صدور رای غیابی درقصاص

نشست قضایی دادگستری سنقز

پرسش:

با توجه به جنبه خصوصی قصاص و با عنایت به الزام قانونگذار به تعیین وکیل تسخیری، آیا صدور رأی غیابی جایز است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

دیدگاه نخست: از آنجا که قصاص از حقوق‌الناس است، می‌توان به صورت غیابی به پرونده رسیدگی کرد و با توجه به الزام قانونگذار به تعیین وکیل تسخیری، درحقیقت تکلیفی برای قاضی در این باره به وجود آمده و به دلیل آن که موضوع از امور مهم است، رأی غیابی خواهد بود.

براساس تبصره 2 ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری، در تمامی‌امور جزایی به استثنای جرایم مذکور در تبصره یک ماده یاد شده (قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد) حتی اگر متهم وکیل داشته باشد، ابلا‌غ وقت دادرسی به وکیل کافی نخواهد بود.بنابراین با ...

وجود حضور وکیل تسخیری رأی غیابی است.

دیدگاه دوم: مطابق تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری برای چنین جرایمی باید وکیل تسخیری تعیین کرد.(رأی وحدت رویه شماره 501 مورخ 20 فروردین 1366)

با توجه به این که قصاص از حقوق‌الناس است و با عنایت به حضور الزامی وکیل در جلسه دادرسی، مطابق ماده 217 قانون مذکور رأی صادر شده حضوری خواهد بود (رأی وحدت رویه شماره 598 مورخ 12 اردیبهشت 1374) و مدت اعتراض به حکم از تاریخ ابلا‌غ به وکیل تسخیری بوده و این امر مانع اعاده دادرسی و سایر اقدامات قانونی نخواهد شد.

ب) نظر اقلیت

قصاص از حدودالله است، هرچند دارای جنبه حق‌الناسی می‌باشد؛ چراکه اجرای قصاص دارای جنبه الهی است:«ولکم فی القصاص حیوه یا اولوالألباب.» با توجه به ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی 79 در صورتی ابلا‌غ دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود اوراق به اطلا‌ع مخاطب رسیده است.از آنجا که در نشر آگهی برای قاضی محرز نیست که به اطلا‌ع مخاطب رسیده یا خیر، بنابراین نمی‌توان به پرونده قصاص نفس به صورت غیابی رسیدگی کرد.

نظریه گروه

نظر اکثریت: از آنجا که قصاص از موارد مربوط به حق‌الناس است و در این گونه موارد رسیدگی غیابی تجویز شده، از این رو این شیوه رسیدگی در مانحن فیه فاقد اشکال و ایراد بارز قانونی به نظر می‌رسد.در نتیجه اکثریت گروه با نظریه اعلا‌م شده از جانب اکثریت قضات دادگستری سقز موافق است.

بدیهی است که اقلیت اعضای گروه نیز نظر اعلا‌م شده از سوی اقلیت را تأیید می‌کند و نظر اقلیت: علا‌وه بر این که قصاص از حدودالله می‌باشد و رسیدگی غیابی جایز نیست، از لحاظ آیین دادرسی نیز دارای اشکال است؛ زیرا تعیین وکیل تسخیری در صورتی امکان‌پذیر است که متهم در دادگاه حاضر باشد و قاضی از وی بپرسد که آیا وکیل معرفی می‌کند و یا خیر؟ و دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین نماید.در مانحن فیه به دلیل آن که متهم حضور ندارد، انجام این تکلیف قانونی عملی نیست.از طرفی منظور از تعیین وکیل تسخیری ملا‌قات وکیل با متهم و سپس دفاع از وی است.در این مورد هم چون ملا‌قات وکیل تسخیری با متهم امکان ندارد، در نتیجه این نحوه دادرسی و صدور حکم قصاص دور از انصاف و عدالت قضایی است.

برگرفته از: نشریه داخلی قوه قضائیه (مأوی)

قاضی دادگستر:  جهت آگاهی بیشتر خوانندگان ، مواد قانونی و  آراء وحدت رویه استنادی در نظریات مذکور و همچنین نظریات اداره حقوقی مربوطه –که به قسمی پاسخ سوال مطروحه نیز می باشد- بشرح دیل درج می گردد.

ماده ۱۸۶ - متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و درصورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود ( ۱۶۶ ) و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند . حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد .

تبصره ۱ - در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابدمی باشد چنانچه متهم شخصاوکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است ( ۱۶۷ ) مگر درخصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد .

