قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »درباره ما
ما تنی چند از قضات دادگستری، که فضای مجازی را محل مناسبی برای طرح دیدگاه های حقوقی و قضایی خود و نیز ارائه خدمات هر چند ناچیز به بازدیدکنندگان برگزیده‌ایم.
لطفا" برای هر گونه اظهارنظر انتقادی یا پیشنهادی، بجای استفاده از «صندوق پستی»، تنها از قسمت «نظر» در ذیل هر موضوع استفاده نمایید.
وظیفه قاضی اجرای صرف قوانین نیست، بلکه هدایت قوانین به سوی عدالت نیز است. «دکتر ناصر کاتوزیان»
ادامه...
امتناع محکوم علیه در پرداخت اقساط جرای نقدی و اخذ دستور بازداشت
نشست قضایی دادگستری فریدن
پرسش:
اگر شخصی براساس مفاد دادنامه‌ای محکوم به تقسیط جزای نقدی شود و عدم پرداخت اقساط از سوی محکوم‌علیه به تناوب در چند مرحله پیش آمد، آیا در هر مرحله باید به صورت جداگانه از سوی دادگاه بدوی دستور بازداشت صادر شود؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
برای عدم پرداخت اقساط در ابتدا یک دستور بازداشت کافی است و اگر پس از آن نیز قسطی پرداخت نشود، نیازی به دستور مجدد دادگاه نیست؛ زیرا آثار حکم و دستور قضایی باقی بوده و به سایر موارد هم تسری می‌یابد. مستند این نظر ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون است.
ب) نظر اقلیت
برای هر مرحله که قسطی از محکوم‌به پرداخت نشود، باید یک تقاضا از سوی محکوم‌له و یک دستور بازداشت از سوی دادگاه صادر گردد؛ چراکه بازداشت هر فردی از امور استثنایی تلقی شده و در هر مرحله نیز باید از سوی دادگاه شرایط اعمال ماده 2 قانون ...
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بررسی گردد و سپس دستور بازداشت صادر شود. چه‌بسا در مرحله‌ای خاص شرایط فراهم نباشد و دستور بازداشت صادر نگردد.
نظریه گروه
چنانچه سررسید تعدادی از اقساط حاصل شده و محکوم‌علیه نسبت به پرداخت آنها اقدام نکرده باشد و مالی نیز از نامبرده به دست نیامده و در این موقعیت تقاضای بازداشت محکوم‌علیه صورت گیرد، نامبرده به لحاظ عدم پرداخت اقساط بدهی خود تا زمان طرح تقاضا به دستور دادگاه بازداشت خواهد شد. در غیر این صورت و با توجه به حرمت آزادی اشخاص و این‌که سلب آزادی و بازداشت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از خصایص دادگاه است، چنانچه محکوم‌به تقسیط شود و سررسید تمامی اقساط فرا نرسیده باشد، بازداشت محکوم‌علیه مستنکف نسبت به قسط یا اقساط عقب‌افتاده منوط به درخواست محکوم‌له و صدور دستور بازداشت در هر مرحله از طرف دادگاه خواهد بود. به این ترتیب نظریه اقلیت دادگستری فریدن تأیید می‌شود.
منبع:نشریه مأوی
