نقش اصلاح قوانین در حل مشکلات

مشروح سخنرانی آقای دکتر علی آزمایش

سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مرکز – مورخ 27/9/1386

جلسه ماهانه سخنرانی کارآموزان وکالت دادگستری کانون مرکز‏، با حضور جمع کثیری از کارآموزان وکالت، وکلای دادگستری و مسئولان کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری، برگزار گردید.

در این مراسم، آقای دکتر علی آزمایش استاد محترم دانشگاه و وکیل دادگستری، تحت عنوان «نقش اصلاح قوانین در حل مشکلات» سخنرانی نمود.

ایشان در ابتدا از اینکه به ناچار، باید در مقابل جمع عظیم همکاران به صورت نشسته و آنهم در جایگاه بلندتر، سخنرانی نماید، ابراز تاسف نمود و اینکه در هر جمعی شایسته است به خاطر احترام حضور مردم، سخنرانی به صورت ایستاده انجام شود، درخواست ...

استاد دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری

شدکه امکان این مسئله در موارد بعدی فراهم گردد.

وی خطاب به جمع حضار بیان داشت که بدون شک بنده بهتر از شما مسائل را نمیدانم. ممکن است به دلیل سابقه ۳۷ ساله تدریس، بتوانم بهتر از بعضی صحبت کنم یا مسائل را ارائه نمایم و لکن این مسئله دلیل فهم بهتر از بقیه نمیشود. اینها از امور تجربی است که با مقداری تجربه و تمرین، امکان ارائه بهتر هر مطلبی وجود دارد.

عنوان سخنرانی «تاثیر اصلاح قوانین در حل مشکلات» جامعه است. از حدود سالهای ۱۳۵۹ به این طرف بارها تاکید شده است که قوانین کشور نیاز به اصلاح دارد. بدیهی است اصلاح قوانین به نفع کشور خواهد بود. در طول دوره های قانون گذاری در کشور ایران، اغلب قوانین بر اساس نیازهای داخلی جامعه تنظیم نشده است. یعنی صرف ترجمه از خارج بوده ویا فقط بحث تقلید از مقررات فلان کشور یا فلان مرجع مطرح بوده است.

توجه شود که حقوق و قانون در خدمت اجتماع و برای اداره صحیح آن تنظیم و وضع می شود. پیش شرط وجود قاعده حقوقی، اجرا در جامعه است.

حقوق از اجتماع مبتنی بر آن خارج نیست و بدون جامعه، ضرورت وجودی خود را از دست میدهد. حال جامعه انسانی در تحول همیشگی قرار دارد، زیرا انسان بعنوان تشکیل دهنده جامعه در تحول دائمی قرار دارد. بنابر این قواعد وضع شده در جوامع نیز، نیاز به اصلاح و تحول دارند.

قوانین و مقررات بر اساس نیازهای جامعه وضع و اصلاح میگردد. لذا یک قاعده همیشگی و ثابت و بدون نیاز به اصلاح وجود ندارد. بعنوان مثال، قرن ها است که در حقوق ایران در خصوص ارث زن از ماترک، گفته شده است فقط یک هشتم از قیمت ابنیه و اعیان و نه قیمت عرصه، زن حق ارث دارد.

این مسئله قبلا یک قاعده ثابت، تلقی میگردید.حال امروز از رادیو شنیده شد که طرح یک فوریت اصلاح حق ارث زن و اصلاح ارث از قیمت عرصه و اعیان به میزان یک هشتم در دست بررسی قرار دارد. یعنی خود جامعه مسلمان ایرانی، میخواهد این امر به ظاهر ثابت را اصلاح نماید. چرا؟ چون تحولات جامعه این مسئله را برنمیتابد، لذا نیاز جامعه منجر به طرح اصلاح مذکور شده است.

البته سوال است که چرا سهم زن در ارث یک هشتم باشد. توجه شود که بحث جامعه فعلی است و نه زمانی که اصل این قاعده وضع شده است.

یعنی در جامعه امروزی که اغلب زنان در جامعه حضور فعال دارند و زن و مرد در بیست و چند سالگی ازدواج کرده و چند دهه زحمت کشیده و یک میزان ثروت در خانواده ایجاد میشود، شکی نیست که ثروت ایجاد شده، در اثر فعالیت مشترک زن و مرد ایجاد شده است. یعنی نقش هر یک به صورت متعارف، ۵۰ درصد میباشد.

حال اگر قاعده بگوید که زن هر چند نصف مرد کار و زحمت کشیده است و لکن باید یک هشتم ببرد، این قاعده منصفانه و عادلانه نیست. به خصوص در موارد متعددی که مشاهده میشود، بعد از فوت پدر، فرزندان عذر مادر را خواسته و زن در عین مصرف کردن ماحصل عمر خویش، بدون دریافت مناسب و عادلانه از دسترنج سالیان تلاش خویش در کنار شوهر، فاقد حق شناخته میشود و فرزندان که هیچ گونه نقشی در ثروت مذکور نداشته اند، بیشتر از مادر خود حق ارث دارند.

این مسئله باعث میشود که با توجه به حضور گسترده زنان در فعالیت های اجتماعی و حقایق مذکور، کم کم، به فکر اصلاح قواعد ثابت قبلی باشیم.

لذا تحولات اجتماعی باعث اصلاحات و تغییر قوانین می شود و بنابر این نمیتوان گفت که قواعد حقوقی، قواعد ثابت و ابدی هستند.

ممکن است ایراد شود که گفته فوق صحیح نیست. بعنوان مثال، حرمت قتل عمدی در تمامی جوامع اولیه و امروزی، یک قاعده و اصل ثابت و همیشگی است. لکن توجه شود که بحث ما، بحث اداره جامعه است. یعنی در اداره جامعه، قواعد ثابت وجود ندارد و ممکن است در اوضاع و احوال جدید، قواعد وضع شده قبلی، جهت رفع نیازهای فعلی، اصلاح و تغییر یابد.

از طرف دیگر، قاعده حرمت قتل عمدی، بعنوان پیش شرط اجتماعی مطرح است. یعنی اگر قرار است من و شما، باهم زیست مشترک داشته باشیم، لابد باید هیچ کدام حق قتل دیگری را نداشته باشیم و الا زیست مشترکی تحقق نمییابد. به همین صورت خیلی از قواعد مثل مالکیت، عرض و غیره، همگی بعنوان پیش شرط تحقق اجتماع، مطرح هستند. لکن برای اداره این جامعه و اجرای ضوابط پیش شرطی، قواعد اجرائی ثابت وجود ندارد.

به هر حال ضرورت اصلاح قوانین، بدیهی است. البته شایسته است هر جامعه، قوانینش را خودش احراز و درک و تنظیم نماید. یعنی نیازهای خویش را بشناسد و به صورت منطقی، آنها در قالب ضوابط و قوانین شایسته، تنظیم و اجرا نماید.

در ایران معاصر، از حدود سال ۱۲۸۵ شمسی، مقرراتی از کشور فرانسه و بلژیک ترجمه و بعنوان قانون اساسی و مدنی و جزائی و ثبت و تجارت و غیره، تنظیم و اجرائی شد. اینها مال جامعه ایرانی نبوده و نیستند. یعنی جزئیاتی در آنها است که در جامعه ما، قابلیت تطبیق و عمل ندارد.

بعنوان نمونه در کشور فرانسه جهت حمایت از مباحث شرکتهای تجاری، گفته شده که عدم دعوت مجمع عمومی، جرم باشد. حال قانون تجارت ما که همان را ترجمه و یک عنوان مجرمانه وضع کرده است در حالیکه در جامعه ایرانی، اکثر شرکت ها حالت خانوادگی و دوستانه دارد و اغلب اعضای اصلی هیات مدیره، صورت جلسات را به جای هم امضاء مینمایند. لذا وضع این عنوان مجرمانه بدون توجه به ماهیت جامعه ایرانی قابل دفاع نیست. اصلا چرا باید این عمل جرم باشد؟

در مقام اصلاح قوانین، باید ضرورت رعایت وضع جامعه در نظر گرفته شود. حال که قرار است قانون تجارت اصلاح شود، شایسته است، خلق و خوی جامعه ایرانی فعلی در نظر گرفته شود.

اگر قرار است، قوانین وضع یا اصلاح شود، باید مبانی و اصول آن رعایت شود. اول باید تنظیم مقررات بر اساس فرهنگ جامعه باشد. همچنین به مبانی اعتقادی، اخلاقی، عرف، رسوم و بارتاریخی ملت توجه شود. باید به خلق و خوی و حالات روانی و روحی اکثریت جامعه توجه شود. البته الزامات بیرونی، مثل پیمانهای بین المللی نیز، یکی از مبانی مذکور میباشد.

لذا اگر قانون بدون در نظر گرفتن مبانی مذکور، وضع و اجرا شود. در عمل مشکلات زیادی بروز می نماید که در نتیجه، قانون جز یک برگه بدون پشتوانه فرهنگی، قابلیت اجرائی نخواهد داشت، یعنی در عمل اجرا نخواهد شد و نسبت به تغییر آن اقدام خواهد شد.

بعنوان مثال، شنیده اید که ستاد دیه و آزادی از زندان ایجاد و از مردم درخواست میشود برای آزادی زندانیان دربند دیه، مردم صدقه داده و از محل پول های جمع آوری شده، نسبت به آزادی زندانیان اقدام شود.

از یک طرف قانون جزائی وضع و اجرا میشود که بعلت ندادن دیه یا عدم پرداخت دین، مردم راهی زندان شوند و از طرف دیگر ستاد ایجاد میشود که زندانیان در بند، آزاد شوند. خوب شما وقتی قانون بازداشت مدیون را نوشتید و اجرا کردید، آیا به فرهنگ جامعه توجه شد؟ مهم نیست که این قانون یا نظایر آن، ترجمه از فرانسه باشد یا متن عربی، بحث در این است که قوانین باید بر اساس نیاز جامعه و منطبق با حقایق آن وضع شود.

خوب اگر این طور نشود، اجرای قانون، فاقد وصف عادلانه و منصفانه میشود. در این حالت ناچار از اقدامات دیگر، برای جبران بخشی از اشکالات قانون خواهد بود. لذا ستاد دیه تنظیم میشود تا بلکه پولی جمع آوری شده و عده ای از زندان نجات یابند. بعلاوه در فهرست عفو ها توجه کنید، علت این فهرست های عجیب، برای خلاصی تعداد زیادی از زندانیانی است که بر اساس قوانین موجود محکوم شده اند.

کما اینکه بخشنامه آزادی از زندان و غیره، برای کاهش تورم آمار زندانیان اقدام میشود. البته این اقدامات هم زمان به اعتبار اجرای قانون در جامعه لطمه میزند. یعنی به نظر می رسد که ابتدا تلاش و هزینه زیادی مصروف میشود که شخص محاکمه و در نهایت و اغلب زندانی شود. سپس تلاش میشود که از زندان خلاص شود.

همه اینها به این علت است که در تنظیم و وضع قانون جزا، مبانی اولیه رعایت نشده است. بهتر است از اول وضع قانون به این مسئله توجه شود. چرا ادعای دانستن همه چیز میشود. ممکن است یک پزشک نتواند پای بیمار را خوب کند و فقط دستور بریدن را بدهد. دکتری نیز میتواند درمان کند. حال چرا مسئله از هر دو دکتر سوال و اقدام نشود؟

گفته شده تعدادی از اساتید حقوقی کشور، در حال تنظیم قوانین برای کشورهای همسایه هستند. چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است! خوب است اول مشکل کشور خودمان را حل کنیم و سپس تجارب موفق خود را به دیگران منتقل کنیم!.

سوالی مطرح است که حکومت به معنای اعم آن، یعنی شامل قوای سه گانه، چه نقشی در تنظیم قوانین دارد؟.

برخی کشورها مدعی هستند دولت در تنظیم قوانین نقش ندارد. البته اراده حکومت، هر چند به درصد و میزان کم، در تنظیم قوانین نقش دارد.

شناسائی نیاز جامعه و اثر تجارب قوانین قبلی اجرا شده برای اصلاح قوانین یا تنظیم قواعد جدید، یک امر بدیهی است.

البته اراده حکومت نباید عین قانون باشد. زیرا به سمت دیکتاتوری پیش خواهد رفت. لکن زمینه اصلی وضع بسیاری از قوانین، اراده دولت میباشد. این دولت است که با شناخت دقیق نیازهای جامعه و انتقال به مجلس، درخواست وضع قوانین مورد نیاز را مینماید.

اینجا بحث اخلاق شخصی مطرح نیست. یعنی دولت نقش تربیت جامعه را ندارد و نمیتواند داشته باشد. دولت برآمده از جامعه است و نقش آن، اداره امور جامعه است. لذا دولت و جامعه دو نهاد مختلف هستند و هر کدام نیازهای خاص خود را دارند. جامعه نیاز به رفع مشکلات خویش دارد و دولت مکلف به رفع این نیازها میباشد.

البته در مواردی که یک پدیده جدید در حال شکل گیری است، که در جامعه سابقه ندارد، مثل رواج رایانه و نیاز به وضع قوانین برای آن، دولت باید در تهیه اولیه متون قوانین مورد نیاز و ارائه به مجلس برای تصویب آن، پیش قدم باشد. بعلاوه در هر حال، بحث نیازهای جامعه مطرح است و پیشنهاد دهنده قوانین، نباید به واقعیات جامعه خود، بی تفاوت باشد و فکر کند با ترجمه صرف یا اعمال اراده خویش، بقیه مسائل درست خواهد شد.

لذا به هر میزان که قوانین با درک صحیح از نیازهای جامعه و به صورت اصولی تنظیم و وضع شود، نیاز به اصلاح بعدی نیز بسیار کم خواهد بود. البته رعایت شکل و ظواهر قانونی نویسی نیز بسیار مهم است. کما اینکه باید اصل عبارات قانونی، شکل ساده و قابل فهم عمومی باشد. قانون فقط برای قضات و وکلاء و حقوقدانان نیست. برای فهم عمومی بعنوان مقدمه عمل به

آن میباشد.

اینکه برخی عبارت ثقیل در متن قانون است، مثل خیار تبعض صفقه، خوب این برای عموم قابل فهم نیست. حتی برای اشخاص حقوقی که کار نکنند، بعدا به سهولت قابل یادآوری نیست که مسئله چه بوده است. یا در عبارت قراردادی، اسقاط کافه خیارات خاصه غبن ولو افحش و .... مردم عادی اینها را متوجه نمیشود و متنی که قرار است تعهدات مشخصی برای طرفین داشته باشد، لازم است قابل فهم و درک عمومی باشد.

