نقدو بررسی لایحه حمایت خانواده-قسمت دوم و پایانی

بنام حضرت دوست که ناجسته اش یابیم و نادیده دوستش داریم

نقدو بررسی لایحه حمایت خانواده

                                                

این لایحه گامی رو به جلو است.در کل بسیار ...

موافقان لایحه می‌گویند:همچنان که در مقدمه لایحه نیز آمده است،لایحه  به منظور جلوگیری از قوانین مشتت و پراکنده به تصویب می‌رسد تا مسایل شکلی و آیین دادرسی خانواده در یک قالب وجود داشته باشد و معتقدند که ماده ۲۳ ازدواج مجدد را محدود کرده و اجازه همسر در آن مستتر است.

خوب است و تنها یک ماده آن اشکال دارد.

مخالفان این لایحه آن را عقب‌گرد به ۴۰ سال قبل می‌دانند و آن را تکه‌ای از پازلی می‌دانند که رویکرد و نگرش جدیدی را در جامعه از سوی دولت نهم شکل می‌دهد.

امادر مقام اظهار نظر بایدگفت:

هر لایحه، معایب و محاسن خاص خود را داراست.

محاسن لایحه:

- تعدد قاضی در دادگاه:

تشکیل دادگاه خانواده با تعدد قاضی و رایی که محاکم با تعدد قاضی صادر می‌کنند، از استحکام بیشتر برخوردار است.

-         صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه :

برابر ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی، علی الاصول دعوا حقوقی باید در محل اقامت خوانده اقامه شود.دردعاوی خانوادگی که عمدتا" در مواقع بروز مشکل مطرح می شود،زوجین در یک شهر ساکن نیستند و این امر موجب بروز مشکلاتی برای یکی از طرفین دعوا می‌شود.ولی تعیین محل اقامت زوجه، نه تنها موجب جلوگیری از مشکلات فوق می شود بلکه به اختلاف نظرهای قضایی دراین زمینه، که سبب صدور قرارهای عدم صلاحیت و سرگردانی طرفین دعواست؛ خاتمه می دهد.

-         پیش بینی مراکز مشاوره خانواده:

قوه قضاییه مکلف شد،ظرف مدت ۳ سال آن را تشکیل دهد و می‌تواند در بازگردانی زوجین جوان و کم تجربه به زندگی مشترک و سازش آنان مؤثر باشد.

معایب و تبعات  لایحه:

- دگرگون شدن تعادل جنسیتی.

- تبعات نهادینه شدن فرهنگ ازدواج دوم.

- کاهش حرمت نقش پدری در خانواده.

- افزایش گرایش همجنس‌خواهانه .

- افزایش خشونت خانگی.

- افزایش ترس از ازدواج به ویژه در زنانی که احساس مشارکت سیاسی پایین دارند.

به اعتقاد ما،صرف از نظر از موارد فوق، لایحه ۵۳ ماده ای و حساسیتی که نسبت به ماده ۲۳ آن به‌وجود آمد، سبب شد که سایر مواد لایحه مورد بی مهری واقع گردد.

نقد برخی مواد مهم  لایحه:

ماده ۸

درخصوص مدت اعتبار دستور موقت در این ماده آمده که  صدور دستور موقت در دعاوی خانوادگی تا ۶ ماه اعتبار دارد.

برابر قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی، صدور دستور موقت تا زمان صدور حکم قطعی اعتبار دارد و فلسفه اعتبار شش ماهه برای آن کاری مشخص نیست.

ماده 23

از منظر جامعه شناسی مناسبات جنسی در مقایسه با گذشته جامعه ما، تمایلات جنسی را عیان‌تر از پیش نشان می‌دهد و شواهدی دال بر نوعی گریز از هنجارهای مناسبات جنسی وجود دارد.

عده ای عنوان نمودند،که  چرا با وجود تصریح قرآن باید برای ازدواج مجدد اجازه گرفت.این تلاش‌ها سبب حذف  اجازه همسر اول شد.

کسانی که معتقدند ازدواج مجدد مغایرت شرعی ندارد تنها صدر آیه قرآن را می‌بینند،چه آنکه قرآن در ادامه آیه مربوطه عنوان می‌کند که اگر می‌ترسید که نتوانید عدالت را برقرار کنید پس باید به یک زن اکتفا کنید و ادامه می‌دهد که این نزدیک‌تر است به این که شما ظلم نکنید.

قرآن در زمان و مکانی نازل شده است که چند همسری در بین اعراب رواج داشته و اسلام آن را به چهار همسر محدود کرده است و از مجموع این آیه این طور بر می‌آید که تعدد زوجات در صورتی که همه شرایط آن محقق باشد و فرد مطمئن باشد که حق زن و فرزندان را از بین نمی‌برد مباح است.

اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد، مبتنی بر دلیلی متقن است ،ولی ماده ۲۳ هیچ گونه دلیل موجه و منطقی ندارد.

خانواده‌های ایرانی پذیرای چنین مساله‌ای از نظر فرهنگی و سابقه تجربه خانوادگی نیستند.

دولت باید به رفع فقر بپردازد تا زمینه ازدواج جوانان فراهم شود. اگر قرار است عدالت اجرا شود، اول باید عدالت اجتماعی برقرار شود و مشکل مسکن که امروزه معضل جامعه ماست حل شود.

برابر آمار تعادل جنسیتی درکشور، در حال حاضر در برابر هر ۱۰۰۰ زن ۱۰۱۴ مرد در سن ازدواج قرار دارند پس اکنون نیازی به پرداختن به بحث تعدد زوجات نداریم و باید قوانین به گونه‌ای باشند که تک همسری را رواج دهند.

برای حمایت از خانواده باید زمینه ازدواج را فراهم کرده و زمینه‌های طلاق را از بین ببریم ولی ترویج چندهمسری و فرهنگ سازی در این زمینه، بدون رضایت همسر اول و فرزندان؛عبارت الخری  از هم پاشیدن خانواده است.

شاید مدافعان این ماده، استدلال نمایند،که وجود آن برای بیوه زنانی است که ترجیح می‌دهند همسر دوم مردی باشند.اما درپاسخ بایدگفت، مگرچند درصد زنان بیوه ترجیح می‌دهند همسر دوم یا سوم مردی شوند و این درصد کم به گونه‌ای است که نباید این مساله را تشویق کنیم و برای آن فرهنگ سازی کنیم.

تبصره ماده ۲۳

آنچه در این تبصره درباره ثبت ازدواج مجدد بیان شده، تنها در مورد ثبت ازدواج است و خود ازدواج را منع نکرده است

ماده ۲۵ لایحه

 در این ماده، گرفتن مالیات از مهریه‌های سنگین عنوان شده،اما درمورد مسؤل پرداخت این مالیات و این که  توسط چه کسی باید پرداخت شود، ساکت است.

درخاتمه باید گفت، چند همسری و ترویج آن وفرهنگسازی دراین زمینه،مؤید و مثبت تحول خانواده در ایران نیست!!!

بیائید برای ترویج ازدواج،ایجاد اطمینان برای زنان قانون وضع نمائیم.