قانون از وضع تا عمل- دور باطل

علیرضا مرادی-قاضی دادگستری

قانون از وضع تا عمل- دور باطل

قسمت اول : دادیار

 مقدمه:

 درایتداء لازم می دانم، برای تشحیذ ذهن شما خواننده گرامی، مقدمه ای هر چند کوتاه درجایگاه دادیار در نظام دادسرایی ایران، بیان نموده،  سپس به بیان دور باطل بپردازم؛ تا در مقام قضاوت به بیراهه نرفته و اتهاتم متوجه نگارنده نمایی.

هدف نیز تنها بیان نقایص صرف و به قول معروف انتقاد ظالمانه نبوده، بلکه  بیان نقایص توأم با ارائه راهکارهای  لازم خواهدبود، زیرا نگارنده خود عاشق قضاست و دردمند این وادی.

در ازل بست دلم با سر زلف پیوند

تا ابد سر نکشد و زسر پیمان نرود

در نظام قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران، ...

دادیار! علی الاصول قاضی دون پایه ایست که  تازه به سیستم قضایی کشور وارد شده و فاقد هرگونه تجربه قضایی می باشد؛ به همین جهت باید تحت نظارت و تعلمات ویژه دادستان  دادسرای محل خدمت، انجام وظیفه نماید. این عدم استقلال درحدی است که  وی حق صدور کوچکترین قرار را به نحو استقلالی نداشته و باید با تأیید دادستان محل مربوطه اقدام نماید[1].

این امر بسیار مقبول و پسندیده است، چه آنکه درامر قضاء – که بحق مؤکد دین مبین اسلام نیز واقع شده- قاضی – در هر درجه و پایه ای که باشد- با جان، مال، ناموس ... مردم  سرکار داشته  و  بی تجربگی وی نباید به مردمی که دادسرا و دادگاه را  آخرین ملجاء خود انتخاب نمودند، تحمیل گردد!.

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی 1381، فرض قانونگذار هم براین قرار گرفته که دادیار، فاقد تجزبه قضایی بوده و باید تا حصول تجربه – که برخی به حق گفته اند: بالاتر از عالم است – تحت نظارت دادستان قرار گیرد. رویه قضایی دادسراهای کشور نیز براین منوال بوده و به همین جهت رسیدگی به جرائم کم اهمیت - که در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 امور جنجه نامیده می شد- به آنان ارجاع می گردد.

البته نباید ایراد گرفته شود که مگر دوران کارآموزی قضایی برای کسب این تجربه کافی نیست؟، که یقینا"پاسخ منفی است. چه آنکه بفرض که بپذیریم کارآموز قضایی، براساس برنامه ابلاغی، تمام مدت زمان کار آموزی را به شعبه معینه می رود!!!!، باز این امر کافی نخواهدبود، زیرا:

اولا" انجام وظیفه تحت نظارت، دستور و دیکته شده ی قاضی شعبه نمی تواند شجاعت تصمیم گیری به نحو استقلالی برای کارآموز ایجاد نماید.

ثانیا": قضات شعبه به ویژه درشهر های بزرگ، فرصت آموزش و انتقال تجارب به کارآموز را ندارند. این امر معلول آن است، که اگر چنین نماید، از امور ارجاعی شعبه خود درخواهند ماند. مضافا" ناگفته پیداست که، اگر فشار عصبی  ناشی از تراکم کاری و کم حوصلگی قاضی که معلول آنست را،  به این مقوله اضافه نمائیم، حاصل جمع چه خواهدشد.

ثالثا": برخی از شعب حضور کارآموز را نه برای آموزش و تربیت وی  برای کار استقلالی در آینده، بلکه برای کمک خود می دانند و کارهای کلیشه ای را به آنان واگذار می نماید و کارآموز تازه به دوران رسیده در وادی قضاء نیز از این امر استقبال کرده و فکر می کند قضا یعنی همین. غافل از این که این ره به ترکستان است.

رابعا": تا  آنجا که نگارنده به بخاطر دارد، درقبال  زحماتی که قاضی شعبه در امر آموزش کارآموز تقبل می نماید، درپایان مدت کارآموزی، شماره حساب قاضی فوق اخذ می شود، اما هیچگاه وجوهی به حساب وی واریز نمی گردد. این امر هرگونه انگیزه آموزش بهینه در قبال کارآموز بعدی را درنطفه خفه می کند. دراهمیت  انگیزه که شکی نسیت، هست!!!!!.

خامسا"...

با بیان مقدمه فوق که امیدوارم مورد قبول واقع شده باشد، باید ببینیم که اشکال قانون و دور باطل کجاست؟. راه حل گریز از آن چیست؟.

ادامه دارد...

---

[1]-  بند "ز" ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی 1381- کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بین دادستان دادیار، نظردادستان متبع خواهدبود.