جنبشی در قرن ۱۷ میلادی در غرب شروع شد و در نتیجه متن قوانین به صورت ساده و قابل فهم، مورد وضع قرار میگیرد و لکن ما به این مسئله توجه نداریم. خوب است ما نیز به این مسئله توجه کنیم و متن مقررات به صورت ساده و روان و سلیس نگارش یابد.

بعنوان یک مثال عمومی، بسیار دیده شده که شخصی مدعی است یک ملکی را خریداری کرده و پولش را داده است. بعد شما نگاه میکنید که سند ادعایی، عنوانش قولنامه است. ایراد میشود که این بیع نیست، ایجاب و قبول انشاء و صیغه بیع جاری نشده است. خوب اغلب مردم متوجه این مسائل نیستند. معمولا از صیغه نیز فقط مثال عمومی آن، عقد منقطع، به یادش میآید!

لذا تنظیم ساده و روان متن قوانین، یک نیاز شکلی مهم در وضع و اصلاح قوانین میباشد.

بعلاوه لازم است، وضع یک ماده یا یک مجموعه مقررات، در قالب جایگاه اصلی و کلی قوانین مربوطه، نگارش یابد. تا حداقل مغایرت آشکار با مقررات مصوب قبلی نداشته باشد و در هنگام اجرا، بحث شناخت ناسخ و منسوخ و مغایر و طرح مباحث مقدم و موخر و عام و خاص و غیره را نداشته باشد.

امروزه بحث شناخت ناسخ و منسوخ در قوانین خود مشکل بسیار بزرگی است. اینکه در پایان متن قانونی درج شود که قوانین مغایر بی اعتبار هستند، این مشکل را حل نمیکند، خوب این قوانین مغایر چه موادی از قوانین مختلف هستند؟. اگر قانون گذار خود نمیتواند یا نمی داند اینها چه موادی هستند، دیگران چگونه باید این مسئله را احراز نمایند. این مسئله تلکیف قانون گذار و تهیه کننده قانون است، که موارد مغایر را شناسائی و اعلام نماید.

در اصل ۳۶ قانون اساسی، بحث قانونی بودن جرم و مجازات پذیرفته شده است و اصل ۱۶۷ که اجازه استناد به غیر قوانین را برای صدور حکم داده است، فرض در منطقه غیر مغایر با اصل مذکور، یعنی امور حقوقی، قابل تحلیل است. لذا در حالیکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مجموعه مقررات کشوری پذیرفته میشود، دیگر وضع ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، که اجازه صدور حکم جزائی بر اساس منبع غیر متون قوانین را میدهد، قابل جمع نیست.

در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، بحث تشدید کیفر مطرح شده است. لکن مشخص نیست که نحوه تشدید چگونه است و چون فرض رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، وضع تشدید کیفر، فاقد محمل قانونی برای اجرا میباشد. اگر گفته شد که این تعزیر در اختیار حاکم است، بحث در این است که این مسئله با قبول اصل قانونی بودن مغایرت دارد و چون این اصل پذیرفته شده است، حکم به مجازات و اجرا، باید بر اساس نص صریح و روشن قانون باشد و احاله به متون دیگر، بر خلاف ضوابط قانون نویسی میباشد.
امروزه با کمک علوم رایانه ای که امکان جستجوی لغتی در متون قانونی فراهم شده است و نیز با موضوع بندی قوانین و شرح آنها، امکان بررسی سوابق قانونگذاری در هر مسئله فراهم است، بهتر است، هر متن قانونی با در نظر گرفتن سوابق امر، تهیه و تصویب شود.

توجه شود که سه لغت code و law و act که اغلب به عنوان قانون ترجمه میشود، معادل هم نیستند. در حقوق غرب، بحث تصویب code مطرح است. یعنی متون لازم الرعایه طبقه بندی شده. این طبقه بندی به منزله داشتن سلسله ساختار طولی و فرعی برای مسائل مختلف است تا هر نکته در محل خودش قرار گیرد. لذا هر ماده قانونی باید در محل خودش در مجموعه های مختلف باشد و اگر قرار است اصلاح یا تغییر یابد، مواد مربوطه در جایگاه اصلی باید اصلاح شود و تصویب قوانین به صورت ماده واحده و بدون درنظر گرفتن جایگاه موضوع در قوانین قبلی، کار صحیحی نیست.

