م.ق.286)اعتبار قانونی عقد نکاح موقت غیرمکتوب

سئوال از آقای ابراهیم

سلام خدمت قضات محترم. بنده سوالی دارم

الان وقتی میگن دیگه صیغه موقت لازم نیست ثبت کنی. اگر مامور کسی را گرفت و بگه چه نسبتی داری و طرف بگه صیغه هستیم:

1- صیغه نامه ندارند (ثبت نکرده اند)

2- خودشان صیغه خوانده اند و روی یک کاغذ ....

نوشته اند و امضا کرده اند.

3- پیش یک روحانی رفته اندو او صیغه خوانده و مهرش را پای صیغه نامه زده.

لطفا به حالات بالا که در 3 سئوال آمده به زبان ساده پاسخ دهید که ما هم بتونیم راحت به بچه محل هامون انتقال دهیم.

پاسخ از ما:

مستند به ماده 645 از قانون مجازات اسلامی، «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد». لذا عقد متعه یا عقد نکاح موقت یا همان صیغه بر خلاف عقد نکاح دائم؛ نیازی به ثبت نداشته و مجازاتی در خصوص آن مقرّر نشده است.

همچنین ماده 1062 از قانون مدنی مقرر می دارد: نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید. منظور این است همین که پسر و دختر عباراتی بکار ببرند که منظور آنها از این عبارات و کلمات ایجاد علقه زوجیت و ازدواج باشد عقد نکاح منعقد می شود که هم خود ایشان می توانند صیغه عقد نکاح را جاری کنند و هم به دیگری وکالت دهند صیغه را جاری کند.

از طرف دیگر لزومی ندارد حتماً عقد مکتوب شود بلکه عقد شفاهی نیز معتبر است به شرط اینکه سایر شرایط صحت عقد موقت رعایت شود. با توجه به این موارد و به طریق اولی پاسخ به سئوالات دو و سه شما هم معلوم و واضح است. در هر دو صورت دیگر هم عقد نکاح به شرطی که سایر شرایط صحت عقد مقرّر شده باشد از نظر قانونی و شرعی صحیح خواهد بود.

برخی از شرایط صحت عقد موقت (صیغه) از این قرار است: 1- اگر دختر باکره است، اجازه پدر یا جد پدر الزامی است 2- حتماً مدت عقد ذکر شود 3- عقد نکاح موقت بدون ذکر مهر باطل است و ...

اما در خصوص اینکه ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی دختر و پسری را به هر دلیلی توقیف کرده نسبت آنها را با هم سئوال کند صرف ادعای طرفین به اینکه بین آنها صیغه عقد موقت جاری شده در صورتی که مظنونین هیچ سند یا مدرک مکتوبی ندارند، برای نیروی انتظامی قانع کننده نیست.

البته بحث توقیف دختر و پسر مبحث جداگانه ای است و اگر تحقّق عناصر مادی و معنوی از عناصر سه گانه جرم رابطه نامشروع بین آنها مسلّم نباشد، توقیف آنها توسط نیروی انتظامی خلاف قانون است. صرف اینکه دختر و پسری در خیابان با هم باشند دلیلی بر ارتباط نامشروع نبوده توقیف آنها فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

اگر نیروی انتظامی دلیلی بر ارتباط نامشروع داشته باشد جرم از جرائم مشهود تلقی شده  مستند به ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص حفظ دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، اقدامات لازم معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رساند. لذا نیروی انتظامی در خصوص ادعای عقد منعقده موقت می تواند تحقیق به عمل آورده از جمله این تحقیقات می تواند تماس با خانواده دختر و پسر باشد.

در صورتی که دختر و پسر خود عقد نکاح مکتوبی منعقد کرده زیر آن را امضاء کرده باشند یا حتی توسط یک روحانی زیر آن مهر و امضاء شده باشد اگر خللی بر سایر شرایظ صحت عقد نباشد از منظر حقوقی ایرادی بر عقد مذکور مترتب نیست. لذا در صورتی که نیروی انتظامی دلیلی بر ارتباط نامشروع داشته باشد از آنجا که این دو سند از اسناد عادی به شمار رفته طبق قانون نسبت به سند عادی هم ظن جعل می رود هم انکار و تردید. نیروی انتظامی می تواند مستند به ماده 18 مذکور در خصوص تحقیق راجع به اصالت این دو عقدنامه عادی تحقیقاتی به عمل آورد مثلاً از خانواده دختر و پسر تحقیق نماید. مضافاً اینکه صرف مشکوک شدن نیروی انتظامی به وقوع جرمی از جمله روابط نامشروع در صورتی که دلیل موثقی درخصوص وقوع جرم در دست نباشد مستند به ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری حق دستگیری اشخاص را نداشته فقط مجازند در این خصوص تحقیقات لازم را به عمل آورده به مقامات گزارش دهند.

علی ایحال ثبت عقد نکاح برای حفظ کیان خانواده، سهولت در اثبات تحقّق آن و جهت برخورداری طرفین عقد از حقوق خاصّه ایشان است. از طرفی نیروی انتظامی بدون داشتن دلیل کافی در خصوص تحقّق روابط نامشروع، حق توقیف افراد را نداشته، در صورت ارتکاب مأمورین و در صورت وجود دلائل و قرائن بر ارتکاب آن، بازداشت غیرقانونی تلقی شده، قابل پیگیری قضایی است.

منصور باشید.