علل و نکات نقض احکام و آراء دادگاههای بدوی در محاکم تجدیدنظر

قسمت اول

بنا داریم به مناسبت، به ذکر نکاتی بپردازیم که دادگاه های تجدیدنظر در مقام نقض آرای بدوی به آن می رسند. بی شک مرعی قراردادن آنها، موقع صدور حکم بدوی، استحکام آرای صادره را باعث خواهد شد.

1- علی الاصول رسیدگی به واخواهی (درامور حقوقی )مستلزم تسلیم دادخواست است.

2- چنانچه طرفین توافق کرده اند در مقابل استرداد چک های تضمین قرارداد، مبلغ مورد تفاضاپرداخت شود. مبلغ قرارداد باید همزمان با استرداد چک ها پرداخت شود، چون ترجیحی بین این دو وجود ندارد، لذا حکم به پرداخت بدون استرداد چک های تضمینی ترجیح بلادلیل است. نظر به این که تعهد طرفین توأمان بوده، لذا ترجیح یکی بر دیگری فاقد دلیل است.

3- در خصوص تقاضای فسخ مبایعه نامه به دلیل تحویل ندادن ...

ساختمان، چنانچه آپارتمان به صورت رسمی به خواهان منتقل نشده و مشار الیه فاقد مالکیت رسمی است الزام به تحویل مخالف مواد 22 و 48 قانون ثبت است.

4- زمانی که دلیل مدعی اعسار، شهادت شهود باشد طبق ماده 506 ق.آ.د. مدنی، شهادت کتبی لااقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع باشند باید به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت نامه سایر موارد مندرج در ماده یاد شده را به طور روشن ذکر کند. چنانچه در دادخواست تقدیمی مقررات فوق رعایت نگردد ورود دادگاه در ماهیت دعوی صحیح نیست.

5- چنانچه صورت جلسه تأمین دلیل خوانده تصرف خود را دی ماه 77 اعلام کرده، محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل قبل از دی ماه 77 به لحاظ نبودن دلیل فاقد موقعیت قانونی است.

6- چنانچه بر اساس گواهی حصر وراثت متوفی وراث دیگری غیر از اصحاب دعوی داشته باشد،چون دعوی تنفیذ وصیت نامه از امور ترافعی است باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود.

7- دفتر دادگاه بدوی در استعلام وضعیت ثبتی به جای پلاک شماره 32، پلاک 145 را اشتباه استعلام و دادگاه بر این اساس قرار صادر کرد، باید به صحیح بودن شماره پلاک استعلام شده توجه کرد.

8- چنانچه خواهان در پرونده استنادی، در محضر دادگاه صراحتا اقرار کرده که طی توافق نامه ای نصف پلاک ثبتی متعلق به خواهان است با وجود اقرار صریح قبلی به تعلق سه دانگ ثبتی مورد تنازع به خواهان ادعای بعدی دایر بر انصراف وی از این امر و توافق به پاره کردن سند عادی مذکور محتاج به دلیل و بینه شرعی و قانونی است.

9- رضایت شاکی و بودن لاشه چک در دست صادر کننده با عنایت به ماده 17  ق اصلاحی چک مستلزم صدور قرار موقوفی تعقیب است.

10- قبل از انتقال رسمی ملک به خواهان و محقق شدن مالکیت وی، دعوی تسلیم و تحویل ملک قابلیت استماع ندارد.

11- خواهان باید دلیلی مبنی بر این که محکمه، پدر طفل را ملزم به پرداخت نفقه فرزندش کرده و با اجازه دادگاه، نفقه را به عنوان قرض پرداخت کرده است اقامه کند در غیر این صورت خواهان، استحقاق دریافت وجوهی را که فرضا بابت نفقه فرزندش بدون رعایت مواد 1195 و 1111 قانون مدنی متحمل شده است را ندارد.

12- چنانچه خواسته به عنوان خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو تعیین شده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از آن وجاهت قانونی ندارد، خسارت تأخیر در موارد قانونی قابل مطالبه بوده و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.

13- دادگاه می بایست به این نکات توجه کند که کدام سند عادی و کدام سند رسمی محسوب می گردد. مطابق ماده 1287 ق. مدنی علاوه بر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سایر اسنادی که نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. لذا بیمه نامه را نمی توان سند عادی محسوب کرد، همچنین دادگاه باید توجه نماید که نمی توان نسبت به یک سند هم اظهار انکار و هم اظهار تردید کرد. اگر فردی خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کند احکام منکر بر او مترتب است و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می توان نسبت به آن اظهار تردید نماید.

14- مطالبه خسارت ناشی از دادرسی که به خوانده دعوی وارد می شود، منوط به تحقق دو امر است، یکی عمدی بودن خسارت وارده از ناحیه خواهان و احراز تقصیر وی در طرح دعوی و دوم عالم بودن خواهان به بی حقی خود در دعوی اقامه شده چنانچه خواهان دعوی مطالبه خسارات (خوانده دعاوی پرونده های مطرح شده قبل) دلیلی ندارد که دعاوی سابق با هدف خسارت بطرف مقابل طرح شده و این که وی به غیر محق بودن خود هم عالم بوده است.

15- دعوی مطالبه خسارت به لحاظ عیب قابلیت استماع ندارد خریدار می تواند یا مطالبه ارش کند و یا معامله را فسخ کند ضمنا هزینه تحمیلی تعمیر خودرو را نمی توان ارش دانست.

منبع: یادداشت سردبیر- ماهنامه قضاوت