نقد و نظر در مورد قانون کار اصلاحی

تنها قانون نوشتن و آن هم یک طرفه مطلوب نیست

 غلام‌نبی فیضی‌چکاب ـ حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اصلاح قانون کار شعاری است که همیشه کارگران و کارفرمایان داده‌اند و در مقابل نیز دولت همیشه کار خودش را انجام داده و کاری به کارگر و کارفرما نداشته است، این قاعده و خصیصه تمام کشورهای دولت محور است.

به گزارش خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلام‌نبی فیضی‌چکاب ـ حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ـ در میزگرد اصلاح قانون کار در ایسنا اظهار کرد: وقتی ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اقتصاد ما دولتی است و در قسمت اعظم امور، دولت دخالت دارد و قانون اساسی نیز به این موضوع تصریح می‌کند که در این امور دولت خودش دخالت کند بنابراین دولت همه چیز می‌شود و در این شرایط اگر این ...

دولت توانایی و تخصص مطلوب و کارآمدی داشته باشد تازه با چنین تفکری با مشکل مواجه می‌شود.

فیضی با بیان اینکه قانون کار همیشه مورد تهاجم بوده است افزود: چون دولت تصمیم گیرنده است و از سویی دیگر تفکری حاکم است که چگونه مشکل را بوسیله مردم رفع کنیم نتیجه این می‌شود که کارگر و کارفرما همیشه باید با یکدیگر دعوا کنند و دولت در خارج از گود آن را تماشا کند.

به گفته این حقوقدان اساسا این تفکر را که مشکل باید میان کارگر و کارفرما حل شود را باید کنار گذاشت و به جای آن این نوع تفکر ایجاد شود که مشکل برای کارگر و کارفرما نیست و مشکل از نظام حاکم بر هر جامعه‌ای است که دولت باید این مشکل را رفع کند.

وی تصریح کرد: کارگر برای نگرانی از تامین آتیه‌اش همیشه با کارفرما اختلاف دارد که دولت وظیفه رفع کردن آن را دارد و سطح معیشت و رفاه کارگر اصلا ربطی به کارفرما ندارد و دولت باید استانداردهایی را که برای حداقل معیشت جامعه لازم است بالا ببرد که این استاندارد ما در مقایسه با استاندارد کشورهای متوسط دنیا خیلی نازل است.

فیضی خاطرنشان کرد: دولت باید استاندارد فراتر از آنچه در تصورات ظاهری ماست را تعیین کند و اگر در کنار این به مسئله ایمنی و بهداشت کار نیز توجه کند مطلوب است.

این حقوقدان تصریح کرد: تنها قانون نوشتن و آن هم یک طرفه مطلوب نیست و با اشتباهات انجام شده کارگر و کارفرما مقابل هم قرار می‌گیرند در صورتی که این‌گونه نباید باشد.

وی با بیان اینکه دولت باید وظایفش را به صورت مطلوب انجام دهد تا با این کار دیگر مشکل از واحدها خارج شود افزود: مشکل این است که ما می‌خواهیم تمام مشکلات کارگر و کارفرما را در واحدها رفع کنیم در صورتی که خیلی از این مشکلات باید در جامعه حل شوند.

وی در ادامه بیان کرد: ۷۰ درصد اختلاف کارگران و کارفرمایان مربوط به آنها نیست و اگر هر کدام از سه طرف کار وظایف خود را انجام دهد دیگر کارگر و کارفرما نگرانی نخواهند داشت.

هرچه آیین نامه‌های قانون کار بیشتر شود دست دیگران برای دستکاری در قانون بازتر می‌شود

فیضی در ادامه عنوان کرد: برنامه چهارم توسعه ضرورتا گفته که قانون کار اصلاح شود و رویکرد آن هم باید به سمت خصوصی سازی و توسعه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه فناوری و دانش روز باشد و البته باید به اجرای قانون نیز بسیار توجه شود.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه یکی از اشکالات قانون کار این است که به تعداد بسیار زیاد مکرر آیین نامه دارد خاطرنشان کرد: هرچه این آیین نامه‌ها بیشتر شود دست دیگران برای دستکاری در قانون بازتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه آیین نامه‌های قانون کار باید کاهش یابند افزود: قانون نباید قانون کار یا کارگر یا کارفرما باشد و باید نتیجه قانون کار مربوط به تولید و توسعه صنعت که نتیجه آن رفاه اجتماعی است شود.

فیضی اذعان کرد: اگر قانون کارگری باشد مجدد در نهایت به ضرر هم کارگر و هم کارفرما خواهد بود و اگر کارفرمایی باشد نیز همین گونه خواهد بود.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی قانون باید منافع توسعه بلندمدت را مدنظر داشته باشد و مسائل و مشکلات کارگران را با اصلاح قانون کار نمی‌توان رفع کرد زیرا قانون کار یکی از ابزارهای اصلی این کار است که نیاز به زیرساخت دارد و در کنار آن قوانین و مقررات و باورهای دیگر نیز لازم است.

در هرجای قانون که حمایت از کارگر ضعیف شود باید به آن تردید کرد .
وی در مورد ماده ۷ پیش‌نویس اصلاح قانون کار افزود: این ماده در رابطه با قراردادهای موقت و بیش از ۳۰ روز است که ابتدا باید گفت با تصویب این قانون وضعیت قراردادهای کمتر از ۳۰ روز چه خواهد شد؟ و اگر قراردادهای دائم را نیز ساماندهی کنیم و رابطه کارفرما و کارگر نیز تسهیل شود کارفرما مستقیما قراردادهای دائم را ترجیح خواهد داد.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اساسا قانون کار باید یک قانون حمایتی باشد اظهار کرد: در این قانون باید حمایت از طرف ضعیف‌تر که کارگر است صورت بگیرد و هرجا که این حمایت از کارگر ضعیف شود باید به آن تردید کنیم و قانون کار قانون آمره است نه اختیاری که بر خلاف آن بتوان توافق کرد.

وی تصریح کرد: با این اصلاح عملا قانون به نفع کارگر، به سود کارفرما خواهد شد و ساعت اضافه کاری و پاداش کارگر نیز از بین می‌رود ولی در قراردادهای موقت در وجود داشتن آنها چاره ای نداریم اما نباید به گونه‌ای باشد که به ما ضرر برساند که البته قانون راهکار مطلوبی نیز در این زمینه به ما داده است.

فیضی ادامه داد: بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت این راهکار را داده که اشاره به بنگاه‌های کاریابی و موسسات تامین خدمه و کارگر کرده است و در آن کارگران به صورت دائمی به کارهای خدماتی در مکان‌های مختلف از سوی این بنگاه‌ها مشغول می‌شوند.

اصلاحات ماده ۲۱ می توانند مورد بهانه کارفرمایان قرار بگیرد .

وی در مورد ماده ۲۱ گفت: این ماده ضروری است و تردیدی ندارد که در این کارفرما باید کار کیفی کارگاه را افزایش دهد ولی در اینجا آن قدر اصلاحات کش‌دار و تفسیربردار است که می‌تواند مستمسک و بهانه قرار بگیرد و از آنجایی که تعریفی از این واژه‌ها وجود ندارد بنابراین هر کسی خود می‌تواند تعریفی از هر کدام واژه‌های این ماده داشته باشد.

فیضی ادامه داد: بند «ز» این ماده نیز ضمانت اجرایی ندارد و نظر دادن در مورد ماده ۲۷ که مربوط به اخراج است نیز بسیار مشکل است اما نکته قابل ذکر این است که امکان تصویب را از شورای کارگری دیگر گرفته و این در حالی است که ضمانت اجرایی این چنین قانونی باید آن قدر قوی باشد که برای کارگر ضرر نداشته باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه مواردی که در ماده ۲۷ پیش‌بینی شده است عادلانه نیست گفت: ۱۰ روز مهلت برای شکایت خیلی کمی است و حتی در قانون آیین دادرسی ۲۰ روز حق اعتراض وجود دارد بنابراین این مدت را باید بیشتر کنند و از سویی دیگر در ماده ۲۷ اینکه کارفرما بتواند کارگر را اخراج کند اشکال ندارد ولی باید سازوکار صحیحی را در پیش گرفت و طبق این اصلاحیه، قانون دولت محور می‌گوید هر کدام از کارگر و کارفرما که با یکدیگر اختلاف دارند اگر ضرر کنند نفع آن ضرر به سود دولت خواهد بود و بابت آن ضرر جریمه باید به دولت داده شود.

وی با بیان اینکه دادن جریمه به دولت نامعقول است خاطرنشان کرد: در ماده ۱۳۱ نیز مرجع تشخیص نباید وزارت کار باشد و تنها باید وزارتخانه تشکل‌ها را ثبت کند تا با این کار به سمت ترویج تشکل‌ها حرکت کنیم وگرنه تشکل‌های هدایت شده ارزشی ندارند.

وی در پایان گفت: از آنجایی که وجود تشکل‌های صنفی کارگری به سود کارفرماها نیز خواهد بود بنابراین قانون باید به سمتی پیش برود که در جهت فرهنگ سازی ایجاد تشکل‌های صحیح و سالم باشد.