نقدو بررسی لایحه حمایت خانواده-قسمت اول

بنام حضرت دوست که ناجسته اش یابیم و نادیده دوستش داریم

نقدو بررسی لایحه حمایت خانواده مقدمه: ازدواج ایجاد کننده کانونی است که ما با اقسام روابط اجتماعی در آن مواجه هستیم و در مقایسه با سایر گروه‌های اجتماعی، خانواده از چند ویژگی منحصر به فرد برخوردار است. خانواده محیطی است که انواع سرمایه‌ها، منجمله سرمایه اقتصادی و اجتماعی در آن وجود دارد.آن چند همسری فرهنگ جامعه ما نیست بلکه از جامعه عرب و جوامع گذشته وارد فرهنگ ما شده است. سابقه تقنینی چند ...

همسری در کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب: قانون مدنی مصوب 1310با اصلاحات ۱۳۷۰ در دو سه ماده تلویحا" به ازدواج مجدد اشاره نموده است. قانون حمایت خانواده در سال 1346 به تصویب رسید و در سال 13۵۳ اصلاح شد. در ماده ۱۶ این قانون،ازدواج مجدد مرد منع گرید،لیکن تنها تحت شرائط خاصی تجویز نمود. از جمله آن، اجازه همسر اول بود. اگر به هر دلیلی همسر اول اجازه ازدواج مجدد را نمی داد،دادگاه بابررسی مورد؛ این اجازه را صادر می نمود. ضمانت اجرای نقض ماده مزبور نیز، مجازات مقرر در ماده 17 قانون فوق بود. بعد ازپیروزی انقلاب: در سال 13۶۳ شورای نگهبان مجازات ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده 1353را خلاف شرع اعلام نمود. اصل ۱۰ قانون اساسی و هم چنین بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی-که ایجاد دادگاه‌های صالح را برای حفظ کیان خانواده مدنظر داشت-به تصویب رسیدند. در سال 1376 دفتر امور زنان قوه قضاییه طرحی را تهیه کرد،که مجلس ششم کلیات طرح حل اختلافات خانوادگی و تشکیل شورای عالی خانواده را به تصویب رساند. اما این طرح‌ها در نهایت بی‌نتیجه ماند. در آیین دادرسی و قوانین دادگاه‌های خانواده که درمجلس پنجم تصویب شد،در زمینه دادگاه‌های خانواده قوانین کافی برای قضاوت نبود، وبه این جهت، رویه قضایی واحدی درمحاکم وجودنداشت. برخی از قضات از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 استفاده می‌کردند و برخی سلیقه‌یی عمل نموده و بر اساس فتاوی مراجع تقلید خودشان قضاوت می‌کردند.بدین ترتیب،ضرورت تدوین قانون جامع محسوس بود. پیشینه لایحه حمایت از خانواده : از ابتدای مجلس هفتم تا زمان تقدیم لایحه، کمیته‌ای در قوه قضاییه زیرنظر مستقیم رییس قوه قضاییه تشکیل شد، تا لایحه حمایت از خانواده تدوین شود. این لایحه از طرف معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه در ۵۰ ماده تهیه و تقدیم دولت شد، که با اصلاحات، اضافات و تغییرات به عمل آمده از سوی دولت، به ۵۳ ماده تبدیل گردید و در نهایت در تیرماه 1386 ازسوی دولت نهم تقدیم مجلس شده است. ماده ۲۳ آن، جزو مواد اضافه شده از سوی دولت است و نه پیشنهادی فوۀ قضائیه. لایحه مزبور، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. ادامه دارد...