قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

تبصره ماده ۱۴ قانون کار

تائید استفساریه جدید قانون کار - شورای نگهبان قانون اساسی
طرح استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳ در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی و مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نقل از دفتر ارتباطات و اطلاع‌رسانی شورای‌نگهبان، بر اساس مصوبه مجلس، مدت خدمت نظام وظیفه شاغلان مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال، جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.

متن این استفساریه سوال کرده است که آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰ فروردین سال ۸۳ مشمول قانون مذکور، بر کلیه مشمولان قانون تامین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند، نیز بوده است یا خیر؟

بنابراین گزارش، نظر کمیسیون اجتماعی....

 نیز در پاسخ به این استفساریه مبنی بر این است که بله، کلیه مشمولان قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می‌پردازند نیز مشمول این قانون هستند و نمایندگان نیز به آن رای مثبت دادند.

همچنین طرح حذف بند (۱) ماده واحده قانون اشتغال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۱۳۸۴ پس از بررسی در جلسه اعضای شورای‌نگهبان مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.

شورای‌نگهبان همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به دلیل اینکه مجلس در جهت رفع ایراد شورای‌نگهبان هیچ اصلاحی به عمل نیاورده است و ایراد قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است این مصوبه را بار دیگر به مجلس برگرداند.

لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مطرح شد که نظر اعضای شورا بدین شرح اعلام شد: نظر به اینکه مجلس در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحی به عمل نیاورده است، ایرادات قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است. نسبت به ابهام ذیل ماده (۲۴)، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ابهام رفع شده است.

لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و طرح احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش به لحاظ عدم فرصت رسیدگی ''استمهال'' شد.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد