نقدی بر فقدان بضاعت حقوقی سریال«روزهای زیبا»

علیرضا مرادی - بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران

مدتی است که سریال «روزهای زیبا» با هنرمندی خانم «رزیتا غفاری» جمعه شب‌ها، حوالی ساعت 2300 از شبکه تهران پخش می شود.

همان خانمی که نقش حاج‌آقای مشکل گشای محله در سریال‌های شب‌های ماه رمضان را بر عهده دارد.

شخصی است که خود مشکلاتی دارد که حل نشده است و حتی روابط درون خانوادگی وی دچار مشکلاتی است، از جمله روابط میان دو بردارش، اما در این سریال، این خانم با بهره از قدرت معنوی خویش، تقریبا" در هر یک یا چند سریال، مشکل یک خانواده ایرانی را حل می کند؟؟؟!!!! که این بار قرعه به نام خانواده خواهرش افتاده است.

از آنجائی‌که بررسی روانشناختی سریال مدنظر ما نمی باشد، در همین حد به آن بسنده نموده و به بیان نقد حقوقی تنها بخشی...

کوچکی از آن می پردازیم.

در سریال دیشب، بعد از  مدتی که سعید - شوهر زهره خواهر خانم غفاری- به جهت بدهی‌های ناشی از چک‌های بلامحل صادره متواری و در زیرزمین خانه‌ای پنهان شده بود، از سوی کلانتری محل، خانواده زهره احضار که خانم غفاری و برادرش به این محل مراجعه و مسئول کلانتری از آنان تعهدی اخذ می نماید به این مضمون: 

«چنانچه از محل اختفاء سعید اطلاعاتی دارند و یا کسب نمایند، باید اعلام نمایند و الا شریک جرم محسوب می شوند.» 

جالب‌تر این که مأمور مزبور این عمل (اخذ تعهد) را مستند به دستور قاضی پرونده نیز می نماید. 

 مقدمه فوق بهانه‌ای شد تا این نکته مورد برسی قرار گیرد که  آیا تعهد مزبور - که میان عوام نیز مصطلع است- مبنای قانون دارد یا خیر؟. 

برای پاسخ به این پرسش ناگزیر به ذکر مقدمه‌ای دیگر می باشیم و آن این که اساسا" ارتباط متهمان با جرم از چند حالت خارج نیست. 

مباشر جرم: 

مباشر جرم شخصی است که خود به تنهایی عملیات مادی جرم را انجام می دهد. مانند این که در سریال مزبور ، سعید مبادرت به صدور چک‌های بلامحل از حساب خود نمود.  

 معاونت در جرم: 

معاون جرم شخصی یا اشخاصی هستند که بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم صرفا" به مجرم اصلی (مباشر) کمک و وقع جرم را تسهیل می کنند.این کمک تنها در قبل یا حین ارتکاب جرم قابل تصور است. 

کمک بعد از اتمام جرم، عنوان معاونت نداشته و جرم مستقلی است مثل کمک به مجرم جهت فرار یا اختفاء آلات جرم. 

 ماده 43 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: 

« اشخاص زیر معاون جرم محسوب و باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند: 

1 - هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 

2- هرکس با علم وعمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند ویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصدمرتکب ارائه دهد. 

3- هرکس عالما ، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند. 

تبصره 1 ـ برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. 

تبصره 2 ـ درصورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.» 

مجازات معاون در جرائم تعزیری و بازدانده  نیز بشرحی است که در ماده 726 قانون مجازات اسلامی مقرر گردید: 

 «هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم، محکوم می شود.» 

شرکت در جرم: 

شریک جرم شخص یا اشخاصی هستند که هریک بخشی یا تمامی از عملیات مادی جرم را انجام می دهند به نحوی که جرم قابل انتساب به عمل همه آنها باشد.  

ماده 42 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر دارد: 

«هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یامجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کارآنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرایم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. 

تبصره ـ اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات اورا به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد».  

 با توجه به این مقدمه، می توان گفت، در این که هیچ یک از خانواده همسر سعید با وی در وقوع جرم صدور چک‌های بلامحل؛ معاونت و مشارکت نداشته‌اند، تردیدی وجود نداشته و بدین ترتیب، اظهار مسئول کلانتری فاقد مبنای قانونی و به اصطلاح عامه«برای ترساندن آنان» بوده است.؟؟؟؟!!!!!! 

 اصولا" در قوانین جزایی ایران تعهد فوق فاقد ضمانت اجرای قانونی است. 

 البته عنوان قانونی دیگری تحت « مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت» نیز در قانون وجود دارد که ممکن است، این شبهه پیش آید که عمل خانواده سعید با آن منظبق باشد. 

ماده 554 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مقرر می دارد: 

«هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهدشد. 

تبصره - در موارد مذکور در ماده ( 553 )  و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهدبود.» 

 اعتقاد به انطباق عمل خانواده سعید با ماده فوق نیز صیحی نیست، چه آن که در این ماده عنصر مادی جرم باید فعل مثبت نظیر مصادیقی که در ماده نامبرده شده، باشد، در حالی که در موضوع مورد بررسی ما، عمل آنان «عدم اطلاع» است، که نوع ترک فعل است،که در ماده پیش‌گفته مورد حکم قرار نگرفته است. 

 به عبارت دیگر، بفرض که خانواده سعید از محل اختفاء وی اطلاعات داشته باشند و از ارائه آن کتمان نمایند، این عدم اطلاع که نوعی ترک فعل است، گرچه از نظر اخلاقی امری قابل سرزنش می باشد، اما از منظر قضایی فاقد ضمانت اجراست. 

مطالب فوق اشاره تأکیدی به فقدان بهره‌مندی کارگردانان از مشاور حقوقی است، که محدود به این سریال نبوده و غالب سریال و فیلم‌هایی که مرتبط با مسائل قضایی می شود، وجود دارد!!!!. 

امیدواریم این نقد سبب شود تا دست‌اندارکاران عصرصه هنر، به جایگاه حقوق و ضرورت برخوداری از مشاور حقوقی مجرب به هنگام طرح مسائل قضایی در فیلم‌های خود، پی‌ برده باشند و صد البته این واقعیت که عرصه‌ی حاضر، زمان بهره‌مندی از تخصص‌ها است که آنان نیز مستثنی از این قاعده نیستند.

باشد روزی که....