همچنین باید تصویب قوانین فقط بر اساس نیازهای واقعی باشد. اینکه در اثر جو یا میل شخص خاص یا اطلاع از وجود یک قانون در یک کشور پیشرفته، بخواهند جهت عقب نماندن از قافله، تقلید آن قانون شود، اینها قابل قبول نیست.
مرحوم آقای دکتر محمد علی هدایت از بزرگترین حقوقدانان کشور و استاد دانشگاه که در سال ۱۳۳۹ حتی وزیر دادگستری شدند و استاد ما بودند. ایشان که تحصیل کرده سوئیس بود، با ملاحظه قانون اقدامات تامینی و تربینی این کشور، بدون توجه به واقعیات جامعه ایرانی، به فکر افتاد که خوب است، قانون مذکور در ایران نیز، تصویب شود. لذا متنی را ترجمه و خود از آن در مجلس دفاع و قانون اقدامات تامینی وتربینی به تصویب رسید.

حال بماند که حتی قبل از انقلاب فقط یک کانون اصلاح وتربیت ایجاد شد و در بعد از انقلاب نیز، وضعیت این مراکز،کاملا مشخص است. از قضا نتیجه کار مرحوم در مسئله بستن مطبوعات روشن شد. یعنی قانون مذکور که در اصل برای جلوگیری از امکان تکرار جرم اشخاص مجرم یا در معرض جرم بود، بعنوان توجیه کننده بستن مطبوعات قرار گرفت و به صورت موثر اجرا شد! و در جای دیگر، اجرای قانون مذکور دیده نشده است.

البته امروزه وضعیت تغییر پیدا کرده است. یعنی جامعه به دلیل تحصیلات عالیه و امکان تبادل اطلاعات با دنیا مثل اینترنت و غیره، سطح آگاهی عمومی افزایش پیدا کرده است و این مسائل قابلیت پذیرش ندارد.

بحث مهم دیگر، مسئله آموزش قوانین به مردم است. زیرا این مردم هستند که باید به مقررات عمل کنند، پس لازم است آنها از متن قوانین مطلع باشند. قانونی موفق است که مردم از آن آگاهی داشته باشند و میل به رعایت در متوسط مردم باشد. بارها شما وکلاء در دادگاهها میبینید و میشنوید که مردم از متن قوانین مهم و پایه، بی اطلاع هستند. به خصوص برخی قوانین، که ماهیت غیر منصفانه دارد، طرف میگوید، آخر این چه قانونی است!
لذا تنظیم ساده و روان قوانین آنهم در حجم کم و آموزش عمومی به مردم، یکی از مبانی اصلی جهت رعایت قوانین می باشد، این مسئله لابد باید توسط حکومت اقدام گردد و حکومت در آن نقش اصلی را دارد. اطلاع رسانی گسترده از قوانین به مردم.

سوال میشود که آیا با اصلاح قوانین یا حتی وضع اولیه آنها، میتوان نسبت به رفع مشکلات اجتماعی اقدام نمود یا خیر؟. توجه شود که آیا مشکلات اجتماعی تنها یک عامل دارد یا عوامل متعدد موجب بروز مشکلات میشوند؟ اگر عوامل متعدد دخیل هستند، پس حتی با اصلاح یک عامل به تنهایی، نتیجه نهایی، حاصل نخواهد شد.

مهمترین عوامل اجتماعی، مثل مسائل مالی و اقتصادی مردم، وضع فرهنگی و سواد، تربیت اخلاقی افراد و خلق و خوی جامعه، از مهمترین عوامل پایه، برای چگونگی رفع مشکلات اجتماعی میباشند.

در قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام برای موارد متعددی پیش بینی شده است. حال آیا قانون مذکور که با دقت نیز اجرا میشود و چند هزار حکم اعدام داریم، آیا این قانون موجب کاهش مصرف شده است یا خیر؟ لذا حکم اعدام میدهد و هم زمان پیشنهاد عفو میشود برای یک درجه تخفیف به حبس ابد، زیرا صرف مجازات، بدون توجه به عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، موجب کاهش مصرف مواد مخدر نشده است.

همچنین مسائل فرهنگی جامعه، یک مبنای مهم برای قانون نویسی و اصلاح آن است. قوانین باید حداکثر تطبیق را با مسائل فرهنگی جامعه داشته باشند. یعنی مقنن بداند که باید نظر فرهنگی آحاد جامعه و افکار عمومی و خلق و خوی عمومی را رعایت نماید و الا اگر خودش را ۱۰۰ بداند، قوانین وضع شده، در عمل دچار مشکل میشوند.

امروزه میزان طلاق در جامعه زیاد است. لابد زن و مرد که قبل از ازدواج هر کدام ۱۰۰ هستند، بعد از ازدواج، همچنان خود را ۱۰۰ بداند، این امکان زندگی مشترک را نخواهد داشت. باید خلق و خوی طرف مقابل را بداند و رعایت کند.

اگر حکومت مسائل فرهنگی و خلق و خوی جامعه را نداند یا بی توجه باشد، قوانین وضع شده، حداقل به خوبی اجرا نمیشود و صدای مخالف به گوش خواهد رسید. سپس در مقام توجیه این سخنان، اغلب به دست خارجی ها و مشابه آن استناد میشود. در حالیکه دست کسی در کار نیست ویا حداقل مسبب اصلی نیست.

مثال دیگر اقتصادی، بحث ربا و سود در جامعه است. از یک طرف هر گونه ربا حرام و گرفتن و دادن ربا در مقررات فعلی، جرم بوده و مجازات دارد. لکن در واقع امر در جامعه و تحت عنوانهای سود و سودسپرده وتضمین شده و وام و غیره، امر ربا در جامعه جریان دارد. ممکن است بحث لغوی شود که اینها ربا نیست و لکن درک واقع بسیار آسان است.

کما اینکه تمامی بخش های بانکی و مالی دولتی و غیر دولتی، این امور را انجام میدهند. حال وضع قانون برای جرم بودن عملی که در واقع، تمامی ارکان جامعه از دولتی و خصوصی، آنرا همه روزه انجام میدهند، قابل قبول نیست. در تحقیقی که انجام شده، جهت احراز سیاست جنائی در جامعه، در ده ساله ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ فقط ۴۷ پرونده با اتهام ربا در دادگستری مرکز ثبت شده که فقط دو تا منجر به مجازات شده است. حال به واقع، آیا این آمار میتواند صحیح باشد.

البته این مسئله از قدیم بوده و برای آن قاعده نیز وضع شده بود و لکن در حال حاضر اصل مسئله ربا جرم تلقی میگردد و لکن در عمل از طرف تمامی بخشهای دولتی و عمومی و خصوصی به انحاء مختلف و تحت اسامی گوناگون، در حال اجرا میباشد.

نکته مهم دیگر، بحث ساختارهای سیاسی در جامعه است. مردم نیاز دارند که نسبت به قوانین حاکم اظهار نظر کنند و توقع دارند که به خواسته های ایشان، پاسخ مناسب داده شود. اگر به این مهم توجه نشود، این مشکل از دیگر لایه های اجتماعی سربلند خواهد کرد. لذا اصلاح قوانین از این حیث نیز، یک امر مهم میباشد.

ممکن است اصلاح کامل قوانین، مشکل باشد و لکن اصلاح مسائل جزئی با سهولت بیشتری امکان پذیر است. البته نقش اصلاح قوانین یک امر نسبی است. یعنی اصلاح قوانین درکنار سایر عوامل موثر، میتواند از جهات رفع مشکلات جامعه باشد.

لذا اگر مبانی و ساختارهای یک جامعه بر اساس اصول صحیح خود استوار شده باشد، برای اداره این جامعه به میزان کمی از مقررات مکتوب نیاز است و البته اصلاحات نیز به سهولت قابل اقدام است.

اگر قوانین وضع شده، به نحوی باشد که مردم آنرا متعلق به خود ندانند، مثلا در گذشته گفته میشد اینها قوانین پسر رضا خان است، پس در این صورت مردم خود را مقید به دانستن و رعایت این مقررات نخواهند دانست. در حالیکه قانون نیاز جامعه است و این مسئله باید به مردم آموزش داده شود.

البته وضع و اجرای قوانین عاقلانه و عادلانه، چنین نقشی خواهد داشت که از طرف مردم، پذیرفته خواهد شد. لذا قوانین انحصاری و از بالا به پائین، معمولا از طرف مردم پذیرفته نخواهد شد و اصلاحات آنها نیز، مشکلی را حل نمیکند.در مقام نتیجه گیری کلی از این مبحث

لازم است در قانون گذاری اولیه و اصلاحی بعدی، همواره به عقل و خرد و منطق جمعی توجه شود. البته این مسئله کمی مشکل است. یعنی شخصی که در مقامی است که میخواهد کاری بکند و لکن خرد جمعی او را تائید نمیکند.

وکلای جوان با مطالعه و وکلای پیشکسوت با رجوع به حافظه خویش، میدانند که حداقل در ۳۰ سال گذشته، بارها نظام وتشکیلات قضائی کشور تغییر کرده است. در ماجرای انحلال دادسرا، اشخاص خاصی میخواستند که دادسرا منحل و دادگاه عام تاسیس شود ولی عقل و خرد جمعی، قضات، وکلاء و اساتید دانشگاه، مخالف این مسئله بودند.

لکن بدون توجه به این خرد جمعی، اقدام شد. البته گفته نمیشود که در این مسئله سوء نیت بود. لکن عدم توجه و غفلت از افکار و خرد عمومی حقوقدانان به عمل آمد. چندین سال دادسرا نبود و بعد ایجاد شد. در بحث احیاء دادسرا گفته شده، مبالغ بسیار سنگینی هزینه تاسیس مجدد شده است. اگر از اول به نصایح دلسوزان و خرد عمومی توجه میگردید این مسائل قابل جلوگیری بود.لذا مهمترین شرط، استفاده از خرد و عقل و منطق جمعی میباشد.

