قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »درباره ما
ما تنی چند از قضات دادگستری، که فضای مجازی را محل مناسبی برای طرح دیدگاه های حقوقی و قضایی خود و نیز ارائه خدمات هر چند ناچیز به بازدیدکنندگان برگزیدهایم.
لطفا" برای هر گونه اظهارنظر انتقادی یا پیشنهادی، بجای استفاده از «صندوق پستی»، تنها از قسمت «نظر» در ذیل هر موضوع استفاده نمایید.
وظیفه قاضی اجرای صرف قوانین نیست، بلکه هدایت قوانین به سوی عدالت نیز است. «دکتر ناصر کاتوزیان»
ادامه...
خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه، چگونه محاسبه می‌شود؟
مؤلف: هوشنگ ناصرزاده
بخش نخست
ایسکانیوز ـ به تجربه ثابت شده شمار زیادی از متهمان که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده بودند بعدها بیگناه شناخته شده‌اند. پرسش این است که آیا چنین متهمانی باید رنج مادی و معنوی و هتک حیثیت ناشی از آن را که بی‌مورد به آنان تحمیل شده، بدون جبران تحمل کنند و جامعه به عنوان این که این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح جامعه بوده، بی‌تفاوت بماند؟ و یا اگر جامعه، برای دفاع از منابع و مصالح خود قیام و اقدام می‌کند و به خود حق می‌دهد، به عنوان نمونه، متهم را بازداشت یا محکوم را زندانی کند، وقتی آن متهم تبرئه و یا محکومیت ناحق تشخیص داده شد، باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضای خود که به وی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد و به طریقی درصدد جبران برآید؟
برکسی پوشیده نیست که بازداشت زندانی شدن افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و خانواده تحت تکفل و سرپرستی او می شود بلکه تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده‌اش را هم به دنبال دارد. وقتی این بازداشت من‌غیر حق باشد، تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود.
از همین جاست که جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده و هست. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت زندانی شدن غیر قانونی، می‌توان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و این امر، پذیرفته شده است، کما این که گزارشگر نهمین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی در این‌باره در گزارش خود آورده است :«تقریبا در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکلی اصولی، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم».
امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بوده و بعدها بیگناه شناخته شده و برائت حاصل کرده‌اند، پذیرفته‌اند. در مورد متهمانی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت و مرخص می‌شوند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرفته و برخی نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تأیید بیگناهی آنها دانسته‌اند. توضیح این‌که چه متهمانی که واقعا بی‌گناهند و چه آنانی که به علت پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل ، قرار منع تعقیب درباره آنها صادر شده هر دو مرخص و آزاد می‌شوند و از این لحاظ، نتیجه برای آنان یکی است.
اما جامعه این افراد را یکسان و به یک چشم نمی‌بیند، بلکه نسبت به فرد واقعا بیگناه و متهم واقعا گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده، ذهنیت ودیدی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعا بیگناه، مستحق جبران خسارت شناخته شده ولی متهمی که گناهکار است، اما گناهش اثبات نشده،شایسته چنین امتیازی نیست. همان گونه که عنوان شد، در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان غیرقانونی، مشکل اصولی وجود ندارد وبسیاری از کشورها این جبران را پذیرفته‌اند؛ اما مشکل، در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است که کاملا طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته، لیکن متهم تبرئه شده است. البته این مساله نیز،مورد بررسی دست‌اندرکاران علوم جزایی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد شده و گفته شده:اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خسارتی که براثر تصمیم قدرت عمومی استثنائا بریکی از افراد وارد شده جبران شود. این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله می‌توان فرانسه،آلمان و لوکزامبورگ را نام برد. در فرانسه، وقتی ادعای جبران خسارت ناشی از این قبیل بازداشت‌های قانونی از متهم شنیده می‌شود که: اولا تعقیب کیفری به منع تعقیب و یا برائت قطعی او منتهی شده باشد و ثانیا نه تنها ایجاد ضرر کرده باشد، بلکه این ضرر ظاهرا غیرعادی و از اهمیت خاصی برخوردار باشد. جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی (1370) در حقوق ایران ظاهرا در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان قانونی و یا حتی غیرقانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نشده بود؛ اگر چه مواد قانونی مختلفی برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت و نیز کیفر و مجازات قضات ومامورانی که به نحوی از مقررات مربوط به بازداشت تخلف می‌کنند، پیش‌بینی شده است جز آن که طی تبصره 4 ذیل بند (خ) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 مقررشد: «هر یک از ماموران دولتی یا شهرداری و یا کسانی که برحسب وظیفه متصدی مراقبت در امور دارویی هستند.... در صورتی که ثابت شود... گزارش به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم واثبات قصد اضرار، علاوه برجبران خسارت وارده به مدعی خصوصی به مجازات ... محکوم خواهد شد».
قانونگذار می‌‌تواند طبق مواد 138، 171،172 و بند دو تبصره ذیل 343 قانون آیین دادرسی کیفری و ... برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قایل و چنین شکایتی نیز خارج از نوبت رسیدگی شود. براساس ماده 124 و تبصره ذیل ماده 130 همان قانون و ماده 53 )تعزیرات)، قضات یا مقامات ذی‌صلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می‌شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده‌اند. همان طور که عنوان شد، هیچ یک از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند و او به همراه خانواده‌اش از این بازداشت، زیان مادی ومعنوی بسیار می‌بینند، از این رو انصاف و منطق ایجاب می‌کرد از چنین متهمانی اعاده حیثیت و نیز جبران خسارت شود. خاصه این که در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. همان گونه که از ظاهر مفاد اصل یادشده برمی‌آید، موسس قانون اساسی در این اصل، هم فرضیه تقصیر و هم فرضیه خطر را مد نظر قرارداده و بنابراین در مورد تقصیر قاضی، خود او را ضامن شناخته و در صورت مقصر نبودن قاضی، جبران خسارت را برعهده دولت گذاشته و در هر حال، امر به اعاده حیثیت متهم کرده است. بنابراین براساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون و همچنین با عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف به نظر می‌رسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده‌اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی و یا به دولت مراجعه کنند و قاضی و یا دولت هم به جبران خسارت بپردازند. در مورد قضات مندرج در اصل 171 قانون اساسی، با توجه به جمله هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص که در اصل این قانون آمده است، گاه منظور قانونگذار را فقط شامل قضات محاکم می‌دانند و نه قضات دادسرا و حال آن که با توجه به نیت قانونگذار، که حفظ حقوق افراد و حمایت از آن بوده و همچنین با توجه به مواد قانونی دیگری که بدان اشاره شد و دادستان ، دادیار، بازپرس و حتی مقامات ذی‌صلاح دیگر هم صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسوول و مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده‌اند. ناگفته پیداست دلیلی ندارد قانونگذار قایل به تبعیض باشد و بین متهمی که قضات دادسرا به ناحق بازداشتش می‌کنند و متهمی که از سوی دادگاه بازداشت می‌شود تفاوت قایل گردد و دلیلی هم برای این موضوع وجود ندارد؛ خاصه این که شمار موارد و مصادیق اعمال این گونه بازداشت‌ها از طریق دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب بیشتر از آنها در مرحله دادرسی و از طریق محاکم است و قاعدتا حفظ حقوق میزان بیشتری از افراد جامعه،مد نظر قانونگذار است، از همین رو به نظر نگارنده و با توجه به آنچه گفته شد، اصل مذکور هم شامل قضات دادسرا و هم قضات دادگاه است. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار می بایست به صراحت و طی ماده قانونی و با توجه به اصل 171 جبران خسارت از بازداشتی و فرد زندانی که بیگناهی‌اش به اثبات رسیده است،پیش‌بینی و مقرر می‌نمود. این موضوع نه تنها از لحاظ جبران زیان بازداشتی‌ها و محبوسین مذکور مثبت و حایز اهمیت است بلکه قانونگذاری مبنی بر عدل و انصاف نیز به شمار می‌رود. همچنین خود در کاهش موارد بازداشت غیرقانونی و یا مبتنی بر دقت کم نقش بسیار موثری ایفا خواهد کرد. خوشبختانه این موضع مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که سال 1370 در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت، طی ماده 58 قانون مزبور همان حکم اصل 171 قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با توجه به اصل قانونی مزبور مقرر کرد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. با توجه به مفاد مواد قانونی که به آنها اشاره شد، از جمله مواد 53 و 71 تعزیرات و 124 و تبصره ذیل ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری و با امعان نظر به ماده 58 معنونه، شاید بتوان گفت، مسوولیت و تعقیب کیفری قضات (اعم از قضات دادسرا و قضات محاکم) و سایر مقامات و ماموران در ارتکاب بازداشت و زندانی کردن غیرقانونی و همچنین در بازداشت ظاهرا قانونی ولی مبتنی بر اشتباه و تقصیر قاضی و نیز مسوولیت مدنی و لزوم جبران ضرر و زیان مادی و جبران زیان معنوی و اعاده حیثیت بازداشتی و محبوس بیگناه، مد نظر قانونگذار قرارگرفته است. بنابراین شاید بهتر باشدکه
اولا: مقرر شود زیان دیده، چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی، به دولت مراجعه کرده، جبران خسارتش را بخواهد و دولت پس از جبران خسارت وی در مورد تقصیر قاضی به قاضی مراجعه کند. دوما: طریق آیین‌نامه اجرایی، نحوه جبران زیان و محل اعتبار(در مورد جبران ضرر مادی) و چگونگی اعاده حیثیت و همچنین سایر مواردی که ضروری می‌نماید، دقیقا مشخص، تعیین، تبیین و تبلیغ گردد.
پایان
