بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه رأی 625 – 8/7/1377

 رضا فرج اللّهی (عضو معاون دیوان عالی کشور)

ابتدا خلاصه ای از موضوع و سپس اصل رأی را ذکر می کنیم، آنگاه با تجزیه و تحلیل رأی و تفاوت ضبط آلات و ادوات جرم موضوع ماده (10) قانون مجازات اسلامی، و ضبط اموال موضوع بند 3 ماده (21) و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بررسی مبانی حقوقی و مصادیق این دو می پردازیم.
الف: طرح بحث – رئیس دادگستری چابهار طی شرحی به دادستانی کل کشور اعلام داشته که شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار در دو پرونده جداگانه، در مورد صید در محدوده کمتر از هفت مایل دریایی، دو کاپیتان متخلف کشتی صیادی را که بدون مجوز اقدام به صید کرده اند، طبق بندهای یکم و چهارم ماده (22 )قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر جریمه نقدی، به مصادره محصولات صیادی نیز محکوم کرده است.
آرای صادر شده به استناد بند 3 ماده (21) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعب چهارم و نوزدهم ...

در این مورد، دو رویه متهافت اتخاذ کرده اند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 25/14، موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و رأی را ابرام کرده است!
شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 19/278 – 30/10/75 چنین استدلال کرده است: «غرض قانونگذار در بند 3 ماده (21) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلاً به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل آلات و ادوات جرم یا مواردی که اموال به تبع امر جزایی به حکم قانون بایستی ضبط شود،
نمی گردد. و چون ضبط صیدهای کشتی به دعوای تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده، شامل مورد نیست» و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی معترض را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تقاضای دادستان کل کشور تشکیل شده و پس از بحث و بررسی به اکثریت آرا چنین رأی داده است:
رأی 625 – 8/7/1377:
«بند 3 ماده (21) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده (5) قانون مذکور، به موجب اصل( 49 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می گردد، و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسرّی ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناور ها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده ،از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج و رأی شعبه نوزدهم که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و مطابق موازین قانونی است.»

ب: مصادره و انواع آن:

تعریف مصادره: مصادره از نظر لغوی،یعنی مال کسی را به زور ضبط کردن، جریمه، تاوان و بازگیری است. (1)
در تعریف مصادره گفته شده: «مصادره عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکومٌ علیه به موجب حکم دادگاه.» (2)
از نظر اصطلاحی ،یعنی مطالبه و گرفتن مال به وسیله دولت از غیر طرق قانونی و یا طرق متعارف . (3)
مصادره، ترجمه کلمه “Confiscation ” فرانسه است که در حقوق جزای این کشور ،به دو نوع عام و خاص تقسیم میشود.
1 – مصادره خاص “Confiscation Speciale ” ؛یک نوع مجازات تکمیلی اجباری است که به آلات و ادوات به کار رفته در جرم یا اموال و اشیایی که موضوع جرم بوده یا به ارتکاب جرم اختصاص یافته یا از جرم ناشی شده ،تعلق می گیرد که معمولاً در جرایم جنایی مورد استفاده حکم قرار می گیرد. حکم این موضوع در ماده (21 – 131) قانون مجازات عمومی فرانسه مصوب 1992.م، که در ژوئیه 1994.م، لازم الاجرا شد، بیان شده است. به موجب این ماده، آلات و ادوات جرم یا اشیا و لوازم مذکور به نفع دولت یا شخص ثالث ضبط می شود. (4)
ماده (10) قانون مجازات اسلامی، که بازنویس ماده (9) قانون مجازات عمومی و متخذ از قانون فرانسه است، نیز به همین موضوع اختصاص یافته و مقرر می دارد: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد…»
در فراز آخر ماده مقرر شده: «… دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.»
با مقایسه متن دو ماده (21 – 131) قانون فرانسه، و ماده (10) قانون مجازات اسلامی ایران، به این نتیجه میرسیم که در قانون فرانسه، ضابطه معدوم نمودن اشیا مشخص شده ،که چنانچه خطرناک (5)یا زیانبار (6) باشند، دادگاه حکم به معدوم شدن آنها میدهد. ولی ماده (10) قانون مجازات اسلامی، ضابطهای به دست نداده است. در ماده (21 – 131) قانون جزای فرانسه، ضبط اشیا و اموال به قانون محول شده و اضافه کرده است ،چنانچه اشیای مذکور به دست نیامده یا کشف نشده باشند، قیمت آنها از مجرم اخذ میشود. به هر حال، حقوق عینی قانونی اشخاص ثالث نسبت به آن اشیا محفوظ خواهد ماند.?(7)
در ماده (13) قانون اقدامات تأمینی نیز اشیایی که باید معدوم یا ضبط شوند، مشخص شده است و ضابطهای که در این ماده قید شده آن است که وجود آلات و ادوات جرم یا حاصل شده از جرم، مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد.
در قوانین مختلف مانند قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350 و ماده (22) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 شهریور ماه 1374، مصادره سلاح و مهمات قاچاق و محصولات صیادی را در صورتی که شناور صیادی خارجی باشد و بدون کسب پروانه اقدام به صید کنند و محصولات صیادی و پرورشی و حاصل فروش آنها و آلات و ادوات صید و سایر ابزار را در صورت تکرار جرم از طرف اتباع ایرانی به صورت اختیاری قابل مصادره دانسته است. لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358، و ماده (14) از قانون شکار و صید، تور ماهیگیری، وسایل شکار و صید، نورافکن، دوربین چشمی، تور، قلاب ماهیگیری و آلات و ادوات صید غیر مجاز را قابل مصادره دانسته است.
به طور کلی برای تشخیص قابلیت ضبط و استرداد یا معدوم نمودن آلات و ادوات جرم یا ناشی از جرم یا به کار رفته و اختصاص یافته در حین جرم، باید حسب مورد به ماده قانونی مربوط به هر جرم رجوع کرد. بدیهی است در موارد مشکوک جز اشیایی که مشمول عنوان کلی مذکور در ماده (13) قانون اقدامات تأمینی است، اصل بر مشروعیت اشیا و لوازم بوده و باید به صاحبانشان مسترد گردد.
2- مصادره عام «Confiscation generale» : مصادره عام نیز یک مجازات تتمیمی یا تکمیلی است، ولی از نوع اختیاری که به اموال محکومٌ علیه به ارتکاب جنایت تعلق میگیرد.این مجازات در طول دو قرن گذشته در فرانسه دستخوش تغییر و تحولاتی قرار گرفته و گاهی الغاء و سپس برقرار گردیده است. مصادره عام گاهی کلیه اموال محکومٌ علیه را شامل میشود که به آن مصادره کلی «Confiscation totale» میگویند و زمانی به جزیی از اموال محکومٌ علیه تعلق میگیرد که مصادره جزیی «Confiscation partielle» نامیده میشود.
مصادره اموال در مورد کسانی که مرتکب جرایم علیه بشریت (1 – 213) میشوند، یا قاچاقچیان عمده مواد مخدر (49 – 222) به صورت کلی یا جزیی و به صورت اختیاری توسط دادگاهها اعمال میشود.(8)
اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مستقل مصادره اموال انباشته شده از ربا، دایر کردن قمار، غصب، سرقت، اختلاس و ارتشا و … را به عهده دولت گذاشته که باید با رسیدگی دقیق قضایی انجام شود.
در بندهای 4،5 و6 ماده(5) و بند6 ماده (8) و تبصره یک قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1370 نیز، مصادره کلی اموال قاچاقچیان عمده به استثنای هزینه متعارف خانواده پیش بینی شده است. همچنین در ماده (2) قانون اخلال گران اقتصادی کشور، مصادره کلیه اموال مقرر گردیده است. این نوع مصادره یک مجازات مالی به منظور پیش گیری از قاچاق عمده مواد مخدر و به کار انداختن سرمایه در فعالیتهای فسادانگیز قاچاق هروئین و تریاک و یا قاچاق عمده کالای مورد نیاز به قصد مقابله با نظام، با علم به مؤثربودن اقدام، در مقابله با نظام در حد افساد فی الارض است.