دومین مسئله برنامه ریزی کلی برای کشور است که قوانین بعنوان یکی از مسائل مهم اداره کشور، در جایگاه صحیح خود، وضع و اصلاح شود. یعنی ضوابط لازم الرعایه، باید بر اساس ساختارهای صحیح جامعه و بر اساس حرکت کلی کشور، تنظیم شود.

ابتدا باید قبول نمود که بهتر است تمام درآمد کشور و خرج آنها، در سبد بودجه باشد و بعد برای شیوه صحیح ثبت و اقدام، نیاز به قوانین بعدی است.

اگر قائل به این باشیم که نیازی به این ساختارها نیست، پس نیازی به وضع قوانین مربوطه نیز نخواهد بود.

سوم بحث کم بودن و مفید بودن حجم قوانین است. امروزه متن و حجم قوانین بسیار زیاد و کسل آور است. مجموعه های قوانین سالیانه در دو جلد حجیم چاپ میشود. تورم قوانین دردنیا نیز هست و لکن ما مجبور به تقلید از آن نیستیم. ما میتوانیم مدل مناسب خود را داشته باشیم.

البته اینکه برای اصلاح قوانین، بخواهند بر خلاف ضوابط شناخته شده حرکت شود، امر قابل قبولی نیست. بخشنامه ای در چند روز پیش از طرف ریاست محترم قوه قضائیه صادر شده است که طبق آن از سازمان ثبت و اسناد کشور خواسته شده، از اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت خود داری شود! آیا بخشنامه میتواند مغایر قانون باشد یا جلوی اجرای قانون را بگیرد؟

اگر قرار است تفکیک قوا باشد و ساختارهای اصولی رعایت شود، با بخشنامه نمیتوان جلو اجرای قانون را گرفت و لابد اصلاح قانون از طریق مجاری شاخته شده و مجلس باید انجام شود.

این مسئله در گذشته نیز وجود داشته است. مرحوم دکتر باهری که از اساتید برجسته حقوق جزائی است و کتاب حقوق جزای عمومی ایشان، یکی از بهترین منابع حقوقی است و استاد بنده بوده است، در زمانی که وزیر دادگستری شد، در یکی از بخشنامه های خود، دستور داده بود که هزینه دادرسی بیشتر از نرخ مصوب اخذ شود تا از محل بودجه جمع آوری شده، مسائل مالی قضات و غیره برطرف گردد! از طرف قضات و استانها، جواب آمد که با بخشنامه نمیتوان جلوی اجرای قانون را گرفت!

شکی نیست که مرحوم باهری بهتر از هر کس دیگری این مسئله را میدانست و لکن شاید پست و مقام و میز و غیره، موجب شود، که شخص قواعد و ضوابط یادش برود!

یا در جائی یکی از قضات معزز گفت که این قانون نباید اجرا شود! یا قاضی محترم دیگری گفت که از اصل برائت سوء استفاده میشود! نباید به این اصل خیلی بها داد! بنده گفتم، حرف حضرتعالی کاملا صحیح است. لکن اگر شما به شخصه در مخمصه گرفتار شوید و بر علیه شما، اصل برائت استناد نشود، آیا بازهم این نظر را خواهید داشت یا خیر؟

و بالاخره

استفاده و استناد نابجا از قوانین موجب هتک حرمت قوانین میشود. اگر قانون نوشته و اجرای نادرست شود، خودبخود و در عمل زمینه اجرا متوقف میشود و اعتبار قانون خدشه دار میشود.

در زمان رضا شاه، زمانی تصویب شد که داشتن رادیو جرم است و شخص باید دارای مجوز باشد. بعدا تعداد رادیو به قدری زیاد شد که زمینه اجرای قانون از بین رفت. بدون آنکه قانون اصلاح شود.

بعد از انقلاب، مدتی داشتن ویدئو جرم تلقی میگردید. امروزه داشتن ماهواره بدون مجوز، جرم است. لکن شما بهتر از من میدانیم که چند درصد از مردم ماهواره دارند. آیا اصرار بر اجرای قوانینی که زمینه اجرا ندارند، موجب تقویت قانون است. این شیوه موجب هتک قانون مذکور است و موجب سلب اعتماد عمومی به حرمت کل قوانین میگردد. لذا استفاده نابجا از الزامات قانونی در مواردی که مغایر واقعیات اجتماعی است، موجب خدشه به اعتبار قوانین میگردد.بنابر این، اصلاح قوانین یک ضرورت جامعه متحول امروزی میباشد. چه بخواهیم و چه نخواهیم جامعه در حال دگرگونی است. پس قوانین نیز لازم است متناسب باتحولات اجتماعی و نیاز روز، اصلاح گردند. البته اگر اصلاحات بدون رعایت عقل و منطق جمعی باشد، چه بسا همان قوانین قبلی، بهتر باشند. بارها دیده شده که اصلاحات در قوانین بدون دقت لازم، نتیجه بسیار معکوس داشته است ومجددا همان قوانین سابق اعاده اعتبار شده است.

