قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »درباره ما
ما تنی چند از قضات دادگستری، که فضای مجازی را محل مناسبی برای طرح دیدگاه های حقوقی و قضایی خود و نیز ارائه خدمات هر چند ناچیز به بازدیدکنندگان برگزیدهایم.
لطفا" برای هر گونه اظهارنظر انتقادی یا پیشنهادی، بجای استفاده از «صندوق پستی»، تنها از قسمت «نظر» در ذیل هر موضوع استفاده نمایید.
وظیفه قاضی اجرای صرف قوانین نیست، بلکه هدایت قوانین به سوی عدالت نیز است. «دکتر ناصر کاتوزیان»
ادامه...
علم قاضی در صورت حصول از راه‌های متعارف،خدشه‌ناپذیر است
هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ردیف 86/17 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان شش آذر ماه جاری برگزار شد
به گزارش «مأوی»، طبق محتویات پرونده مذکور شش مرد جوان دختری را ربوده و چهار نفر از آنان با وی عمل زنای به عنف انجام داده‌اند. دادگاه کیفری استان همدان در رسیدگی به این پرونده از طریق علم عمل متهمان را زنای به عنف دانسته و آنان را به اعدام محکوم می‌نماید؛ اما شعبه 33 دیوان عالی کشور علم قاضی را نپذیرفته و رأی دادگاه کیفری استان را نقض می‌کند که پس از ارجاع به شعبه دادگاه کیفری استان کردستان (به دلیل نبود دادگاه همعرض در استان همدان ) قضات این دادگاه همانند رأی دادگاه کیفری استان همدان به علم قاضی استناد می‌کنند که با توجه به اصراری تلقی شدن رأی پرونده در هیأت عمومی‌دیوان مطرح گردید و اکثریت قضات شعب کیفری دیوان عالی رأی دادگاه کیفری استان کردستان را تأیید کردند.
خلا‌صه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده کلاسه 83/80 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ...
ادامه مطلب ...دادگاه صالح به دعوی مطالبه مهریه–محل اقامت خوانده،وقوع عقد یا..
رای وحدت رویه شماره۷۰۵-1-8-1386 هیات عمومی دیوانعالی کشور 
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/4 وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۵ـ 1/8/1386 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان عالی کشور ....
ادامه مطلب ...رأی وحدت رویه شماره694 دیوانعالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۸۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور
در خصوص حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوانعالی کشور
پرونده وحدت رویه ردیف:۸۵/۱۸ هیات عمومی
بسمه‌تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد: از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ طی دادنامه ۱۵۷۵ـ۳/۱۲/۱۳۸۳ پرونده کلاسه ۱۵/۲۷/۹۶۶۱ و دادنامه ۱۷۶ـ۳۱/۶/۱۳۸۳ پرونده کلاسه ۴۲/۱۸/۹۳۲۳ آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هریک از پرونده‌های فوق‌الذکر ذیلاً منعکس میگردد:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۵/۹۶۶۱ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، خانمی به نام زهرا عطایی حدوداً بیست و یک ساله که ...
رای وحدت رویه شماره ی ۶۹۰ ـ ۳/۵/۱۳۸هیات عمومی دیوان عالی کشور
"قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است"بسمه تعالیمحضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
به استحضار می‌رساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره ۸۳/۳۰۴۲۷/۲۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادر گردیده درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتداً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:
۱ـ در پرونده کلاسه ۸۲/۷د/۱۸۶ خانم فاطمه . ف علیه آقای احمدرضا . د شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار ... ادامه مطلب ...
رأی وحدت رویه شماره 683 - 13/10/1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
شماره 5307/هـ 26/11/ ۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف:80/23 هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامی جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می‌رسد:
معاون قضائی دادگستری خوی بعنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور بشرح لایحه 1053/ج1ـ27/11/1379 با ارسال دادنامه‌هائی از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده‌های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه‌ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
1ـ در پرونده 738/78/2 آقای حسن عباس‌زاده به اتهام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده. آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی‌های لازم بموجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را برای زخمهای جائفه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارشهای متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامی متهم را کلاً به پرداخت5/1361 دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می‌نماید. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامی بعلت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و بواسطه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقایان دادرسان شعبه4 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی طی دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنین رأی داده‌اند:
رأی ـ حسب گواهی‌های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از: یک فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی 510 دینار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می‌باشد و باستناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف 510 دینار بابت شش فقره صدمه باضافه 930 دینار مربوط به ارش جمعاً 1185 دینار خواهدبود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره بشرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.
2ـ در پرونده 208/78/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامی و مواد 484 و 485 و 367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقص عضو)بعنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رئیس دادگاه عمومی خوی (شعبه7) بعلت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم میگردد و بواسطه تجدیدنظرخواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:
... برحکم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است. زیرا:
اولاً ـ درخصوص عدم رعایت مقررات ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم علیه با اعمال بند یک از ماده3 قانون برخی از درآمدهای دولت و بواسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل میگردد.
ثانیاً ـ ارش پاره‌گی مینیسک‌های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می‌یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می‌شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.
ثالثاً ـ در اجرای ماده 301 قانون مجازات اسلامی بعلت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.
بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید در ماده 301 قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهدبود و محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند.
بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده 301 را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می‌نماید مقررات ماده301 بطریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می‌نماید درصورتی که موافقت فرمائید موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.
بتاریخ روز سه‌شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم بلحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر می‌رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.
بعلاوه در صورت سکوت قانون در این‌خصوص موضوع از مصادیق اصل167 قانون اساسی و ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق بحق جعفرصادق (ع) می‌باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی (ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوّم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان بشرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.
با عنایت به جهات یادشده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یادشده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید میگردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: 80/23
رأی شماره: 683 ـ13/10/1384
برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیة اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهدبود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی برابر ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
نظر به اینکه بشرح مقرّرات ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است و به تصریح ماده 15 همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و بشرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرّر داشته است.پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً : درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/23 موضوع اختلاف‌نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر تؤام با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام میگردد:
رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور راجع به اصل 49 قانون اساسی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجرای اصل 49 و مادّه 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بشرح زیر جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می‌رسد:
قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان بشرح نامه شماره552/2/6 ـ 10/2/1380 بعنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاههای عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب 27 و 31 دیوان عالی نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیأت‌عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید: