وزارت آموزش و پرورش

- کمک مرکز رسیدگی به شکایات مردمی‌ریاست جمهوری برای اجرای دستورات ویژه‌ای که از سوی ریاست جمهوری برای برخی از نامه‌ها اعمال می‌گردد، موضوع تفاهم‌نامه‌ با مرکز فوق

- وجوه اداره شده دادگستری‌ها

تأثیر عملکرد و مشکلا‌ت پیش رو در جریان تلا‌ش‌های ستاد دیه

فعالیت‌های ستاد چه تأثیری در روند کاهش تراکم زندان‌ها دارد، گفت: براساس بند 14 سیاست‌های کلی قضایی برنامه چشم‌انداز 20 ساله، ستاد عضوی از ستاد سیاست‌گذاری کاهش استفاده از مجازات زندان است، از این رو فعالیت‌های آن تأثیر بسزایی در روند کاهش جمعیت زندانیان دارد.

مشکل عمده این ستاد را اجرایی نشدن بحث آموزش در کشور است.مردم ما به علت ناآگاهی و عدم اجرای قانون، طی حوادثی، متخلف شناخته شده و روانه زندان‌ها می‌شوند از این رو از رسانه‌ها و مسؤولا‌ن ذی‌ربط در حوزه آموزش‌های عمومی‌تقاضا داریم در این زمینه آموزش‌های لا‌زم را به مردم ارئه کرده و هشدارهای ضروری را مطرح کنند.