در پایان این جلسه نکاتی مطرح و از طرف استاد پاسخ داده شد.

بی توجهی به نیازهای جامعه، موجب هزینه سنگین برای کشور است. اینکه ربا را جرم تلقی کنیم و لکن در عمل به بهانه های مختلف کل جامعه درگیر این مسئله هستند. بهتر است، مسئله سازماندهی و برای آن راهکار و میزان مناسب در نظر گرفته شود. قانونگذار لازم است خود را درحد آحاد جامعه بداند ومشکلات آنرا بشناسد و برای حل آنها اقدام نماید.

در خصوص مسئله پول شوئی وپول کثیف، کشور ما فاقد مقررات در این خصوص است و پروتکل های جهانی در این خصوص وجود دارد و ما نیز، ناچار از وضع قوانین هستیم. گویا قانون مصوب مجلس از طرف شورای محترم نگهبان، با این جهت که، مالی که خمس آن داده شود، حلال است، با قانون مذکور مخالفت شده است. حال مسئله نیاز کشور چه میشود؟ البته مسئله به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده است.

برخورد های مقطعی مبارزه با موتور سواران یا ارازل و اوباش، نشان دهنده مشکلات فرهنگی در جامعه است، که معلوم نیست با شیوه های فعلی، درمان گردد و تاکنون از این شیوه نتیجه موثر حاصل نشده است.

اگر مقررات وضع شده، غیر عادلانه باشد، یعنی خرد جمعی آنرا تائید نکند، ولو اجرا بشود، مشکلات خاص خود را دارد.

خط قرمز ها، بحث عقل و منطق است. حال در بحث توافقات اجتماعی، خط قرمز از بالا وجود ندارد. بحث امکان زیست مشترک برای نیل به تحقق امکان زیست مشترک است. یعنی اعضای تشکیل دهنده جامعه، یکی ۱۰۰ و دیگری غیر ۱۰۰ نیست. بلکه بحث ۵۰ در ۵۰ مطرح است.

اینکه قاضی خوب بهتر از قانون خوب است یا برعکس، باید ملاک قانون باشد.
ادعای اینکه قوانین و مصوبات خلاف شرع، چگونه قابل اجرا خواهد بود. در قانون اساسی راهکار اجرائی پیش بینی شده است. یعنی بعد از ارجاع قانون خلاف شرع، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجمع اجرا میشود. پس میشود یک قانونی در ابتدا خلاف شرع باشد و لکن به جهت مصالح کشور، اجرا شود.

یک فرد نمیتواند قانون کامل بنویسد. حتی اگر شما به من بگوئید، فلانی شما که مدعی هستید، شما به تنهایی قوانین را اصلاح کنید، با کمال شرمندگی، عذرخواهی خواهم کرد. زیرا بحث مبانی که گفته شد، از طریق جمعی قابل احراز است و یک شخص نمیتواند مدعی دانستن تمامی نیازهای اجتماعی، روانی، اقتصادی، خلق و خوی مردم و جایگاه و سوابق قانونی و سایر مبانی مورد نیاز، باشد.

اجرای قوانین، هر چند ممکن است و لکن اگر بر خلاف نیاز جامعه باشد، با مشکل مواجه خواهد شد و به مرور در عمل منسوخ میگردد.

گزارش ضابطان دادگستری، مثل ادعای مدعی در محکمه حقوقی است. اگر در محکمه حقوقی مدعی دلیل نداشته باشد، قاضی به ادعا توجه نمیکند. در مراحل جزائی نیز، قضات مرحله دادسرا و دادگاه، همان وضعیت را دارند و باید دلیل باشد. صرف گزارش ضابط دلیل تلقی نمیگردد.

در دانشکده های حقوقی، تکنیسین شناخت قوانین تربیت میشود و لکن تربیت حقوقدان مقوله دیگری است و نیاز به پیش شرط های دیگری دارد.
در قانون جزا، اصل بر حرمت قتل است. قانون مجازت اسلامی نیز، بر این اساس میباشد. لکن اینکه شخص با صرف تصور مهدور الدم بودن، کسی را بکشد و از مجازات قتل عمدی معاف باشد، با اصل حرمت سازگاری ندارد.
حذف مجازات اعدام در حدود ۱۳۰ کشور جهان اقدام شده و قرار بر حذف کامل توسط ۱۴۷ کشور، یک توافق بین المللی است. البته کشور ما وضعیت خاص خودش را دارد و در اینجا، حذف مجازات اعدام در حال حاضر، صحیح نیست. البته در صورت تحولات خاص اجتماعی و رسیدن به وضعیت جدید، ممکن است این بحث، قابل طرح باشد.

بحث ما خیرخواهی برای جامعه خودمان است. تحولات اجتماعی در حال تحقق است و این مسئله از طرح نیاز به تصویب قوانینی که غیر قابل تغییر، شناخته میشود، قابل درک است.