تبصره ۲ - در کلیه امور جزایی به استثناء جرایم مذکور در تبصره ( ۱ ) این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگراینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند . ( ۱۶۸ )

زیرنویس :

۱۶۶ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۰۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسرکشور : اخیرا ، دیده شده است که بعضی دادگاهها ، برخلاف صریح قانون ، ابلاغ وقت به وکلای تسخیری را به کانون وکلای دادگستری محول یا از مرجع مذکور خواسته اند یکی از وکلای عضو آن کانون را برای زمان تعیین شده به دادگاه معرفی نمایند.اتخاذ این روش ، علاوه بر سلب اختیار یا اسقاط تکلیف قانونی محکمه در انتخاب وکیل تسخیری از بین وکلای مجازحوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه مجاور ، موجب توالی فاسدی می گردد که از جمله آنها می تواند فاقد آثار حقوقی بودن این نحوه ابلاغ وقت به وکیل منتخب و در نتیجه تضییع حقوق متهم باشد  اقتضاء دارد در موارد الزام به تعیین وکیل تسخیری یا انتخاب وکیل به درخواست متهم ، مدلول ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره های آن و نسبت به نحوه ابلاغ وقت دادرسی به وکلای مزبور ، مواد راجع به « ابلاغ » مبحث دوم فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از هرجهت مراعات گردد .

نظریه ۷/۱۰۰۳۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به عبارت ( . . . چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل راندارد . . . ( در ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ و توجه به تبصره یک آن ماده ، در غیر از موارد موضوع تبصره یادشده ، در صورتی دادگاه ملزم به تعیین وکیل است که تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد والا فلا ، مطابق تبصره فوق الذکر در جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد باشد تعیین وکیل تسخیری ازسوی دادگاه لازم است مگر اینکه جرم از جرایم منافی عفت باشد که با وجود مجازاتهای فوق در صورتی که متهم ازتعیین وکیل و یا حضور وکیل در دادگاه امتناع نماید دادگاه به تعیین وکیل تسخیری ملزم نیست. ۱۶۷ - به نظریه ۷/۳۰۲۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقی ماده ۲۱۷ مراجعه شود.
نظریه ۷/۴۶۸ - ۱۳۸۲/۱/۲۳ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ برای محاکمه متهم به قتل عمد ، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است و گذشت اولیاء دم تاثیری در این امر ندارد .

۱۶۸ - نظریه ۷/۵۶۱۸ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : - ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ مربوط به مرحله محاکمه وصدور حکم است و در مرحله تحقیقات بدون احضار متهم نمی توان رسیدگی گرد و اگر در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد در اجرای ماده ۱۱۵قانون مذکور متهم باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی دعوت شود و در نهایت قاضی با لحاظ مواد ۲۱۷ و۲۱۸ این قانون اظهار عقیده نماید . - ۲ اگر رای بدوی با حضور وکیل و بدون احضار و تحقیق از متهم اصدار یافته باشد و از سوی محکوم علیه مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرد تکلیف دادگاه تجدیدنظر نقض رای صادره و رسیدگی ماهوی است .

ماده  ۲۱۷- در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس ( ۱۸۴ ) و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند ( ۱۸۵ ) هرگاه متهم یا وکیل او ( ۱۸۶ ) در هیچ یک از جلسات دادگاه ( ۱۸۷ ) حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر می نماید ، ( ۱۸۸ ) این رای پس از ابلاغ واقعی ( ۱۸۹ ) ظرف ده روز ( ۱۹۰ ) قابل واخواهی ( ۱۹۱ ) در دادگاه صادرکننده رای می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها ( ۱۹۲ ) قابل تجدیدنظر است . ( ۱۹۳ )

تبصره 1-  آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد ، پس از انقضاء مدت واخواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد . هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشد درهرحال محکوم علیه می تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادرکننده رای تقاضای واخواهی نماید . در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می نماید .

تبصره 2-  در جرایمی که جنبه حق اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم راثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند غیابارای بر برائت صادر نماید . ( ۱۹۴ )

زیرنویس :

۱۸۳ - نظریه ۷/۴۸۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : صرف مظنون بودن افراد و عدم شناسایی آنان کافی برای نشر آگهی وصدور رای غیابی نیست ، بلکه دادگاه باید ابتدائا با تحقیقات معموله ، به صورت جامع و وسیع توسط مامورین کشف جرم قاتل یا قاتلین را شناسایی و سپس چنانچه به آنان دسترسی نباشد نسبت به نشر آگهی اقدام نماید .

