بررسی ارسال پیامک های تبلیغاتی و مشکلات ناشی از آن

یکی از مشکلاتی که در استفاده از تکنولوژی های مدرن وجود دارد، آموزش فرهنگ استفاده از این وسایل است. برخی وسایل بسیار زودتر از ایجاد فرهنگ استفاده از آنها در کشور منتشر می شوند. این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می شود که سرانجام قانونگذار را برای برگرداندن نظم به جامعه وادار به دخالت می کند. نمونه آن، پیامک های تبلیغاتی و مشکلات فرهنگی در استفاده از تلفن همراه است.

نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می دهد. اما هزینه به جریان ....

انداختن این دادرسی مانع بزرگی در اقدام موثر مشترکان است. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این رابطه توضیح می دهد: مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان جزو مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهای تلفن های همراه است و در صورت عدم اجرای آن مشترکان می توانند، شکایت خود را اعلام کنند.

مخابرات اعلام کرده که هر کسی تمایل ندارد که برای او پیامک تبلیغاتی ارسال شود، می تواند درخواست خود را اعلام کند تا این اتفاق برای او رخ ندهد. دکتر علی صابری کارشناس حقوقیبا اشاره به این مطلب می گوید: قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد که در وهله اول پیامک تبلیغاتی برای هیچ کس ارسال نشود؛ مگر اینکه خود فرد بخواهد پیام تبلیغاتی بگیرد. برخی ها به این دلیل که در صورت حضور در خارج از مرزهای ایران و دریافت پیامک متحمل هزینه های گزافی خواهند شد، نمی خواهند پیام تبلیغاتی دریافت کنند و از گرفتن این گونه پیام ها رضایت ندارد؛ چرا که برایشان هزینه بر است. اما روشی که مخابرات در پیش گرفته با حقوق آنها همخوانی ندارد.دکتر صابری در همین زمینه عنوان می کند: اما در صورتی که برای مشترکینی که درخواست قطع پیامک ها را داشته اند مجددا پیام تبلیغاتی ارسال شود، فرد می تواند با مراجعه به مخابرات و نوشتن دادخواست از شرکت تبلیغاتی و مخابرات ادعای خسارت کند. وی یادآور می شود که در همین زمینه یکی از مشترکان چند ماه قبل با مراجعه به دادگاه از مخابرات شکایت کرد. قاضی بعد از بررسی این پرونده، دفاع مخابرات را برای این که مشترک باید اعلام می کرد که پیامک های تبلیغاتی برایش ارسال نشود، وارد نداست. اما باید به این نکته توجه داشت که همه امکان و وقت شکایت در این زمینه را ندارند.از این رو موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی، موضوعی است که به نظر می رسد باید توسط حقوقدانان مورد بحث قرار گیرد و راه حل کارآمدتری برای آن پیدا شود. باید در این بحث توجه داشت که حق داریم تبلیغ کنیم اما حق نداریم وارد حریم خصوصی افراد شویم و به طور کل حریم خصوصی افراد را نباید مختل کرد.
ارسال تبلیغات جرم نیست

شکایت از ارسال پیامک تبلیغاتی در هر دادگستری در بخشی تخصصی به نام جرایم رایانه ای قابل ثبت و پیگیری است. قضات آشنا با مسایل کامپیوتری و فضای مجازی به این شکایت ها رسیدگی می کنند و با استفاده از کارشناسان خود رای صادر می کنند. یک استاد دانشگاه با بیان سخنان فوق می گوید: ارسال پیام تبلیغاتی جرم نیست؛ مگر این که محتوای پیام چیزهایی باشد که خدمات مستهجن و قبیح یا امثال آن ارایه دهد. در این صورت می توان به مرکز دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مجازی و تبلیغات برای شکایت از این امر مراجعه کرد.