مصادره اموال بزهکاران بویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروتهای کلان دست یافته اند، مجازاتی مؤثر و عادلانه است ؛لیکن آثار محکومیت، خانواده و کسان دیگر محکومٌ علیه را متأثّر می سازد . (9) مصادره به دو نوع اجباری(Obligatoire) و اختیاری (Facultatiue) تقسیم می شود که در قوانین مختلف، نیز این دو نوع مصادره به خوبی مشهود است. از موارد اختیاری بودن مصادره که قانون، دادگاه را مخیر به ضبط آلات و ادوات جرم دانسته، ماده(22) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی است که در صورت تکرار جرم ،دادگاه می تواند آلات و ادوات به کار رفته ر امصادره کند. نکته جالبی که در این ماده به طور عیان مشهود است، به کاربردن کلمه «مصادره» به جای« ضبط» است که همین صراحت موجب اختلاف و تهافت در آرای دو شعبه چهارم و نوزدهم دیوان عالی کشور و سبب صدور رأی وحدت رویه شده است.
ج- در این قسمت به طور مختصر به بررسی اصل (49) قانون اساسی و تجزیه و تحلیل مصادره یا ضبط اموال مذکور در آن می پردازیم. اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
این اصل به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی یا بنابر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه گذاری در عرصه مشروع تولید و بستن راههای فساد و اسراف و اشرافیت و طاغوت زدایی و ریشه کن کردن عوامل فساد اخلاق و ایجاد جوّ سالم در دوایر دولتی، دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از فعالیتهای کاذب و نامشروع را که مانع رشد جامعه است، گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد گرداند و در صورت نبودن آنها به بیت المال تحویل نماید . (10)
حرمت اکتساب ثروتهای ناشی از ربا و سرقت و غصب و رشوه و مکاسب محرم ،در آیات مبارکه قرآن (11) و روایات (12) تصریح شده است .
با اینکه در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ، ربا ( ماده 595 ) ، سرقت ( مواد 651 تا 666 )، ارتشا و اختلاس ( مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مذکور) و ( مواد 588 و 593 ) ، قمار ( مواد 705 تا 707 ) قانون مجازات اسلامی ،تحصیل مالی که فاقد مشروعیت قانونی است ( ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ) پیش بینی شده و تکلیف اموال موضوع رشوه ، ربا ، سرقت ، اختلاس و غیره و ضبط یا استرداد آن به ذی حق مشخص گردیده است ؛ لیکن موضوع اصل ( 49 ) ،جرایم مذکور به صورت موردی نیست ، بلکه رسیدگی به ثروتهایی است که از طرق نامشروع به دست آمده است . بدیهی است چنانچه در جریان رسیدگی به ثروتهای نامشروع موضوع اصل ( 49 ) ، دادگاه به جرایمی مانند رشوه و اختلاس و غیره برخورد نماید ، به آن جنبه نیز رسیدگی خواهد نمود . رسیدگی به جرایم مذکور حسب مورد در صلاحیت مراجع عمومی یا بعضاً اختصاصی است . (13)
مصادره اموال موضوع اصل ( 49) قانون اساسی به آن کیفیتی که به طور خلاصه بیان گردید ، مجازات خاصی است که نوعاً دادگاه به تبع امر کیفری حکم به آن صادر نمی کند تا به عنوان مجازات تتمیمی یا تکمیلی مطرح شود ، هر چند از سیاق قانون نحوه اجرای اصل ( 49 ) قانون اساسی در بعضی از موارد ، بخصوص آنجا که اصل جرایم مورد بحث در آن اصل مطرح شود ، عنوان مجازات تتمیمی و مصادره خاص را پیدا خواهد کرد . فرض کنید ثروتهای ناشی از ربای کسی ، در دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی واقع شود و در خلال رسیدگی ، ربا دهندگان به دادگاه مراجعه و با طرح دعوا و تعیین مبالغ دریافتی و بهره پرداختی ، مدعی حقوق خود شوند . دادگاه همه موارد را یک به یک با شکایت شاکیان بررسی و حکم به استرداد وجوه دریافتی به ربا دهندگان صادر کند ، در این فرض ،اموال فرد رباخوار مصادره و به صاحبان حق برگردانده می شود و دادگاه طبق ماده ( 595 ق.م.ا) حکم به مجازات متهم صادر می کند ؛ این مصادره از نوع خاص و اجباری خواهد بود ولیکن آنجا که ثروتهای مالک یک کازینو که محل قمار بوده مصادره می شود و متهم به عنوان دایر کردن محل قمار ، طبق ماده ( 708 ) قانون مجازات اسلامی محکومیت حاصل می کند ، مصادره عام خواهد بود .
نتیجه : در رأی شماره 625 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، مصادره پیش بینی شده در اصل (49 ) را که مستقلاً در دادگاه مطرح می شود ، مشمول بند 6 ماده (5) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دانسته و مصادره آلات و ادوات ناشی از جرم یا تحصیل شده از جرم یا اختصاص یافته در این ارتکاب را که طبق ماده ( 10 ) قانون مجازات اسلامی به تبع امر کیفری باید ضبط یا معدوم شود ، در صلاحیت مرجع تجدید نظر و تابع اصل جرم دانسته است .