۱۸۴ - از نظریه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : بعضی از مصادیق جرایم مربوط به حقوق الناس در بند ب تبصره ۲ماده ۲ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ احصاء شده است مواد ۲۶ و ۲۱۷ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ با ماده ۲ همان قانون تعارض ندارد بلکه در موارد اخیرالذکر قانونگذار صریحاسخن از جرائم مربوط به حقوق الناس به میان آورده ولی در بند ب تبصره ۲ماده ۲ تلویحاجرائم و حقوقی را که واجد جنبه حق الناس هستند بر شمرده است بدین ترتیب اطلاق ماده ۲ تحدیدشده است .

۱۸۵ - - نظریه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : قتل از جمله جرائمی نیست که جنبه حق الله محض داشته باشد ، لذامانعی برای رسیدگی غیابی وجود ندارد .

۱۸۶ - نظریه ۷/۳۰۲۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق : چون براساس تبصره ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ برای قاتل فراری بایدوکیل تسخیری تعیین شود و چون وکیل در جلسات محاکمه شرکت می کند لذا محاکمه و اتخاذ تصمیم نسبت به چنین شخصی فاقد منع قانونی است . با شرکت وکیل در جلسات دادرسی حکم صادره حضوری محسوب می شود نه غیابی .

نظریه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : قاضی تحقیق ، عضو دادگاه محسوب نمی شود ، حضور متهم نزد وی و یاتقدیم لایحه دفاعیه به قاضی تحقیق موجب حضوری محسوب شدن رای نیست . در ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ نیزحضور متهم یا وکیل وی در جلسات دادگاه برای محاکمه مورد نظر است نه مرحله تحقیقات مقدماتی .

۱۸۷ - نظریه ۷/۱۴۲۲ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : مقصود مقنن از بکار بردن اصطلاح خاص «جلسات دادگاه » در ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ همان جلسات دادرسی یا محاکمات است نه تحقیقات مقدماتی توسط قاضی تحقیق و بنابراین ، حضور متهم نزد قاضی تحقیق یا ضابطین دادگستری کافی نیست و در موارد مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارد ، متهم باید شخصادر جلسه محاکمه دادگاه حضور یابد یا لایحه بفرستد ( یا توسط وکیل اقدام کند ) تا رای حضوری باشد والا رای غیابی خواهد بود .

۱۸۸ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ رییس قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی ( دادگاههای عمومی - قضات تحقیق ( سراسر کشور : برابر گزارشهای رسیده بعضی از مراجع قضایی بدون مشخص شدن محل اقامت یا سکونت متهم نیابت هایی به صورت سراسری و کلی به دادگستریهای شهرستانها ودادگاههای عمومی بخش ارسال و قید می نمایند که برگ نیابت تکثیر و به کلیه واحدهای قضایی استان هم ابلاغ گردد ودر مواردی هم عکس متهم را که واضح و روشن نمی باشد را نیز ضمیمه برگ نیابت سراسری می نمایند . نظر به اینکه اعطای نیابت به کیفیت فوق علاوه بر صرف هزینه های زیاد و اتلاف وقت مغایر مفاد مواد ۵۹ و ۶۰ ق . آ . د . ک . بوده وغالباهم به نتیجه نمی رسد با توجه به مراتب مذکور و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه های زیاد موکدامتذکر می گردد تا زمانی که دادگاه علم بر حضور یا سکونت متهم در حوزه قضایی دیگر نداشته باشد یا قرائن و اماراتی بر اقامت و حضور متهم در حوزه قضایی شهرستان یا استان دیگری وجود نداشته باشد ، اعطای نیابت کلی خلاف اصول و مقررات بوده و بی نتیجه می باشد و جداباید از اعطای چنین نیابتهایی خودداری شود و هرگاه حضور متهم متواری برای تحقیق و محاکمه لازم باشد طبق ماده ۱۱۵ اقدام و در صورت عدم حضور قاضی باید با رعایت مواد۲۱۷ و ۲۱۸ این قانون رسیدگی واظهار عقیده نماید . روسای حوزه های قضایی هر منطقه مسوول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را گزارش نمایند.

نظریه ۷/۷۷۸۶ - ۱۳۸۰/۸/۳ ا . ح . ق : چنانچه وکیل متهم در جلسات دادگاه حضور داشته و از متهم ( موکل خود ) دفاع نموده است ، رای صادره با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ حضوری محسوب می گردد .

۱۸۹ -نظریه ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ ا . ح . ق : منظور از ابلاغ واقعی در امور حقوقی و کیفری ابلاغ به شخص مخاطب و یا وکیل وی می باشد به نحوی که از مفاد آن مطلع گردد . چنانچه مخاطب از رویت اخطاریه استنکاف ورزد ابلاغ اخطاریه واقعی محسوب می گردد .