علی نجفی توانا با بیان این که در قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس و جریمه برای تبلیغات غیراخلاقی پیش بینی شده است، می گوید: کارشناسان قضایی- با توجه به نوع تبلیغ- مسایلی نظیر این که تبلیغ گروهی است یا فردی یا سازمانی و محتوای آن چه چیزی است را بررسی کرده و بر اساس آن رای صادر می کنند. در صورتی که کارشناسان پیامک فرستاده شده را مصداق توهین تشخیص دهند یا تصاویر مستهجن و قبیح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای با آن برخورد می کنند.

مجوزی برای شکایت از تبلیغات پیامکی

با گذشت بیش از چند ماه از ابلاغ مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان، شواهد نشان می دهد که همچنان مشترکان اپراتورهای تلفن همراه همچنان روزانه تعداد بیشماری پیامک های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند. این درحالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این گفته بودند که اپراتورهای موبایل نسبت به ارسال پیامک برای تایید موافقت مشترکان اقدام کرده اند.

لطف الله سبوحی، معاون سازمان رگولاتوری در این رابطه با بیان این که این اپراتورها به برخی از مشترکان خود پیامک زده اند و موافقت یا عدم موافقت آنها را با پیامک های تبلیغاتی پرسیده اند، می گوید: مصوبه ممنوعیت پیامک های تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده و لازم الاجرا است؛ این مصوبه حتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز تصویب و ابلاغ شده است و طبیعتا براساس مفاد پروانه اپراتورهای موبایل، جزو مقررات تکمیلی خواهد بود که باید اجرایی شود.

وی با تاکید براین که عدم اجرای این مصوبه حتی می تواند منجر به جریمه اپراتورهای موبایل شود، تصریح می کند: عملکرد اپراتورها در خصوص اجرای این مصوبه ثبت و ضبط خواهد شد و این اپراتورهای موبایل باید پاسخگوی معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشند و در نهایت نیز گزارش عملکرد اپراتورها در مورد این مصوبه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه خواهد شد. معاون سازمان رگولاتوری شکایت از اپراتورهای تلفن همراه را در مورد مزاحمت پیامک های تبلیغاتی حق مسلم مشترکان موبایل عنوان کرد و اظهار داشت: مشترکان شکایت خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام و در سامانه این سازمان ثبت کنند تا رگولاتوری نسبت به بررسی آن اقدام کند.

وی با بیان این که مصوبه عدم ارسال پیامک های تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی مصوبه ای است که رگولاتوری بر اجرای آن اصرار دارد و کمیسیون تنظیم مقررات نیز به آن تاکید کرده که به عنوان مقررات باید حتما اجرا شود خاطرنشان می کند: متاسفانه اپراتورهای تلفن همراه به رغم شعارهایی که برای رعایت حقوق مشتری می دهند، اما نسبت به اجرای این موضوع- که از جمله حقوق مسلم مشترکانشان محسوب می شود- همکاری های لازم را به کار نگرفته اند. به نظر می رسد اپراتورها برای تفکیک پیامک های تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی مشترکان باید راهکارهای لازم را تعریف کرده و دسته بندی دریافت پیامک های انبوه را به عهده مشترک بگذارند تا تنها پیام هایی که مورد نیاز مشترک است به وی ارسال شود.

پیامک های تخریبی با سیم کارت های اعتباری

نمونه دیگری از پیامک های مزاحم که موجب سلب آسایش افراد می شود، مزاحمت های پیامکی از سوی اشخاص است. پیش از این مشکلات مربوط به ارسال پیامک های تبلیغاتی از سوی اپراتورها بررسی شد، اما مزاحمت های نوع جدید از سوی اپراتورها نیست، هرچند برخی اقدامات آنها در این زمینه بی تاثیر نبوده است. اقدام یکی از اپراتورها در واگذاری سیم کارت بدون گرفتن نام و مشخصات خریدار، زمینه افزایش این مزاحمت ها را فراهم آورده است. این کار باعث شد دستیابی به هویت فرستنده دشوار شود. در عین حال که این اقدام در حجم گسترده ای انجام شد و مشکلاتی را فراهم آورد، اما مقابله با آن و سروسامان دادن به این شرایط با وجود دشواری های خاص، غیرممکن نخواهد بود.

نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورت سرقت تلفن همراه، مردم باید اطلاع رسانی در مورد سیم کارت های دزدی خود را به موقع انجام دهند تا سیم کارت سرقت شده، سریع از بین رفته و به نام دارنده آن اقدامی غیرقانونی صورت نگیرد.

نکته مهم دیگر آن است که شهروندان باید تلفن های همراه خود را در معرض استفاده افراد ناشناس و غریبه قرار ندهند.

حبس و شلاق در انتظار مجرمان

ارسال پیامک هایی که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است. اما مجازات مجرمانی که به وسیله سیم کارت بی نام، پیامک توهین آمیز ارسال می کنند چیست؟ به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی هرکس که به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به شخصی، امری را صریحا نسبت دهد، یا آن ها را منتشر کند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتی در صورتی که نتوانست آن مطالب را ثابت کند، به یک ماه تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات می شود. 

یک استاد دانشگاه با اشاره به مطلب فوق درباره جرایم فضای سایبر و تلفن همراه می گوید: در ماده 697 قانون مجازات اسلامی در یک عبارت تاکید کرده است: افترا به هر وسیله ای که در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود. پس استفاده از ایمیل یا پیامک هم می تواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد؛ زیرا که به این وسایل در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی خلاف واقع (همان گونه که در قانون ذکر شده است) شده است.

علیرضا مشهدی زاده با بیان این نکته که به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونیک، تمامی داده پیام ها، یکی از ادله اثبات دعوی است، خاطرنشان می کند: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام باشد و هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی تواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کنند. 

این مدرس دانشگاه در پایان این را هم می گوید که به طور کلی بر اساس ماده 13 قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین خواهد شد.چنان که معلوم است، سوءاستفاده از تلفن همراه، زمینه را برای ایجاد قالب های جدیدی از جرایم فراهم کرده است. ابزاری که اختراع شده تا در خدمت بشر باشد، از سوی برخی به عنوان وسیله ای علیه بشر استفاده می شود. قانونگذار با تصویب و اصلاح برخی قوانین برای مقابله با هنجارشکنان به مبارزه با ارتکاب این جرایم پرداخته است. اما نکته ای که در پیشگیری از این جرایم می تواند مفید باشد،آموزش استفاده از این وسایل است که به بهبود فرهنگ استفاده از آنها کمک می کند.

منابع:
1-روزنامه جوان27/3/91

2-روزنامه حمایت22/1/91

3- خبرگزاری مهر27/3/91

مأوی نیوز، دوشنبه 12 تیرماه 1391

قاضی دادگستر: به اعتقاد ما مصوبه شرکت مخابرات که اصل را بر ارسال پیامک های تبلیغاتی قرارداده است، خود خلاف اصل است، زیرا اصل بر ارسال پیام نیست تا تقاضای قطع ارسال از سوی مخاطب تقاضا شود، بلکه برعکس، اصل بر عدم ارسال پیامک های تبلغاتی است مگر آن که مخاطب تقاضای ارسال نماید. این اصل آنقدر بدیهی است که اساساً نیاز به دلیل اثباتی ندارد. بنابراین رویه شرکت مخابرات نیازمند اصلاح است نه فرهنگ مشترکین.

حالب ترین این که ، در غالب کشورها، صاحب تبلغیات برای ارسال این پیام ها، پیشتر با اعلام ارائه خدمات خاص، سعی در اخذ رضایت قبلی مخاطب بر می آید و اگر به کیفیت مذکور در ایران اقدام نماید، عمل وی جرم تلقی می گردد اما در ایران -به جز موارد خاص- این مخاطب است که باید تقاضای عدم ارسال پیامک های تبلغاتی نماید....