پی نوشت ها :

1ـ فرهنگ عمید .
2ـ اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ص 171
3ـ جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ، اصطلاح شماره 523 ، ص 625George levaseur ,AlBert chavanne Jeanmontril droit penal genal et procedure penale,edition 1994 . Sirey .p.280 Jean pradel, droit penal general cuyas 1994. 644 a 647
5- Dangereux
6- Nuisible
7ـ رجوع کنید به: فرج اللهی ، رضا ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه ، ص 145 ، ـ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
8- Jean Pradel droitpenal general ,neuveim edition . cuyas. P . 644.
9ـ اردبیلی ،دکتر محمد علی،همان اثر ، همان صفحه : در قانون مواد مخدر اخلاگران درنظام اقتصادی با استثنا کردن هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم و پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ، این نقیصه جبران شده است .
10ـ عمید زنجانی ،عباسعلی ، فقه سیاسی ،ج اول ، صص 27 و 28 ( با اندکی تخلیص )
11ـ سوره بقره ، آیه 280 و سوره نساء، آیه 29.
12ـ لایحل للمسلم أن یاخذ مال اخیه بغیر حق (کنز العمال ) ،چ 10،ص 421 ـ حرمة مال المسلم کحرمة دمه ، مستدرک الوسائل،ج 3،ص 145 منبع پیشین ،ص 528 .
13ـ به قانون نحوه اجرای اصل (49 ) مصوب 17 مرداد ماه 1363 مراجعه شود . توضیح اینکه : این قانون عمدتاً ناظر به اشخاص حقیقی و کارگزاران ارشد کشوری و لشکری رژیم گذشته است . درمورد ثروتهای نامشروع بعد از انقلاب ،به قانون نحوه اجرای اصل (49 ) قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب 29 بهمن 1368 ، و فرامین حکومتی حضرت امام خمینی (ره ) و رهبری معظم انقلاب رجوع شود . و نیز مواد (93 ) و (94 ) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،که رسیدگی به آنها طبق تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح، در صلاحیت دادگاه های نظامی است ، مراجعه شود.