۱۹۰ - نظریه ۷/۸۲۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : مهلت اعتراض بر احکام غیابی در امر کیفری ده روز و در احکام حقوقی بیست روز می باشد حال چنانچه دادگاه ضمن صدور رای کیفری حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم را صادرنمود و رای صادره غیابی باشد بایستی برای اعتراض واخواهی طولانی ترین مدت را که همان بیست روز است در نظرگرفت و این امر به نفع متهم ( محکوم علیه ) بوده و میباشد به عبارت دیگر اعتراض ( واخواهی ) در امر کیفری از حیث مهلت مقرر از مقررات مربوط به اعتراض ( واخواهی ) از حیث مهلت مقرره در امر حقوقی تبعیت می نماید .

۱۹۱ - نظریه شماره ۷/۵۰۴۱ - ۱۳۷۴/۸/۱۸ ا . ح . ق : تقاضای واخواهی در دعاوی کیفری با درخواست واخواهی جریان پیدا می کند ، در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ که هزینه تجدیدنظر در امر کیفری را بیان نموده اند به هزینه درخواست واخواهی ( حکم غیابی ) اشاره ای نشده است . بنابراین برای واخواهی پرداخت هزینه لزومی ندارد. ۱۹۲ - قانونی بنامبقانون تجدیدنظر احکام دادگاه هاپ یافت نشد . قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنهاپ مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ نیز به لحاظ تصویب قوانین بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲و دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ ( آزمایشی ) و قانون تجدید نظر آرا دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ وقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ و نهایتا قانون حاضر که خود نحوه تجدیدنظراحکام کیفری را پیش بینی کرده است نمی تواند ناظر به مورد باشد . به هر حال بنظر میرسد عبارت پقانون تجدیدنظراحکام دادگاه هاپ مسامحتاپ بکار رفته و منظور قانون حاکم در خصوص تجدیدنظر احکام کیفری است .

۱۹۳ - نظریه ۷/۵۷۵۹ - ۱۳۷۹/۷/۶ ا . ح . ق : بنابرمستفاد از ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ک . و تبصره ذیل آن تا زمانی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشود حق واخواهی محکوم علیه محفوظ می ماند .

ابلاغ قانونی حکم غیابی و انقضاء مهلت واخواهی و تجدیدنظر مجوزی است برای شروع به اجرای حکم نه ملاکی برای رد واخواهی محکوم علیه غیابی . بنابراین چون با ابلاغ قانونی حکم غیابی و انقضاء مهلت واخواهی و تجدیدنظرمی توان حکم را اجرا نمود . پس می توان احکام و پرونده هایی که غیاباحکم صادر شده به اجرای احکام جهت اجراارسال نمود .

از نظریه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : در صورتیکه شاکی در خصوص بزه چک بلامحل بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقای مهلت تجدیدنظر گذشت کند یا متهم لاشه چک را که دلیل بر پرداخت وجه آن به شاکی و رضایت اوست با درخواست تجدیدنظر محکوم علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود که مرجع اخیرالذکر باانطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک بلامحل با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب کیفری صادرکند مگر اینکه حکم صادره غیابی و قابل واخواهی و مدت واخواهی باقی باشد که در این صورت همان دادگاه بدوی صالح خواهد بود .

۱۹۴ - نظریه ۷/۵۲۱۲ - ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ملاک تبصره ۲ ماده ۲۱۷ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ صدور حکم برائت یا منع تعقیب نیاز به اثبات ندارد . وقتی دلایلی بر بزهکاری وجود نداشته باشدمتهم بی گناه فرض می شود و برائت او باید اعلام گردد .

ماده  ۸۳ - در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .

رای وحدت رویه شماره 501-20/1/1366هیئت عمومی دیوانعال کشور«نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدوی را در سه قسمت قابل تجدید نظر و نقض شناخته، چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماه 15- 28/6/1363 هیئت عمومی دیوانعالی کشور بوده ولی انشاء حکم بعد از رأی مذکور و بدون دخالت وکیل باشد، مقررات ماده 284 قانون فوق الاشعار  قابل اعمال است.بنابراین رای شعبه 12  دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و مطابق باقانون تشخیص می شود.این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

رای وحدت رویه شماره 598-12/2/1374هیئت عمومی دیوانعال کشور«چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنائی درمواردی که رئیس دادگاه دراجرای ماده 9 قانون مرقوم برای متهم وکیل تسخیری تعیین می نماید، مدت اعتراض درهرحال اعم از این که متهم بعدا" وکیل تعیین کند یا نه، از همان تاریخ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شود و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدیدنظر خواهی قائل شده است.لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی رأی شعیبه چهارم دیوانعالی کشور که متضمن این معناست، صحیح تشخیص می گردد. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»